گروه جامعه - ظاهرا شعار «رشد تولید و افزایش اشتغال» اسم رمزِ سرکوب مزد کارگران و هجمه به قانون کار است. نمایندگان مجلس که پیشتر از اصلاح قانون کار گفته بودند، حالا به دنبال تصویب طرحی هستند تا مزد را در روستاها توافقی اعلام کنند. طرحی که به نظر می‌رسد می‌تواند مقدمه‌ای برای توافقی شدنِ مزد و از اعتبار انداختنِ ماده ۴۲۱ قانون کار باشد. 
نمایندگان مجلس از عواقب اجرای طرحِ توافقی کردنِ مزد آگاهی ندارند
به گزارش اقتصادسرآمد،علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در انتقاد از طرح مجلس برای توافقی کردن مزد در روستاها به ایلنا می‌گوید: این دست طرح‌هایی که حداقل حقوق کارگران را نشانه گرفته مسبوق به سابقه است؛ سال گذشته نیز شورایعالی کار به دنبال آن بود تا دستمزد را منطقه‌ای کند که با اعتراض و پیگیریِ فعالان کارگری از انجام آن منصرف شد و در نهایت حداقل دستمزد به روال هر سال تعیین شد. 
اصلانی ادامه داد: ۳۸نفر از نمایندگانِ مجلس به اسم حمایت از تولید و صنعت و رونق اشتغال در روستاها طرح توافقی کردنِ دستمزد را امضا کردند. اما باید بگوییم که این تصمیمات نه تنها به اقتصاد مملکت و افزایش اشتغال کمک نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ی معکوس می‌دهد و صدها مشکل دیگر به بار می‌آورد. 
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با تاکید بر اینکه احتمالا نمایندگان مجلس از عواقب اجرای چنین طرحی آگاهی ندارند، گفت: من با یکی از نمایندگانِ امضاکننده‌ی این طرح صحبت کردم و متوجه شدم که او توجیه خاصی برای امضای این طرح ندارد. حتی قرار شد ما در جلسه‌ای در دفتر کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در خدمت برخی از این نمایندگان باشیم تا صحبتهای آن‌ها را بشنویم. 
اصلانی بیان کرد: ماده‌ی ۴۱ قانون کار و الزام به تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تاکنون اجرا نشده است حالا با تصویب چنین طرح‌هایی به طورکلی ریشه‌ی ماده ۴۱ قانون کار زده می‌شود. 
وی گفت: تحلیل نمایندگان این است که حداقل دستمزد بالاست و در روستاها توان پرداخت آن وجود ندارد و این مانع ایجاد اشتغال می‌شود. اما باید به این نمایندگان یادآوری کرد که همین الان هم نیروی کار حاضر به کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار نیست. حداقل دستمزد نسبت به هزینه‌ها به قدری پایین است که برای یک جوان صرف نمی‌کند سرِ کاری برود که در آن هم آسیب جسمی می‌بیند و هم آسیب روحی، در نهایت هم حقوقی را دریافت می‌کند که ده روز از ماه را بیشتر کفاف نمی‌دهد، آنهم اگر کارفرما حقوق را تمام و کمال و سر وقت بپردازد. 
آیا نمایندگان به امکانِ توافق بین کارگر و کارفرما باور دارند؟ 
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تصریح کرد: نکته‌ی دیگر این است که مزد توافقی با کدام شاخص‌ها می‌خواهد انجام شود؟ واقعا الان اقتصاد ایران و روابط کارفرماها و کارگران به این حد رسیده که در کنار هم در مورد مزد به توافق برسند؟ ضمانت اجرایی این طرح چیست؟ 
اصلانی ادامه داد: در حال حاضر که هم تشکل‌های قانونی و هم هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و بخشنامه شورایعالی کار وجود دارد، باز کارفرما زیر بار پرداخت حقوق نمی‌رود، در این وضعیت چگونه می‌توان امیدوار بود که کارگر و کارفرما سر مزد به توافق برسند و کارگر هم راضی باشد؟ 
با کدام ادله می‌گویند قیمت‌ها در روستا
 پایین است؟ 
اصلانی تاکید کرد: مسئله‌ی بعدی این است که نمایندگان با کدام ادله می‌گویند قیمت‌ها در روستاها پایین است؟ آیا آمار دقیقی دارند؟ یعنی اگر گوشت در تهران کیلویی ۱۴۰هزار تومان است در شهرستان ۸۰هزار تومان است؟ آنچه در مورد پایین بودن هزینه در روستاها می‌گویند خیلی مورد تائید نیست و صرفا یک ادعاست. نمی‌توان طرحی این چنین مهم و سرنوشت ساز را بر اساس یک ادعای بی‌پایه و اساس تصویب کرد. 
وی تاکید کرد: ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم مزد توافقی را اجرایی کنیم. کارگران همین الان هم دچار مشکلات بسیاری هستند. مجلس باید کاری کند تا مشکل آن‌ها حل شود نه اینکه مشکلاتشان را بیشتر کند. 
ردیفی برای کارگران در بودجه‌ی سنواتی
اصلانی گفت: اگر مجلس واقعا به دنبال این است که مشکل کارگران را حل کند، در بودجه‌ی سنواتی خود ردیفی را هم برای کارگران ببینند. دولت حقوق لشگری و کشوری‌ها را از بودجه‌ی نفت پرداخت می‌کند اما به کارگران که می‌رسد می‌گوید کارفرمای خصوصی باید حقوق کارگران را پرداخت کند. در شورایعالی کار هم به این دلیل که به کارفرما آسیب وارد می‌شود حقوق‌ها را پایین نگه می‌دارند. یعنی از یک طرف حقوق‌ها پایین است و از طرفی دیگر دولت به وظایف خود که در قانون اساسی آمده عمل نمی‌کند. یعنی از هر طرف به کارگر فشار وارد می‌شود. عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: دولت حتی سرانه‌ی درمان کارگران را هم نمی‌پردازد. امسال سرانه‌ی درمان هر فرد ۳۲هزار هشتصد تومان بود. دولت بابت هر ایرانی این مبلغ را به حساب وزرت بهداشت می‌ریزد تا آن را هزینه‌ی درمان کند اما حتی همین را هم به کارگران نمی‌دهند. آن‌ها می‌گویند صندوق تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است، خصوصی است و سوال ما این است که اگر خصوصی است چرا مدیرعامل و اعضای هیئت امنای آن را دولت انتخاب می‌کند؟ 
بخشی از حق مسکن و بن کارگری 
را دولت بپردازد
اصلانی تاکید کرد: اگر نمایندگان مجلس واقعا می‌خواهند به کارگران کمک کنند دولت رامکلف کنند برای کارگران هم در بودجه ردیفی ببینند. به طور مثال حق مسکن را دولت بپردازد و یا در کنار حق مسکن و بن کارگری که کارفرما مکلف است به کارگر پرداخت کند دولت هم مبلغی را بگذارد تا بخشی از مشکل کارگران حل شود. واقعا الان با ۴۵۰هزار تومان کسی می‌تواند مسکن اجاره کند؟ 
وی تصریح کرد: ما انتظارمان از مجلس این بود که چنین تصمیماتی بگیرد. اما متاسفانه به دنبال تصویب قوانینی هستند که وضعیت کارگران را بدتر از چیزی که هست کنند. آیا نمایندگان فکر می‌کنند کارگران دست روی دست می‌گذارند تا آن‌ها چنین طرح‌هایی را تصویب کنند؟ کارگران دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.  اصلانی گفت: اگر نمایندگان می‌گویند با این طرح‌ها کارگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند و مشکل اشتغال رفع می‌شود، پس چرا با خروج کارگاه‌های زیر ۵نفر از شمولیت قانون کار این اتفاق نیفتاد؟ چرا این کارگاه‌ها شکوفا نشدند؟ اینها بهانه است و کاری از پیش نمی‌برد. اگر واقعا کارگاه‌های زیر ۵ نفر اوضاعشان خوب است ما حرفی نداریم این طرح را تصویب کنند اما حتی آن‌ها هم بر اثر فشاری که به خاطر شرایط اقتصادی بر روی آن‌هاست، دچار مشکلات بسیاری هستند. مزد کارگران تنها ۱۰درصد هزینه‌ها را دربرمی‌گیرد پس برای این که یک کارگاه رونق پیدا کند نباید به دنبال سرکوب دستمزد بود. ۹۰درصد مشکل جای دیگری است. پس با تاکید روی این10 درصد هزینه نمی‌توان مشکل اقتصاد کشور را حل کرد.