سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی با بیان اینکه فرآیند مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی دومرحله‌ای شده است، گفت: در بحث مالیات بر خودروهای اشخاص حقوقی دیگر جمع ارزش خودروهای مربوط به یک شخص ملاک نیست.به گزارش اقتصادسرآمد،جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در پاسخ به سؤالی در خصوص تعداد خانه‌های لوکس شناسایی‌شده به تسنیم گفت: مالیات بر خانه‌های لوکس براساس بند «خ» تبصره شش قانون بودجه سال 1400 اعمال می‌شود و تا پایان بهمن‌ماه برای اعلام آن فرصت باقی است.وی افزود: اطلاعات مربوط به خانه‌های لوکس در تهران بزرگ و دیگر شهرهای پرجمعیت تکمیل شده است و قاعدتاً بیشتر خانه‌های گران‌قیمت مربوط به همین شهر‌های بزرگ می‌شوداین مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی ادامه داد: خانه‌های لوکس شناسایی شدند اما به این دلیل که اطلاعات از طریق منابع مختلفی به سازمان امور مالیاتی رسیده است، لازم است اطلاعات همگن شود تا نحوه ارزش‌گذاری تمامی خانه‌ها به یک شکل صورت گرفته باشد.وی در خصوص شیوه تعیین قیمت خانه‌های لوکس گفت: براساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، هر زمان که نقل و انتقالی رخ می‌دهد ارزش‌گذاری می‌شود که به آن ارزش منطقه‌بندی ملک می‌گویند. براساس قانون ارزش منطقه‌بندی ملک باید به‌گونه‌ای تعیین شود که از زمان اجرای قانون (1395)، هر سال دو درصد ارزش منطقه‌ای افزایش پیدا کند تا به 20 درصد ارزش روز ملک برسد.رحیمی ادامه داد: به این معنا که اگر ما ارزش منطقه‌بندی را متناسب با آن چیزی که در کمیسیون ماده 64 تصویب شده است داشته باشیم می‌توانیم به ارزش روز ملک برسیم، این موارد محاسباتی است که در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است. سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در پاسخ به سؤالی در مورد پیش‌بینی درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه‌های لوکس گفت: قانون بودجه هرسال برآورد می‌کند که چه‌مبلغی باید وصول شود. قانون بودجه سال 1400 برای مالیات بر املاک لوکس 707 میلیارد تومان، خانه‌های مسکونی خالی دوهزار میلیارد تومان و شش‌هزار و 600 میلیارد تومان نیز برای مالیات بر انواع خودروهای گرانقیمت در نظر گرفته بود.وی با تأکید بر "با توجه به برآوردهایی که صورت گرفته است امیدوار هستیم به اعداد در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه سال جاری برسیم"، گفت: باید توجه داشت که بحث تشخیص مالیات‌ها با وصول متفاوت است چرا که پس از تشخیص مالیات مؤدی فرصت دارد که مالیات را پرداخت یا نسبت به آن اعتراض کند.