گروه راه و مسکن - با این‌که در سال‌های اخیر همواره از مسکن اجتماعی به عنوان یکی از راهکارهای حمایت اجتماعی در حوزه مسکن نام برده می‌شود، اما کمتر طرح موفقیت‌آمیزی در این زمینه ارائه شده است. در این میان الگوی مسکن اجاره به شرط تملیک و مسکن مهر در سال‌های گذشته اجرا شده بی‌آن‌که به نهاد پایدار و مؤثری برای حل مشکل خانوارهایی که بضاعت خرید مسکن را ندارند تبدیل شده باشد. در واقع ایران همچنان فاقد سیاست پایدار و روشنی در زمینه مسکن اجتماعی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مرور شاخص‌های عمومی بخش مسکن در دو دهه اخیر نشان می‌دهد تولید مسکن شهری نسبت به افزایش جمعیت در سطح مناسبی است اما مسکن تولید شده تناسبی با توان گروه‌های نیازمند ندارد. برآوردهای مختلف نشان می‌دهد شاخص دسترسی یعنی نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار از حدود شش در سال ۱۳۷۰ به حدود ۱۰ در دهه ۱۳۸۰ و بالاتر از ۱۵ در سال‌های بعد رسید. باید توجه کنیم که این متوسط برای کل جامعه است و اگر شاخص دسترسی را برای گروه‌های کم‌درآمد ببینیم، بسیار بالاتر از ارقام فوق است. این در حالی است که استاندارد بین‌المللی شاخص دسترسی خانوار به مسکن بین ۵ تا ۱۰ است. پیامدِ بحران افزایش قیمت مسکن نامتناسب با درآمد خانوارها، افزایش اجاره‌نشینی و یک جابه‌جایی پلکانی در محلات شهری است که رو به سمت حاشیه شهر دارد.
در ایران به عنوان مسکن اجتماعی مطرح شده با تعبیری که از این سیاست در دنیا وجود دارد، تفاوت دارد. در آن کشورها مسکن اجتماعی معادل "نظام استیجار ارزان" است؛ یعنی مسکن اجاری تحت مالکیت بخش عمومی یا غیرانتفاعی که گروه‌های کم‌درآمد و میان‌درآمد از آن استفاده می‌کنند. در کشورهای مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مسکن در حال ساخت در زمره مسکن اجتماعی است و سیاست مهمی در تعادل‌بخشی به بازار مسکن اجاری محسوب می‌شود. اما در ایران چنین سیاستی نداریم.
مالکیت مسکن اجتماعی نباید
به مردم واگذار شود
پویا باقرزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد با تاکید بر اولویت ایجاد زیرساخت‌های لازم پیش از ساخت گسترده مسکن از سوی دولت به خبرنگار ما، گفت: دولت باید برای اقشار مختلف «کم درآمد»، «قشر متوسط» و «قشر مرفه» برنامه ریزی متفاوتی در تامین مسکن داشته باشد. مهمترین حوزه ورود دولت در بازار مسکن، ساخت «مسکن اجتماعی» برای کمک به اقشار کم درآمد است. در عین حال نباید مالکیت مسکن اجتماعی به مردم منتقل شود، چراکه موجب می‌شود مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
وی ادامه داد: مسکن اجتماعی همه جای دنیا بلندمدت نیست. بهترین شکل مسکن اجتماعی در کشور ما سال های ابتدای انقلاب مسکن نیروهای مسلح و خانه سازمانی بوده است. چرا این بهترین است؟ چون اگر بخواهیم دولت ها را به این سمت سوق بدهیم که وظیفه تامین مسکن برای مردم فقط برعهده شماست باعث سردرگمی برای همه دولت ها می شود که باید برای همه مسکن تهیه کنیم.
واگذاری مسکن اجتماعی به مردم مسکن را یک کالای سرمایه‌ای می‌کند
 این کارشناس مسکن افزود: تعداد زیادی مسکن مهر ساختیم. بعد گذشت چندین سال از تحویل اینها، چند درصد مخاطب های اولیه الان در اینها ساکن هستند. دومی اینکه مالکیت ساکنین مهر چند درصد نگه داشتند؟ در دنیا تجربه شده هرجا دولت ها مالکیت مسکن اجتماعی را به مردم واگذار کردند مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل شده است و با بازار خصوصی رقابت کرد.
اولویت ایجاد زیرساخت در ساخت مسکن
وی تصریح کرد: نگاه سرمایه‌ای به مسکن‌هایی که دولت می سازد از هدف سیاستگذار فاصله دارد. در سمت عرضه خانه‌های خالی بیشماری در کشور وجود دارد. تنها در تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم. علتش این است که سیاستگذار یک طراحی خوبی نسبت به کلیت بازار مسکن ندارد و نشانه درمانی کرده است. ما اگر سیاست های عرضه را فارغ از وضعیت شغلی مخاطبین، وضعیت ارائه و بازپرداخت تسهیلات بسازیم دچار مشکل می شویم. همیشه از دولت و بانک ها انتظار داریم بیایید پروژه های ما را تامین مالی کنید. این عدم مسئولیت و بی فکری ما را می رساند. با توجه به ناممکن بودن تأمین مسکن ملکی ارزان برای همه نیازمندان در میان‌مدت، بسیاری از کشورهای صنعتی در کنار بخش استیجار خصوصی، شکلی از مسکن اجاری ارزان به وجود آوردند که خانوارهای نیازمند دوره‌ای از حیات خود را تا آماده ورود به بارزار مسکن ملکی شوند با اجاره‌های ارزان‌تر طی کنند. مطالعات مسکن اجتماعی در طرح جامع مسکن نشان می‌دهد که مسکن اجتماعی یک نظام واحد نیست و حداقل دو نظــام متفاوت استیجار اجتماعـــی در کشورهای انگلوساکسون و آلمان وجود دارد که تفاوت آن‌ها در میزان دولتی بودن آن‌ها و نحوه تعامل آن با مسکن اجاری بخش خصوصی است. در تجربه انگلوساکسون نظام استیجار اجتماعی به عنوان یک تور ایمنی برای کم‌درآمدها برپا شد که کاملاً از استیجار بخش خصوصی منفک بود.
مطالعات نشان می‌دهد که غیررقابتی بودن بخش استیجار دولتی در انگلیس و کنترل دولت بر آن به‌تدریج مسکن اجتماعی را به یک اقتصاد دستوری مبدل کرد. این رویکرد به مسکن اجتماعی مشکلات خودش را به وجود آورد؛ هم خانوارها مسکن استیجاری را بی‌جاذبه و بدنام می‌یافتند هم نگهداری از آن‌ها باری بر دوش دولت شد.