سخنگوی کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: در این شرایط دولت می‌تواند به مردم و نظام بانکی کمک کند. دولت می‌تواند در ماه‌های پایانی سال ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را کاهش دهد تا بخشی از این پول به نظام بانکی برگردد و بانک‌ها هم از همان محل مصرف کند. راه دوم این است که نرخ سود اضافه برداشت را کاهش دهند.به گزارش اقتصادسرآمد، یکی مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود مردم برای تامین منابع مالی به سمت بازار غیرشرعی و دریافت پول نزول بروند، سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام آن هم برای  تسهیلات خرد است و اجباری بودن تعدد ضامن‌ها باعث شده تا متقاضیان قید این وام‌ها را بزنند و بعضا برای رفع نیاز فوری خود به دریافت وام‌های غیرشرعی اقدام کنند. یکی از این مشکلات این است که مردم در ماه‌های منتهی به سال مردم با مشکل دریافت وام از سوی بانک‌ها مواجه می‌شوند و بسیاری از متقاضیان در این بازه زمانی فرصت دریافت تسهیلات را از دست می‌دهند و عملا دریافت وام برای متقاضیان به سال آینده موکول می‌شود در حالی که ممکن است افراد نیاز فوری به این منابع را داشته باشند.در حالی که بانک‌ها توقف در پرداخت وام در ماه‌های پایانی سال را تکذیب می‌کنند اما شاهد آن هستیم که روند پرداخت تسهیلات از مرحله بررسی تقاضای افراد تا تشکیل پرونده و ... بسیار کُند پیش می‌رود. اخیرا وزیر اقتصاد هم به صراحت اعلام کرد که هیچ وقت دستورالعملی مبنی بر توقف پرداخت وام در ماه‌های پایانی سال از سوی وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی وجود نداشته است و از نظر ما، هیچ محدویتی برای وام دهی بانک‌ها غیر از ضوابط و محدودیت هایی که بانک مرکزی در مقام ناظر برای آنها وضع کرده است، وجود ندارد.غلامرضا مرحبا درباره تاخیر در پرداخت وام‌ها در ماه‌های پایانی سال اظهار داشت: بانکداری صنعتی است که در آن تعادل و تراز بودن کلیدی ‌ترین عامل محسوب می‌شود و بانک‌ها دو بخش منابع و مصارف دارند که منابع همان سپرده مردمی و مصارف همان پرداخت تسهیلات و وام است.  وی با بیان اینکه پرداخت وام برای بانک‌ها بسیار سودآور است، گفت: بخشی از عملیات بانکی که مربوط به عملیات روتین بانک‌ها است، سودآوری قابل توجهی برای بانک‌‌ها ندارد و بخش سودآور بانک‌ها همان پرداخت تسهیلات است و ازاین رو بانک‌ها از پرداخت وام به مردم و بنگاه‌ها استقبال می‌کنند.