لزوم همگرایی برای اجرای قوانین  حوزه دریا و ساحل

  در بیست و یکمین نشست کمیته استانی ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان، بر لزوم همگرایی تمامی دستگاه ها، ارگان ها و نهادها در راستای اجرای قوانین حوزه دریا و سواحل و همچنین ضرورت شناسنامه دار شدن تمامی ۳۳۲ سازه ها و تاسیسات دریایی در این استان تاکید شد.به گزارش اقتصادسرآمد،  "مهدی دوستی" استاندار هرمزگان و رییس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان در بیست و یکمین نشست این کمیته که در سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار برگزار می شود، اظهار داشت: در سطح کل کشور، پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی وجود دارد که چهار هزار و ۹۰۰ کیلومتر در محدوده چهار استان جنوبی شامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان و همچنین ۸۹۰ کیلومتر در سه استان شمالی واقع شده است.وی استان هرمزگان را به علت برخورداری از ۳۹ درصد طول نوار ساحلی ایران به عنوان بزرگترین و مهم ترین استان ساحلی کشور دانست و افزود: از مجموع دو هزار و ۲۳۸ کیلومتر نوار ساحلی استان، یکهزار و ۵۸۰ کیلومتر در سرزمین اصلی و ۶۵۸ کیلومتر نیز در محیط پیرامونی جزایر واقع شده است.استاندار هرمزگان اضافه کرد: حریم ۶۰ متری دریا از آخرین نقطه حداکثری مد به سمت خشکی را شامل می شود که متولی آن آب منطقه ای بر اساس قانون توزیع عادلانه ای و در محدوده شهرها مسکن و شهرسازی و در محدوده خارج از شهرها، اداره منابع طبیعی است.دوستی در ادامه اظهاراتش سازمان بنادر و دریانوردی را به عنوان متولی ساخت و سازهایی دانست که از مرز حداکثری مد دریا به سمت دریا ساخته می شوند و در ادامه تصریح کرد: دولت مالک و مسوول صیانت از نوار ساحلی و اعمال حاکمیت در حریم ۶۰ متری دریا است."حمید خلیلی" مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در این جلسه ضمن ابراز قدردانی از تشکیل نخستین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان در سال ۱۴۰۰ با حضور نماینده عالی دولت در این استان، بر لزوم توجه دستگاه ها و مبنا قراردادن استعلامات در سند بالادستی تدقیق سواحل تاکید کرد و روح اجرای این طرح را کاهش بوروکراسی و سرعت بخشیدن به روند ارائه خدمات برشمرد.در بخش دیگری از این نشست، "علی رضا محمدی کرجی ران" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به ارائه گزارشی از وضعیت سازه ها و تاسیسات دریایی این استان پرداخت.وی طی سخنانی به تبیین قوانین مربوط به حوزه سواحل پرداخت و هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز برای سازه های دریایی را رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی و همچنین صیانت از محیط زیست دریایی اعلام کرد.کرجی ران در ادامه اظهاراتش به تشریح آخرین وضعیت آماری سازه های دریایی بخش دولتی و خصوصی، تعداد سازه های دریایی به تفکیک کاربری، تشریح سازه ها و تاسیسات دریایی مجاز و غیر مجاز پرداخت.وی با اعلام اینکه ۳۳۲ سازه دریایی در سواحل هرمزگان مشمول مسؤولیت ها و نظارت سازمان بنادر هستند، گفت: از مجموع این تعداد، رقمی بالغ بر ۵۳ درصد سازه ها معادل ۱۷۷ مورد، فاقد مجوز هستند که پرونده برخی از آنها به محاکم قضایی ارجاع شده و در دست رسیدگی است.
لزوم همگرایی برای اجرای قوانین  حوزه دریا و ساحل
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه