گام مثبت دولت سیزدهم برای برقراری عدالت در حقوق کارمندان
قرار است افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۱ به صورت پلکانی اجرا شود؛ این اقدام می تواند گامی مثبت در نظام اداری استخدامی محسوب شود چرا که موجب جلوگیری از تشدید شکاف حقوقها خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمدازمهر، وجود شکاف گسترده میان حقوق و دستمزد کارمندان دستگاههای اجرایی مختلف یکی از دلایل نارضایتی کارمندان دولت در دهههای اخیر بوده است. انتشار فیشهای حقوق نجومی در سالهای گذشته و همچنین انتشار این فیشها در هفتههای اخیر نشان میدهد معضل این فیشها نهادینه است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد؛ مسئله اینجا است که چگونه میتوان در مقابل این فیشها و حقوقهای نجومی ایستاد.
مسئله حقوق نجومی در میان مدیران سازمانهای دولتی امری پیچیده و چند وجهی است که نمیتوان آن را به یک علت محدود کرد و یا راهکار آن را در یک اقدام مشخص دید. دولت میتواند با ترتیب دادن گامهایی رو به جلو در این حوزه، به هدف خود یعنی پیشگیری کامل از شکاف حقوقها و وقوع حقوقهای نامتعارف برسد. به گواه کارشناسان، یکی از راهکارهایی که میتواند به تسریع این امر کمک کند، نظارت و مدیریت بر روند افزایش حقوق سالانه کارمندان است.
دولتها ابتدای هر سال با توجه به تورم موجود در جامعه و توان و امکانات خود اقدام به افزایش حقوق کارمندان میکنند. در سالهای گذشته عموماً این افزایش حقوقها بدون نظرات کارشناسی اتفاق افتاده و برای همه کارمندان یک نرخ مشخصی از افزایش حقوق اعمال شده است. نقص این فرایند هم در این نکته مشهود میشود که با اعمال ضریب یکسان برای حقوقهای متفاوت، هر کارمندی که حقوق بیشتری داشته باشد به طبع افزایش حقوق بیشتری نیز دریافت خواهد کرد.
این فرایند نه از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است و نه با برقراری عدالت در جامعه همخوانی دارد. مدتی قبل که بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط ابراهیم رئیسی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئولان امر از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آن است که در سال آتی افزایش حقوقها به صورت پلکانی خواهد بود.بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت میکنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردارند و برعکس حقوقهای نجومی افزایش صفر درصدی را تجربه خواهند کرد. آنطور که پیش بینی میشود، برای سال آینده افزایش حقوقها به طور میانگین بین ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به این صورت که حقوقهایی با کف دریافتی ۳۰ درصد و حقوقهای نجومی و بالا بدون افزایش باقی خواهند ماند.
در هفتههای گذشته کارشناسان و پژوهشگران مختلف به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و مواضع خود را نسبت به این تصمیم اعلام کرده اند. طبق اظهارات صاحب نظران، افزایش پلکانی حقوق کارمندان میتواند گامی مؤثر برای کنترل حقوق و مزایای کارمندان مختلف دولت باشد. اما اجرایی شدن این سیاست در میدان عمل نیز ضرورتهایی دارد که نیاز است به آنها توجه جدی شود تا از این سیاست بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.در همین رابطه جعفر قادری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: تلاش دولت و تلاش مجلس تا کنون بر این بوده که اختلاف حقوقها در میان کارمندان مختلف کاهش پیدا کند. در همین راستا نیز مجلس در سال گذشته تلاش کرد میزان افزایش حقوقها از یک سقفی بیشتر نشود.وی ادامه میدهد: در سال جاری نیز تلاش دولت در همین راستا بوده است که حقوق کارمندان مختلف به هم نزدیک شود و فیشهایی که تحت عنوان حقوقهای نجومی مطرح است موضوعیت پیدا نکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه میکند: بحثهایی هم که تا کنون در مجلس بررسی شده در همین راستا بوده است. تلاش ما بر این است با این اقدامات بتوانیم تا حدی از این شکاف میان حقوقها جلوگیری کنیم. به احتمال زیاد مجلس هم برای اجرایی شدن این امر همراه دولت خواهد شد.
وی در پایان اظهار میکند: بنده فکر میکنم سعی بر این باشد مجموع نیروهای تخصصی و عملیاتی را به نحوی مشکلشان را حل کنیم. باید تلاش کرد این اضافه حقوق مسئله ساز نشود و بخشهای تخصصی که نگران خروج نیروهای تخصصی خود هستند دچار مشکل نشوند.
طبق گفتههای کارشناسان، نیاز است که همگام با سیاست افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت، اقدامات دیگری نیز اتخاذ شود تا بتوان از این سیاست نهایت بهره برداری را داشت. حسن موسوی فرد کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: اگر مد نظر ما این است که شکافها در دریافتیها را کاهش دهیم، راهکار در پیش گرفته شده منطقی و مناسب به نظر میرسد. یعنی قرار بر این است که کسانی که حقوق کمتری دریافت میکنند، رشد بالاتر و کسانی که دریافتیهای بیشتری دارند، به مراتب افزایش دستمزد کمتری داشته باشند. اما در این خصوص یک نکته وجود دارد؛ کسانی که حقوقهای بالاتری دریافت میکنند، علاوه بر دریافتیهای مستمر، دریافتیهای غیرمستمر بسیار زیادی نیز دارند که اگر بخواهیم افزایش حقوقها به صورت پلکانی و عادلانه باشد، باید ملاک ما مجموع دریافتی کارمندان باشد نه مستمری آنها.
وی اضافه میکند: زیرا کسانی که دریافتیهای پایینتری دارند، دریافتیهای غیرمستمر کمتری دارند. اما کسانی که دریافتیهای بالاتری دارند، مزایای غیرمستمر آنها نیز چشم گیر است. مواردی مانند حق الجلسات و پاداش و … جزو مزایای غیرمستمر به حساب آمده که موجب افزایش حقوق کارمندان میشود. بنابراین اگر بتوانیم فرایند را طوری تنظیم کنیم که این افزایش حقوق پلکانی روی سرجمع حقوق افراد باشد، حتماً نتیجه کار عادلانه تر و منطقیتر خواهد بود.
از آن جا که با روش پلکانی، افزایش حقوق هر کارمند متناسب با حقوق و مزایای او خواهد بود، این اقدام به عنوان گامی مثبت در اجرای عدالت در جامعه به حساب میآید. در همین رابطه، حمید بهزادی کارشناس بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه دولت یک ضریب مشخص برای افزایش حقوق در نظر میگیرد، این امکان وجود دارد که بتواند به صورت معکوس عمل کند و برای افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند، ضریب بالاتری اعمال کند و یا افرادی که در سالهای گذشته افزایش حقوق بالایی داشتهاند، ضریب کمتری در نظر بگیرد. چرا که در سالهای گذشته برخی از ردیفهای شغلی بعضاً بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را در حقوق خود تجربه کردهاند. به عقیده بنده از آن جایی که در سالهای اخیر شکاف میان حقوق کارمندان سیر صعودی داشته، این پلکان معکوس به عدالت نزدیکتر است. وی ادامه داد: وجود حقوقهای ۵۰ میلیونی در جامعهای که برخی از کارمندان ۵ تومان دریافتی دارند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته اگر با توجه به عملکرد هر شخص، دریافتی او افزایش پیدا کند مشکلی نیست. لکن بسیاری از اقشار ضعیفتر در سالهای گذشته خروجیهای خوبی داشتهاند اما در این مدت مبلغی به دریافتی آنها اضافه نشده است. بنده این موضوع که اجرای شیوه پلکانی برای افزایش حقوقها به عدالت نزدیکتر است را قبول دارم.چندی پیش بهزاد بقایی یکی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصاد کلان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: قطعاً این اقدام با توجه به محدودیتهای رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چرا که یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت میکنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سالهای آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت میکند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، ۶ میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.
به گزارش اقتصادسرآمدازمهر، وجود شکاف گسترده میان حقوق و دستمزد کارمندان دستگاههای اجرایی مختلف یکی از دلایل نارضایتی کارمندان دولت در دهههای اخیر بوده است. انتشار فیشهای حقوق نجومی در سالهای گذشته و همچنین انتشار این فیشها در هفتههای اخیر نشان میدهد معضل این فیشها نهادینه است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد؛ مسئله اینجا است که چگونه میتوان در مقابل این فیشها و حقوقهای نجومی ایستاد.
مسئله حقوق نجومی در میان مدیران سازمانهای دولتی امری پیچیده و چند وجهی است که نمیتوان آن را به یک علت محدود کرد و یا راهکار آن را در یک اقدام مشخص دید. دولت میتواند با ترتیب دادن گامهایی رو به جلو در این حوزه، به هدف خود یعنی پیشگیری کامل از شکاف حقوقها و وقوع حقوقهای نامتعارف برسد. به گواه کارشناسان، یکی از راهکارهایی که میتواند به تسریع این امر کمک کند، نظارت و مدیریت بر روند افزایش حقوق سالانه کارمندان است.
دولتها ابتدای هر سال با توجه به تورم موجود در جامعه و توان و امکانات خود اقدام به افزایش حقوق کارمندان میکنند. در سالهای گذشته عموماً این افزایش حقوقها بدون نظرات کارشناسی اتفاق افتاده و برای همه کارمندان یک نرخ مشخصی از افزایش حقوق اعمال شده است. نقص این فرایند هم در این نکته مشهود میشود که با اعمال ضریب یکسان برای حقوقهای متفاوت، هر کارمندی که حقوق بیشتری داشته باشد به طبع افزایش حقوق بیشتری نیز دریافت خواهد کرد.
این فرایند نه از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است و نه با برقراری عدالت در جامعه همخوانی دارد. مدتی قبل که بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط ابراهیم رئیسی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئولان امر از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آن است که در سال آتی افزایش حقوقها به صورت پلکانی خواهد بود.بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت میکنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردارند و برعکس حقوقهای نجومی افزایش صفر درصدی را تجربه خواهند کرد. آنطور که پیش بینی میشود، برای سال آینده افزایش حقوقها به طور میانگین بین ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به این صورت که حقوقهایی با کف دریافتی ۳۰ درصد و حقوقهای نجومی و بالا بدون افزایش باقی خواهند ماند.
در هفتههای گذشته کارشناسان و پژوهشگران مختلف به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و مواضع خود را نسبت به این تصمیم اعلام کرده اند. طبق اظهارات صاحب نظران، افزایش پلکانی حقوق کارمندان میتواند گامی مؤثر برای کنترل حقوق و مزایای کارمندان مختلف دولت باشد. اما اجرایی شدن این سیاست در میدان عمل نیز ضرورتهایی دارد که نیاز است به آنها توجه جدی شود تا از این سیاست بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.در همین رابطه جعفر قادری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: تلاش دولت و تلاش مجلس تا کنون بر این بوده که اختلاف حقوقها در میان کارمندان مختلف کاهش پیدا کند. در همین راستا نیز مجلس در سال گذشته تلاش کرد میزان افزایش حقوقها از یک سقفی بیشتر نشود.وی ادامه میدهد: در سال جاری نیز تلاش دولت در همین راستا بوده است که حقوق کارمندان مختلف به هم نزدیک شود و فیشهایی که تحت عنوان حقوقهای نجومی مطرح است موضوعیت پیدا نکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه میکند: بحثهایی هم که تا کنون در مجلس بررسی شده در همین راستا بوده است. تلاش ما بر این است با این اقدامات بتوانیم تا حدی از این شکاف میان حقوقها جلوگیری کنیم. به احتمال زیاد مجلس هم برای اجرایی شدن این امر همراه دولت خواهد شد.
وی در پایان اظهار میکند: بنده فکر میکنم سعی بر این باشد مجموع نیروهای تخصصی و عملیاتی را به نحوی مشکلشان را حل کنیم. باید تلاش کرد این اضافه حقوق مسئله ساز نشود و بخشهای تخصصی که نگران خروج نیروهای تخصصی خود هستند دچار مشکل نشوند.
طبق گفتههای کارشناسان، نیاز است که همگام با سیاست افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت، اقدامات دیگری نیز اتخاذ شود تا بتوان از این سیاست نهایت بهره برداری را داشت. حسن موسوی فرد کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: اگر مد نظر ما این است که شکافها در دریافتیها را کاهش دهیم، راهکار در پیش گرفته شده منطقی و مناسب به نظر میرسد. یعنی قرار بر این است که کسانی که حقوق کمتری دریافت میکنند، رشد بالاتر و کسانی که دریافتیهای بیشتری دارند، به مراتب افزایش دستمزد کمتری داشته باشند. اما در این خصوص یک نکته وجود دارد؛ کسانی که حقوقهای بالاتری دریافت میکنند، علاوه بر دریافتیهای مستمر، دریافتیهای غیرمستمر بسیار زیادی نیز دارند که اگر بخواهیم افزایش حقوقها به صورت پلکانی و عادلانه باشد، باید ملاک ما مجموع دریافتی کارمندان باشد نه مستمری آنها.
وی اضافه میکند: زیرا کسانی که دریافتیهای پایینتری دارند، دریافتیهای غیرمستمر کمتری دارند. اما کسانی که دریافتیهای بالاتری دارند، مزایای غیرمستمر آنها نیز چشم گیر است. مواردی مانند حق الجلسات و پاداش و … جزو مزایای غیرمستمر به حساب آمده که موجب افزایش حقوق کارمندان میشود. بنابراین اگر بتوانیم فرایند را طوری تنظیم کنیم که این افزایش حقوق پلکانی روی سرجمع حقوق افراد باشد، حتماً نتیجه کار عادلانه تر و منطقیتر خواهد بود.
از آن جا که با روش پلکانی، افزایش حقوق هر کارمند متناسب با حقوق و مزایای او خواهد بود، این اقدام به عنوان گامی مثبت در اجرای عدالت در جامعه به حساب میآید. در همین رابطه، حمید بهزادی کارشناس بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه دولت یک ضریب مشخص برای افزایش حقوق در نظر میگیرد، این امکان وجود دارد که بتواند به صورت معکوس عمل کند و برای افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند، ضریب بالاتری اعمال کند و یا افرادی که در سالهای گذشته افزایش حقوق بالایی داشتهاند، ضریب کمتری در نظر بگیرد. چرا که در سالهای گذشته برخی از ردیفهای شغلی بعضاً بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را در حقوق خود تجربه کردهاند. به عقیده بنده از آن جایی که در سالهای اخیر شکاف میان حقوق کارمندان سیر صعودی داشته، این پلکان معکوس به عدالت نزدیکتر است. وی ادامه داد: وجود حقوقهای ۵۰ میلیونی در جامعهای که برخی از کارمندان ۵ تومان دریافتی دارند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته اگر با توجه به عملکرد هر شخص، دریافتی او افزایش پیدا کند مشکلی نیست. لکن بسیاری از اقشار ضعیفتر در سالهای گذشته خروجیهای خوبی داشتهاند اما در این مدت مبلغی به دریافتی آنها اضافه نشده است. بنده این موضوع که اجرای شیوه پلکانی برای افزایش حقوقها به عدالت نزدیکتر است را قبول دارم.چندی پیش بهزاد بقایی یکی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصاد کلان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: قطعاً این اقدام با توجه به محدودیتهای رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چرا که یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت میکنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سالهای آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت میکند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، ۶ میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
بودجه سال آینده با دلار ۲۳ هزار تومان بسته شد
-
هیجانات و حبابهای بازار ارز فروکش میکند؟
-
حجم زیادی از سفارشات فروش سهام عدالت سال گذشته روی زمین ماند
-
پایان اعتبار چکهای قدیمی خردهفروشان را دچار مشکل میکند
-
امکان تامین ١٨ میلیارد دلار ارز ۴٢٠٠ تومانی تا آخر سال وجود ندارد
-
گام مثبت دولت سیزدهم برای برقراری عدالت در حقوق کارمندان
-
وزیر اقتصاد خبرداد: حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، تدریجی خواهد بود
-
راه اندازی سامانهای برای ثبت درخواستهای ارزی خرد مردم
-
دیدار مدیرعامل بانک مسکن و رئیس کمیسیون عمران مجلس با آیت الله اعرافی
-
امضاء تفاهمنامه همکاری بین بانک ملت و هلدینگ خلیج فارس
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری