دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره مقررات جدید راه‌اندازی بانک آف‌شور در مناطق آزاد اظهار داشت: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با حداقل سرمایه بانک آف‌شور را تشکیل دهند و این مجموعه می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است.به گزارش اقتصادسرآمد، سعید محمد در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ممنوعیت ورود لوازم خانگی کره‌ای به تمام مناطق آزاد کشور اظهار داشت: همه کشورها از ابزارهای اقتصادی برای مسایل سیاسی استفاده می‌کنند. وقتی کره جنوبی منابع ایران را قفل و بلوکه کرده ما باید مقابله به مثل کنیم و اینجا جایی است که می‌توانیم با کره جنوبی رفتار متقابل داشته باشیم..وی درباره مقررات جدید راه‌اندازی بانک آف‌شور در مناطق آزاد اظهار داشت: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با حداقل سرمایه بانک آف‌شور را تشکیل دهند و این مجموعه می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است.وی ادامه داد: ارزهای ایرانیان خارج از کشور یا منابع سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند وارد بانک‌های آف‌شور شود و هر سرمایه‌گذاری در صورت علاقمندی می‌تواند در ایران و مناطق آزاد بانک آف‌شور راه‌آندازی کند.محمد افزود: کشورهای خارجی هم می‌توانند در مناطق آزاد بانک آف‌شور راه‌اندازی کنند اما در حال حاضر مسیر راه‌اندازی بانک‌های آف‌شور را بر مبنای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تعریف کرده‌ایم.وی با بیان اینکه خوشبختانه هم از جانب اشخاص حقیقی و هم حقوقی و همچنین بانک‌های خارجی تقاضاهای بسیار زیادی برای راه‌اندازی بانک آف‌شور در مناطق ازاد به دستمان رسیده است گفت:‌ در حال حاضر در مرحله اهلیت‌ سنجی تقاضای اشخاص حقوقی و حقیقی هستیم و شیوه‌نامه آن با بانک مرکزی در حال تهیه است.مشاور رییس جمهوری با اشاره به تغییرات مقررات راه‌اندازی بانک آف‌شور اظهار داشت: در سال‌های گذشته حداقل سرمایه تاسیس بانک آف‌شور را 150 میلیون دلار اعلام کرده بودند که این قانونی برای اجرا نشدن راه‌اندازی بانک آف‌شور بود و سنگ بزرگی در مسیر راه‌اندازی بانک‌های آف‌شور انداخته بودند. با مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی سقف حداقل سرمایه ایجاد بانک آف‌شور را به پنج میلیون دلار کاهش دادیم البته باید توجه داشته باشیم در کشورهای خارجی و سوییس که مهد بانکداری دنیا است حداقل سرمایه برای راه‌اندازی بانک آف‌شور 15 هزار دلار است و وقتی افرادی در ایران حداقل سرمایه را 150 میلیون دلار اعلام کردند اساسا به معنای انجام نشدن تاسیس بانک‌های آف‌شور در ایران بود.