فیشهای نجومی همچنان خبرساز
طبق برنامه توسعه ششم دولت مکلف شده است سازوکارهای مناسب در نظام پرداخت حقوق را بهنحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات وکارکنان از ۲۰ درصد تجاوز نکند.
به گزارش اقتصادسرآمداز مهر، در ادبیات سیاسی دنیا، از شفافیت به عنوان مهمترین ابزار دولتها برای جلب اعتماد مردم نامبرده میشود. به عبارت دیگر، هرچه بدنه حکمرانی یک کشور در عملکرد خود علی الخصوص در حوزه اقتصاد از شفافیت بیشتری برخوردار شود قطعاً اعتماد افکار عمومی نیز نسبت به آنها بیشتر خواهد بود.
در کشور ما عملکرد دولتهای گذشته در میدان اقتصادی به گونهای بوده است که میتوان شفافیت را واژهای از یاد رفته در صحنه حکمرانی دولتها دانست؛ چرا که نه تنها نمودی از شفافیت در حوزه اقتصاد و عملکرد مالی دولتها وجود ندارد، بلکه هر چند سال یک بار که در بخشهایی شفافیت ایجاد میشود، ظاهر شدن فسادهای گسترده موجب تخریب اعتماد عمومی میشود.مصداق بارز این امر نیز ماجرای حقوقهای نجومی در سال ۹۵ است که در آن زمان با افشا شدن فیش حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر، عملاً موجب تخریب بخش اعظمی از اعتماد بدنه مردمی به مسئولان دولتی شد. ولی پس از آن برای پیش گیری از رخداد دوباره چنین تخلفاتی، در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا شد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
همانطور که گفته شد، پس از افشای این فیش حقوقهای نامتعارف، مدتی بعد در خلال برنامه توسعه مقرر شد جهت رصد تمام حقوقهای پرداختی کارمندان دولت، سامانهای تنظیم و حقوق تمام کارکنان در آن قید شود. در همین راستا نیز قانونگذار در بند ۲۹ برنامه ششم توسعه قید کرده است:دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاههای اجرایی دولتی را فراهم کند بهنحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد در دستگاههای دولتی و حکومتی مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم نیز فراهم شود.دستگاههای مشمول این ماده مکلفند همه پرداختیها اعم از حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمکهزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و حتی مزایای ناخالص پرداختی را در فیش حقوق ی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، بهنحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.در این ماده سه تبصره وجود دارد که گفته شده همه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف اند اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. بنابراین افرادی که از این قانون سرپیچی کنند مشمول انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سهماه تا یکسال خواهند شد. همچنین دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداختهای مذکور را در اسرع وقت بهمنظور بازگرداندن وجوه پرداختشده رسیدگی کنند.
بر اساس یکی دیگر از تبصرههای این ماده دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامهای پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را بهنحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند.اکنون که چنین بستری برای شفافیت و یکسان سازی حقوق مهیا است ولی سوال اینجا است که چرا به این قانون کمترین توجه صورت گرفته است. چندی پیش ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانهای جامع در خصوص دریافتی مدیران پیشبینی کند تا ریشه حقوقهای نجومی خشکانده شود.
حال این سوال مطرح میشود که آیا باوجود داشتن سامانه مسئولان دنبال راه اندازی سامانهای جدید هستند؟بررسیها از سال ۹۵ تا کنون نشان میدهد که میزان پایبندی دستگاهها به این سامانه تقریباً به هیچ نزدیک بوده و این سامانه در میان سازمانها و نهادهای مختلف کاملاً به فراموشی سپرده شده است. موید این مطلب نیز گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است که مطابق با آن، از تعداد ۴۷۲۴ دستگاه اجرایی شناسایی شده، صرفاً تعداد ۷۷ دستگاه اقدام به بارگذاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه پاکنا نمودهاند. تعداد ۱۶۳۳ دستگاه، اطلاعات لیست حقوق خود را به صورت ناقص در سامانه ثبت کرده و تعداد ۳۰۱۴ دستگاه، اطلاعات حقوق و مزایای پرداختی را در سامانه بارگذاری نکردهاند.
بر اساس این گزارش، اطلاعات ثبت شده توسط ۱۶۳۳ دستگاه مذکور، صرفاً مربوط به حقوق پرداختی بوده و این دستگاهها نسبت به ثبت مزایای مستمر و غیرمستمر پرداختی، اقدام ننمودهاند. حال با گرم شدن دوباره انتشار فیش حقوقهای نجومی، این سوال مطرح است که چرا در سالهای گذشته با وجود در دسترس بودن چنین بستری، هیچ گونه توجهی به آن نشده و به طور کامل به فراموشی سپرده شده است حال باید دید دولت و مجلس میتوانند با همراهی یکدیگر جانی دوباره به این سامانه فراموش شده بدهند یا خیر و جلوی پرداخت حقوقهای نجومی را بگیرند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
اصلاح ساختار در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی میشود
-
پیشنهاد طرح فروش اقساطی سهام به مردم
-
دولت به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت خود را تقویت کند
-
عواید حاصل از فروش اموال از سوی سازمان اموال تملیکی به خزانه واریز می شود
-
دولت باید فکری برای تغییر نظام بانکداری به بانکداری اسلامی کند
-
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز
-
انعقاد قرارداد عاملیت بانک توسعه تعاون با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
-
حمایت و پشتیبانی بانک آینده از صنعت ملی
-
قرارداد همکاری بانک تجارت و شرکتهای تعاونی مصرف فرهنگیان منعقد شد
-
فیشهای نجومی همچنان خبرساز
اخبار روز
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد