یک استاد دانشگاه گفت: از زمان اجرای سیاست ارز 4200 تومانی تا نیمه اول امسال 46 میلیارد دلار برای تامین ارز صرف شد که درصدی از آن از صندوق توسعه ملی و حتی بازار ارز نیمایی بود و ضمن دامن زدن به التهابات ارزی، موجب افزایش بی‌­رویه واردات کالاهای اساسی کشاورزی شد.
به گزارش اقتصادسرآمد ، حامد نجفی علمدارلو در پاسخ به اینکه دولت برنامه دارد سیاست اصلاح ارز ترجیحی را در دستور کار قرار دهد و چه پیشنهادی در این‌باره دارید؟ اظهار داشت: در ماه‌های اخیر‌ مباحث فراوانی در مورد تداوم و یا اصلاح ارز 4200 تومانی مطرح شده است، اگرچه استدلال هایی که صورت می‌­گیرد قابل استناد است، اما پرسش اصلی این است که آیا سیاست مورد نظر به هدف خود رسیده است، اساسا هر سیاستی که تدوین می­‌شود، منافع و هزینه‌­هایی برای اقتصاد و جامعه ایجاد می‌­کند و اگر منافع آن بیش از هزینه­‌ها باشد، اجرای آن توصیه می­‌شود اما اگر سیاست در تحقق اهداف خود با دشواری روبرو شد، فرآیند اجرای آن باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: عده­‌ای معتقد هستند با تثبیت نرخ ارز 4200 تومانی، می‌­توان مطلوبیت و رفاه افراد جامعه را افزایش داد، اما ماهیت اقتصاد بیانگر واقعیت‌­هایی دیگری است، ‌تجربه سیاست­‌های دستوری در طول تاریخ و در عرض جغرافیا بیانگر این است که دولت‌­های مختلف و با توان‌­های نظارتی به مراتب قوی‌­تر، نتوانستند بر نیروهای بازار غلبه کنند و اتفاقا حاکمیت­‌های اقتصادی موفق­‌تر هستند که ضمن به رسمیت شناختن اصالت بازار، بتوانند ابزارهای سیاستی مناسب را جهت بهبود رفاه اجتماعی به کار گیرند.
وی در پاسخ به اینکه از فروردین سال 97 که ارز 4200 تومان به واردات داده شده آیا این روش موفق بوده است؟ گفت: برآوردها نشان می­‌دهد که در حدود 46 میلیارد دلار از زمان اجرای سیاست تا نیمه سال جاری برای تامین ارز 4200 صرف شده که درصدی از آن از صندوق توسعه ملی و حتی بازار ارز نیمایی بوده است، تثبیت غیرواقعی ارز در طی سال­‌های اخیر، ضمن دامن زدن به التهابات ارزی، موجب افزایش بی‌­رویه واردات کالاهای اساسی کشاورزی شد.
وی ادامه داد: آمار­ها نشان می‌­دهد که میزان واردات ماهانه کالاهای کشاورزی در سال 1396 برابر 20.2 کیلوگرم به ازای هر نفر بوده که در سال 1398 به 25.2 و در سال 1400 به 30.7 کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده است، بنابراین وابستگی سرانه ایرانیان به غذای خارج از کشور بیشتر شده و همین امر می­‌تواند تاب آوری اقتصاد غذا در ایران را تحت الشعاع قرار دهد.
نجفی افزود: همچنین مقایسه آمار سال 1399 نسبت به سال 1396 حاکی از این است که سهم هزینه‌­ای شش دهک اول کاهش و سهم چهار دهک غنی افزایش یافته است، تغییرات این شاخص به معنای افزایش عمق شکاف طبقاتی در این دوره بوده است.
وی ضمن اشاره به جدول درج شده در این گزارش، ادامه داد: قیمت کالاهای اساسی در دوره زمانی بهار 1397 (زمان اجرای سیاست ارز 4200) تا پاییز 1400، با افزایش قابل توجه روبرو بوده است. برای مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از 7800 تومان به بیش از 30 هزار تومان رسیده است، در حالی‌که که نهاده‌­های اصلی تولید آن با ارز 4200 تومانی وارد شده است. بنابراین، قیمت این محصول با همه نظارت‌­ها و کنترل­‌هایی که از طریق حاکمیت صورت گرفته، متناسب با قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافته است. ضمن این­که هزینه‌­های اجتماعی تشکیل صف‌­های طولانی آن نیز بر کسی پوشیده نیست. از این رو سیاست تخصیص ارز 4200 نتوانسته چندان که مورد انتظار است، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: آنچه مسلم است، سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز، نه در بعد کنترل قیمت کالاهای اساسی و نه در بعد بهبود شکاف طبقاتی، موفقیت قابل توجهی نداشته است. ضمن اینکه در همین دوره، میزان وابستگی غذایی ایرانیان نیز افزایش یافته است. بنابراین می‌­توان جمع‌­بندی کرد که هزینه­‌های اجرای این سیاست، بسیار بیشتر از منافع حاصل از آن بوده و ادامه آن به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.
نجفی با ارائه پیشنهاد اقداماتی در راستای اصلاح ارز 4200 تومانی گفت:‌ مهمترین نکته‌­ای که بعد از حذف این سیاست باید به آن توجه کرد، میزان پرداخت جبرانی به افراد است. میزان جبران درآمد باید در حدی تعیین شود که مصرف­ کننده بتواند میزان مطلوبیت قبلی خود را به دست آورد. از طرف دیگر، میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد مطلوب تامین شود تا بتوان نوسانات مقطعی در بازار کالاهای اساسی را کاهش داد. همچنین، اتخاذ سیاست­های اجتماعی و اقناع افکار عمومی می‌­تواند ضریب موفقیت سیاست جایگزین را افزایش دهد. فارس