سه پیشنهاد قبل از اصلاح ارز 4200 تومانی
یک استاد دانشگاه گفت: از زمان اجرای سیاست ارز 4200 تومانی تا نیمه اول امسال 46 میلیارد دلار برای تامین ارز صرف شد که درصدی از آن از صندوق توسعه ملی و حتی بازار ارز نیمایی بود و ضمن دامن زدن به التهابات ارزی، موجب افزایش بیرویه واردات کالاهای اساسی کشاورزی شد.
به گزارش اقتصادسرآمد ، حامد نجفی علمدارلو در پاسخ به اینکه دولت برنامه دارد سیاست اصلاح ارز ترجیحی را در دستور کار قرار دهد و چه پیشنهادی در اینباره دارید؟ اظهار داشت: در ماههای اخیر مباحث فراوانی در مورد تداوم و یا اصلاح ارز 4200 تومانی مطرح شده است، اگرچه استدلال هایی که صورت میگیرد قابل استناد است، اما پرسش اصلی این است که آیا سیاست مورد نظر به هدف خود رسیده است، اساسا هر سیاستی که تدوین میشود، منافع و هزینههایی برای اقتصاد و جامعه ایجاد میکند و اگر منافع آن بیش از هزینهها باشد، اجرای آن توصیه میشود اما اگر سیاست در تحقق اهداف خود با دشواری روبرو شد، فرآیند اجرای آن باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: عدهای معتقد هستند با تثبیت نرخ ارز 4200 تومانی، میتوان مطلوبیت و رفاه افراد جامعه را افزایش داد، اما ماهیت اقتصاد بیانگر واقعیتهایی دیگری است، تجربه سیاستهای دستوری در طول تاریخ و در عرض جغرافیا بیانگر این است که دولتهای مختلف و با توانهای نظارتی به مراتب قویتر، نتوانستند بر نیروهای بازار غلبه کنند و اتفاقا حاکمیتهای اقتصادی موفقتر هستند که ضمن به رسمیت شناختن اصالت بازار، بتوانند ابزارهای سیاستی مناسب را جهت بهبود رفاه اجتماعی به کار گیرند.
وی در پاسخ به اینکه از فروردین سال 97 که ارز 4200 تومان به واردات داده شده آیا این روش موفق بوده است؟ گفت: برآوردها نشان میدهد که در حدود 46 میلیارد دلار از زمان اجرای سیاست تا نیمه سال جاری برای تامین ارز 4200 صرف شده که درصدی از آن از صندوق توسعه ملی و حتی بازار ارز نیمایی بوده است، تثبیت غیرواقعی ارز در طی سالهای اخیر، ضمن دامن زدن به التهابات ارزی، موجب افزایش بیرویه واردات کالاهای اساسی کشاورزی شد.
وی ادامه داد: آمارها نشان میدهد که میزان واردات ماهانه کالاهای کشاورزی در سال 1396 برابر 20.2 کیلوگرم به ازای هر نفر بوده که در سال 1398 به 25.2 و در سال 1400 به 30.7 کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده است، بنابراین وابستگی سرانه ایرانیان به غذای خارج از کشور بیشتر شده و همین امر میتواند تاب آوری اقتصاد غذا در ایران را تحت الشعاع قرار دهد.
نجفی افزود: همچنین مقایسه آمار سال 1399 نسبت به سال 1396 حاکی از این است که سهم هزینهای شش دهک اول کاهش و سهم چهار دهک غنی افزایش یافته است، تغییرات این شاخص به معنای افزایش عمق شکاف طبقاتی در این دوره بوده است.
وی ضمن اشاره به جدول درج شده در این گزارش، ادامه داد: قیمت کالاهای اساسی در دوره زمانی بهار 1397 (زمان اجرای سیاست ارز 4200) تا پاییز 1400، با افزایش قابل توجه روبرو بوده است. برای مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از 7800 تومان به بیش از 30 هزار تومان رسیده است، در حالیکه که نهادههای اصلی تولید آن با ارز 4200 تومانی وارد شده است. بنابراین، قیمت این محصول با همه نظارتها و کنترلهایی که از طریق حاکمیت صورت گرفته، متناسب با قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافته است. ضمن اینکه هزینههای اجتماعی تشکیل صفهای طولانی آن نیز بر کسی پوشیده نیست. از این رو سیاست تخصیص ارز 4200 نتوانسته چندان که مورد انتظار است، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: آنچه مسلم است، سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز، نه در بعد کنترل قیمت کالاهای اساسی و نه در بعد بهبود شکاف طبقاتی، موفقیت قابل توجهی نداشته است. ضمن اینکه در همین دوره، میزان وابستگی غذایی ایرانیان نیز افزایش یافته است. بنابراین میتوان جمعبندی کرد که هزینههای اجرای این سیاست، بسیار بیشتر از منافع حاصل از آن بوده و ادامه آن به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.
نجفی با ارائه پیشنهاد اقداماتی در راستای اصلاح ارز 4200 تومانی گفت: مهمترین نکتهای که بعد از حذف این سیاست باید به آن توجه کرد، میزان پرداخت جبرانی به افراد است. میزان جبران درآمد باید در حدی تعیین شود که مصرف کننده بتواند میزان مطلوبیت قبلی خود را به دست آورد. از طرف دیگر، میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد مطلوب تامین شود تا بتوان نوسانات مقطعی در بازار کالاهای اساسی را کاهش داد. همچنین، اتخاذ سیاستهای اجتماعی و اقناع افکار عمومی میتواند ضریب موفقیت سیاست جایگزین را افزایش دهد. فارس
به گزارش اقتصادسرآمد ، حامد نجفی علمدارلو در پاسخ به اینکه دولت برنامه دارد سیاست اصلاح ارز ترجیحی را در دستور کار قرار دهد و چه پیشنهادی در اینباره دارید؟ اظهار داشت: در ماههای اخیر مباحث فراوانی در مورد تداوم و یا اصلاح ارز 4200 تومانی مطرح شده است، اگرچه استدلال هایی که صورت میگیرد قابل استناد است، اما پرسش اصلی این است که آیا سیاست مورد نظر به هدف خود رسیده است، اساسا هر سیاستی که تدوین میشود، منافع و هزینههایی برای اقتصاد و جامعه ایجاد میکند و اگر منافع آن بیش از هزینهها باشد، اجرای آن توصیه میشود اما اگر سیاست در تحقق اهداف خود با دشواری روبرو شد، فرآیند اجرای آن باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: عدهای معتقد هستند با تثبیت نرخ ارز 4200 تومانی، میتوان مطلوبیت و رفاه افراد جامعه را افزایش داد، اما ماهیت اقتصاد بیانگر واقعیتهایی دیگری است، تجربه سیاستهای دستوری در طول تاریخ و در عرض جغرافیا بیانگر این است که دولتهای مختلف و با توانهای نظارتی به مراتب قویتر، نتوانستند بر نیروهای بازار غلبه کنند و اتفاقا حاکمیتهای اقتصادی موفقتر هستند که ضمن به رسمیت شناختن اصالت بازار، بتوانند ابزارهای سیاستی مناسب را جهت بهبود رفاه اجتماعی به کار گیرند.
وی در پاسخ به اینکه از فروردین سال 97 که ارز 4200 تومان به واردات داده شده آیا این روش موفق بوده است؟ گفت: برآوردها نشان میدهد که در حدود 46 میلیارد دلار از زمان اجرای سیاست تا نیمه سال جاری برای تامین ارز 4200 صرف شده که درصدی از آن از صندوق توسعه ملی و حتی بازار ارز نیمایی بوده است، تثبیت غیرواقعی ارز در طی سالهای اخیر، ضمن دامن زدن به التهابات ارزی، موجب افزایش بیرویه واردات کالاهای اساسی کشاورزی شد.
وی ادامه داد: آمارها نشان میدهد که میزان واردات ماهانه کالاهای کشاورزی در سال 1396 برابر 20.2 کیلوگرم به ازای هر نفر بوده که در سال 1398 به 25.2 و در سال 1400 به 30.7 کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده است، بنابراین وابستگی سرانه ایرانیان به غذای خارج از کشور بیشتر شده و همین امر میتواند تاب آوری اقتصاد غذا در ایران را تحت الشعاع قرار دهد.
نجفی افزود: همچنین مقایسه آمار سال 1399 نسبت به سال 1396 حاکی از این است که سهم هزینهای شش دهک اول کاهش و سهم چهار دهک غنی افزایش یافته است، تغییرات این شاخص به معنای افزایش عمق شکاف طبقاتی در این دوره بوده است.
وی ضمن اشاره به جدول درج شده در این گزارش، ادامه داد: قیمت کالاهای اساسی در دوره زمانی بهار 1397 (زمان اجرای سیاست ارز 4200) تا پاییز 1400، با افزایش قابل توجه روبرو بوده است. برای مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از 7800 تومان به بیش از 30 هزار تومان رسیده است، در حالیکه که نهادههای اصلی تولید آن با ارز 4200 تومانی وارد شده است. بنابراین، قیمت این محصول با همه نظارتها و کنترلهایی که از طریق حاکمیت صورت گرفته، متناسب با قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافته است. ضمن اینکه هزینههای اجتماعی تشکیل صفهای طولانی آن نیز بر کسی پوشیده نیست. از این رو سیاست تخصیص ارز 4200 نتوانسته چندان که مورد انتظار است، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: آنچه مسلم است، سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز، نه در بعد کنترل قیمت کالاهای اساسی و نه در بعد بهبود شکاف طبقاتی، موفقیت قابل توجهی نداشته است. ضمن اینکه در همین دوره، میزان وابستگی غذایی ایرانیان نیز افزایش یافته است. بنابراین میتوان جمعبندی کرد که هزینههای اجرای این سیاست، بسیار بیشتر از منافع حاصل از آن بوده و ادامه آن به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.
نجفی با ارائه پیشنهاد اقداماتی در راستای اصلاح ارز 4200 تومانی گفت: مهمترین نکتهای که بعد از حذف این سیاست باید به آن توجه کرد، میزان پرداخت جبرانی به افراد است. میزان جبران درآمد باید در حدی تعیین شود که مصرف کننده بتواند میزان مطلوبیت قبلی خود را به دست آورد. از طرف دیگر، میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد مطلوب تامین شود تا بتوان نوسانات مقطعی در بازار کالاهای اساسی را کاهش داد. همچنین، اتخاذ سیاستهای اجتماعی و اقناع افکار عمومی میتواند ضریب موفقیت سیاست جایگزین را افزایش دهد. فارس
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
لایحه بودجه ۱۴۰۱ آینده خوب و روشنی برای اقتصاد رقم میزند
-
مصوبه دهگانه دولت برای حمایت از بازار سرمایه
-
تجارت ۱۰.۵ میلیارد دلاری ایران با کشورهای عضو اکو
-
نظام مالیاتی کشور امروز به صورت فردسالاری کار می کند
-
افزایش دو برابری یارانه ها از دی ماه امسال
-
ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی زنجیرهای به شبکه بانکی کشور
-
بانک مرکزی دستورالعمل وام 250 تا 450 میلیون تومانی ساخت مسکن را ابلاغ کرد
-
قصد دولت برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر کردن فشار بر مردم است
-
لزوم حذف ربا از بانکهای کشور چهار اولویت اساسی را برای دولت سیزدهم
-
پرداخت ۲۸۰ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در بانک توسعه صادرات
-
سه پیشنهاد قبل از اصلاح ارز 4200 تومانی
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری