محمد ماهیدشتی
روندها، ارقام و کسری بودجه  
سهم منابع و مصارف: مانند همیشه نسبت به روند ۱۰ سال اخیر بودجه، سهم مالیات‌ها از منابع تقریباً ثابت مانده و ۳۷.۶۷ درصد است، اما سهم فروش نفت، بالاتر از روند نزولی خود آمده و به ۳۴.۹۶ درصد رسیده است. همچنین سهم فروش اوراق بدهی با افت قابل توجهی به ۱۰.۷۹ درصد رسیده است. نسبت به روند ۱۰ ساله، سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف بودجه مجدداً افزایش یافته و به ۷۷.۶۶ درصد رسیده و سهم اعتبارات عمرانی تقریباً بدون تغییر و ۱۵.۲۱ درصد است. بنابراین، به طور کلی ساختار بودجه منابع و مصارف بودجه ثابت بوده و نسبت به روند ۱۰ ساله اندکی سهم نفت و اعتبارات هزینه‌ای افزایش یافته است.
 ارقام بودجه به هزار میلیارد تومان
درآمدهای دولت ۲۰۹ واحد است که ۱۵۴ واحد آن مالیات است. فروش سرمایه‌ها ۱۴۸ واحد است که ۱۴۳ واحد آن فروش نفت است. فروش بدهی نیز ۵۱ واحد است که ۴۴ واحد آن از طریق فروش اوراق خزانه‌ی اسلامی تأمین می‌شود. کل منابع عمومی دولت ۴۰۸ و منابع اختصاصی آن ۷۱ واحد و جمعاً ۴۷۹ واحد است. بودجه‌ی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نیز ۱.۷۰۳ واحد است.
اعتبارات هزینه‌ای دولت ۳۲۱ واحد شامل ۹۵ واحد دستمزد، ۱۲۳ واحد بابت رفاه اجتماعی و ۶۱ واحد سایر هزینه‌ها است. اعتبارات عمرانی نیز ۶۲ واحد که ۴۶ واحد آن خرید ساختمان و سایر سازه‌ها است. ۲۵ واحد نیز برای بازخرید بدهی‌ها استفاده می‌شود که ۱۹ واحد برای بازخرید اوراق خزانه‌ی اسلامی است. اعتبارات هزینه‌ای اختصاصی ۵۷ و اعتبارات عمرانی اختصاصی ۱۴ واحد است.
 کسر بودجه‌ی ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی
تراز عملیاتی بودجه‌ی دولت به صورت پیش‌فرض ۱۱۲ واحد کسری دارد.
 مالیات بر مصرف در صدر مالیات‌ها
از میان اجزای مالیات‌ها، ۴۰ درصد مالیات بر مصرف کالاها و خدمات، ۲۴ درصد مالیات اشخاص حقوقی، ۱۸ درصد مالیات بر واردات (عوارض گمرکی)، ۱۶ درصد مالیات بر درآمد و ۲ درصد مالیات بر ثروت است. مالیات بر ارزش افزوده ۸۰ درصد مالیات بر مصرف کالاها و خدمات را تأمین می‌کند و بنزین ۹ درصد سهم دارد. شماره‌گذاری خودرو (۲ درصد)، عوارض خروج از کشور (۲درصد) و سیگار (۳ درصد) از سایر اقلام مالیات بر مصرف هستند. سهم مشاغل ۴۰ درصد، حقوق کارکنان دولت ۲۸ درصد، حقوق کارکنان بخش خصوصی ۲۶ درصد و مستغلات (اجاره) ۶ درصد از مالیات بر درآمد است. در مالیات بر ثروت ۲۸ درصد از طریق انتقال سرقفلی، ۲۲ درصد معاملات املاک، ۲۰ درصد انتقال سهام، ۱۷ درصد ارث و ۱۳ درصد حق تمبر تأمین می‌شود.
مالیات اشخاص حقوقی، ۶۶ درصد از طریق اشخاص حقوقی غیردولتی، ۱۹ درصد توسط شرکت‌های دولتی و ۱۵ درصد از طریق اشخاص حقوقی دولتی تأمین می‌شود و سهم نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی تقریباً صفر است.
 سهم تنها ۱۹ درصدی سلامت در اعتبارات هزینه‌ای
از میان اجزای اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۳۴ درصد بابت رفاه اجتماعی، ۲۱ درصد بابت آموزش و پژوهش، ۱۹ درصد بابت سلامت و ۱۵ درصد بابت دفاع و امنیت مصرف می‌شود.
همچنین ۵۷ درصد اعتبارات سرمایه‌ای در امور اقتصادی، ۱۱ درصد در مسکن و عمران و تنها ۲ درصد آن برای سلامت مصرف می‌شود.
اعتبارات هزینه‌ای ۳۰.۹۱ و اعتبارات سرمایه‌ای ۳۸.۴۱ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده‌اند.
 خوزستان در صدر اعتبار استان‌ها
در میان استان‌های کشور، خوزستان با بودجه‌ی اختصاصی بالای ۲.۵ هزار میلیارد تومان بیشتر بودجه را به خود اختصاص داده و تهران با بیش از ۱.۵ هزار میلیارد تومان در رتبه‌ی دوم قرار دارد.
آثار اقتصادی بودجه
در بند ب ماده‌ی واحده‌ی بودجه به دولت اجازه داده شده که از محل مازاد منابع بودجه نسبت به ارقام مصوب (به طور ویژه افزایش درآمدهای نفتی) یا اصلاحات ساختاری یا برداشت مجاز از صندوق توسعه‌ی ملی، مصارف خود را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد که ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای برنامه‌ی ششم توسعه و ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بابت اعتبارات بودجه‌ی ۱۳۹۸ خواهد بود.
اگر چنین اتفاقی بیفتد با توجه به تحقق اعتبارات سرمایه‌ای که عمدتاً در امور اقتصادی هستند، تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد که منجر به رشد غیرتورمی می‌شود. برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی تنها وقتی معنا دارد که بودجه‌ی دولت (خواه از محل مالیات‌ها، فروش نفت و اوراق) به طور کامل تحقق یافته باشد. بنابراین، رونق متأثر از اصلاحات ساختاری یا افزایش درآمد نفتی است که کم‌احتمال‌ترین سناریو است. این سناریو که مخارج دولت بیش از پیش‌بینی افزایش یابد و منجر به رونق تورمی شود، دومین سناریوی کم‌احتمال است. همچنین کاهش عرضه‌ی کل اقتصاد، افزایش تورم بیش از سال ۱۳۹۷ و رکودی شدن اقتصاد نیز سومین سناریوی کم‌احتمال است. پراحتمال‌ترین سناریو تحقق نسبی بودجه‌ی دولت است، به نحوی که رکود خفیفی در اقتصاد ایران ایجاد کند و تورم کمتر از سال ۱۳۹۷ بشود را که در بند ج تبصره‌ی ۱ ماده‌ی واحده‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۸ آمده است که چنانچه منابع دولت از محل فروش نفت کمتر از پیش‌بینی شود، دولت اجازه دارد که از محل منابع صندوق ذخیره‌ی ارزی و صندوق توسعه‌ی ملی آن را تأمین کند. به طور کلی بودجه‌ی ۱۳۹۸ مبتنی بر کسری، رشد هزینه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، تأمین مالی از طریق فروش نفت، مالیات بر مصرف و برداشت از ذخایر است. آثار رشد اقتصادی در بودجه دیده نمی‌شود و تورم‌زا نیز نخواهد بود. انتظار می‌رود یک رکود نسبی به واسطه‌ی این بودجه به وجود بیاید که بر تقاضای مسکن و رشد درآمد تمام شرکت‌های بورسی اثر منفی دارد. هنوز بازار شواهدی نشان نداده که بودجه‌ی ۱۳۹۸ منجر به افزایش نرخ ارز بشود.
هر نوع تعامل سیاسی خارجی یا اجرای اصلاحات اقتصادی این تحلیل را نیازمند بازنگری خواهد کرد.