گروه اقتصاد دریا - بزرگترین فرصت اقتصادی استان، این روزها نیازمند نگاه جدی و اساسی تری است که مروری بر رویدادها و رخدادهای پیشین، همچون گذشته‌ای چراغ راه آینده محسوب می‌شود. به بیان ساده تر، چنانچه این حیف و میل‌ها و اتلاف منابع و فرصت‌های از دست رفته، در گذشته صورت نمی‌گرفت امروز شاهد ثمرات مؤثرتری در استان می‌بودیم.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در بخش نخست این گزارش، پیرامون نقش سرمایه گذاران داخلی، جذب سرمایه گذاری خارجی و علی الخصوص سرمایه گذاری در بافت تجاری و گردشگری منطقه آزاد انزلی و نیز چگونگی احداث موج شکن‌های آن پرداخته ایم که فقدان برنامه ریزی و مطالعه کارشناسی، تاکنون چه نوع پیامدهایی به همراه داشته است.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین بخش‌های این سازمان که نیازمند نقادی و موشکافی بیشتر است، شاخص‌های عمرانی و زیرساختی آن است که می‌توان به صورت تخصصی به سه پروژه مهم آن متمرکز شد و همچنین مدل ارائه خدمات در حوزه‌های ساخت و ساز شهری و پروژه‌های عمرانی را به چالش کشید.
نخستین پروژه عمرانی سازمان ـ بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال کشور ـ را می‌توان به احداث ساختمان اداری در سال‌های دور اشاره کرد؛ پروژه‌ای که از اردیبهشت ماه سال ۸۷ در دولت دوم محمود احمدی نژاد و با حضور مرحوم روح الله قهرمانی استاندار وقت وقربانی نماینده وقت ولی فقیه در استان گیلان مسیر احداث آن در هفت طبقه با امکانات مدرن آغاز شد. برآورد هزینه‌ها برای احداث آن حدود ۱۳ میلیارد تومان و طول زمان بهره برداری آن نیز سه ساله پیش بینی شده بود.
اما اواخر سال ۸۹ با اعمال نظر دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد مهندس حمید بقایی، طرح آن نیمه کار رها شد و داستان به گونه‌ای دیگر رقم خورد! بقایی بر این باور بود که سازمان منطقه آزاد انزلی نیازی به حضور و خدمات رسانی در درون یک ساختمان ندارد! در نتیجه این مجموعه در همان زمان به همین وضعیت نیمه کاره رها شد تا به عنوان یک هتل فروخته شود؟!
ساختمانی که قرار بود با هزینه ۱۳ میلیارد تومانی به بهره برداری برسد تا سال۹۹ بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان هزینه برجای گذاشته و هنوز هم با استانداردهای پیش بینی شده فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. مضافا آنکه، نمی‌توان از پروژه ساختمان اداری این سازمان سخن گفت و از روند دادگاهی و کش و قوس‌های قضایی سازمان مزبور با پیمانکار و مشاور پروژه در این سالها سخنی به میان نیاورد.
سازمانی که قرار بود الگوی استان و کشور باشد، کیفیت مصالح، چگونگی اجرای طرح و مدیریت هزینه در ساختمان محل استقرار خود چنین عملکردی از خود برجای گذاشته که جای تامل و بررسی دارد.
این داستان پر غصه تا زمان دولت تدبیر و امید ادامه یافت تا آنکه با حضور مدیریت جدید، مجددا احداث ساختمان در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در تابستان سال ۹۴، مدیرعامل وقت سازمان، بخش عمده اجزای سازمان خود را در بال شرقی ساختمان مستقر نمود. البته که به دلیل رها شدن چهارساله و رطوبت ۱۰۰ درصدی انزلی، فقدان نظارت بر امکانات و خرید تجهیزات و نوع مواجهه با پیمانکار و ضعف مفرط در نظارت بر اجرای پروژه به دلیل شل و سفت شدن استفاده از آن باعث شد این پروژه برای بهره بردار، هزینه‌ها و شرایط استفاده زیان آوری را به دنبال آورد.
این طرح تا پایان سال گذشته محدود به استفاده از نیمه شرقی ساختمان بود و از نیمه دوم سال، شرایط برای استقرار نیروها و بخش‌های سازمان در بخش غربی نیز مهیا شد.
در این میان ساختمانی که قرار بود با هزینه ۱۳ میلیارد تومانی به بهره برداری برسد تا سال۹۹ بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان هزینه برجای گذاشته و هنوز هم با استانداردهای پیش بینی شده فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. مضافا آنکه، نمی‌توان از پروژه ساختمان اداری این سازمان سخن گفت و از روند دادگاهی و کش و قوس‌های قضایی سازمان مزبور با پیمانکار و مشاور پروژه در این سالها سخنی به میان نیاورد.
سازمانی که قرار بود الگوی استان و کشور باشد، کیفیت مصالح، چگونگی اجرای طرح و مدیریت هزینه در ساختمان محل استقرار خود چنین عملکردی از خود برجای گذاشته که جای تامل و بررسی دارد.
دومین طرح که نمادی از بلاهت بود مربوط به بندر کاسپین است، این طرح دارای انحرافات و مشکلات عدیده‌ای است که می‌توان به آن اشاره کرد:
۱ـ براساس مصوبه دولت (حتی دولت روحانی) این بندر مجوز تخلیه و بارگیری سالیانه دو میلیون تن را داراست؛ حال ایجاد موج شکن و حوضچه آرامش برای ساخت بندری با ۲۲ پست اسکله که در هر شیفت کاری خود ۱۵ میلیون تن در طول سال توان تخلیه و بارگیری کالا دارد نشان دهنده بندر بزرگی است که می‌توان ۴۵ میلیون تن محصول را مبادله کند به عبارت ساده تر، برنامه دولت ۲ میلیون تن، سازمان منطقه آزاد انزلی سالانه ۴۵ میلیون تن ظرفیت سازی کرده است. این در حالی است که کل ظرفیت بنادر دریای خزر (بندر فریدون کنار، بندر امیرآباد، بندر نوشهر، بندر انزلی، و بندر آستارا) در سال‌های اخیر به کمتر از ۷ میلیون تن بار تقلیل یافته است. آیا قرار است در منطقه آزاد انزلی اتفاق متفاوتی بیافتد؟
ضعف در مذاکره و جذب سرمایه گذار برای ساخت این طرح ملی در حالی است که مدیرعامل وقت می‌توانست با تعامل با معاون وقت رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه کشور، زمینه استفاده از بودجه ملی در ساخت آن را مد نظر قرار دهد تا از هدر رفت صدها میلیارد تومان ظرف این مدت پرهیز شود. توجه داشته باشیم که ارقامی بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه بزرگ هزینه شده، گرچه براساس قرارداد اولیه با شرکت محور طلایی حدود ۳۰۰ میلیارد از سوی آن شرکت بوده اما مابقی از سوی سازمان، تأمین اعتبار شده است.