ادامه از صفحه اول
دکتر منوچهر محسنی و همکارانش در سال های بین ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ و البته نتایج آنها با استقبال بیشتر دولت مردان روبرو می شد و اگر هشدار پژوهشگران اجتماعی در خصوص افزایش آسیب های اجتماعی (فقر، اعتیاد، طلاق، خودکشی، بیکاری و ...) و کاهش “اعتمادها” و رنگ باختن سرمایه اجتماعی با سعه صدر مورد عنایت قرار می گرفت شاید امروز و در این شرایط خاص (جنگ نرم، فشار اقتصادی، تحریم ها) آثار مفید آن را در تعدیل ها و کاستن شیبِ افزایش آسیب های اخلاقی، اجتماعی با موفقیت بیشتری شاهد بودیم. به هر حال اعتناء به آنچه در جامعه می گذرد و رویارویِ صادقانه با مسائل در هر زمان می تواند مصداقِ “جلوی ضرر را هرزمان بگیریم منفعت است” التیام بخش آلام و دردها باشد. آنچه از متن فوق می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا با نظریات و تئوری ها علل و پیامدها را واکاوی نمود و به دنبال آن راه کار ارائه داد این است که اولا بخشی از آسیب‌ها گستره جهانی دارند و مختص جامعه ایران نیستند (اعتیاد به مواد مخدر، الکل و دیگر آسیب های اجتماعی)، دوما در بخشی از آسیب ها و به طور خاص آسیب ها و ناهنجاری های اخلاقی، قانونی و تضعیف سرمایه اجتماعی و نیز افزایش میل به تغییرات و اعتراضات باید بسیار نگران بود چرا که:
افزایش انتظارات مردم در طی سه دهه گذشته در زمینه عدالت خواهی و آنهم انتظار از یک ساختار سیاسی خاص (دین سیاسی و سیاست دینی) که مبتنی بر بافت اجتماعی- مذهبی جامعه شکل گرفته است. ساختاری که فضیلت عدالت نماد و شعار مبنایی آن در استقلال خواهی، آزادی، رسیدگی به افراد در حاشیه (مستضعفان) بوده است و همه دولت ها به نوعی با این شعار رای مردم را در جهت اسقرار خود، به خود اختصاص داده اند اما در مقابل مردم و افکار عمومی و حتی مسوولین خود معترض وضعیتِ بی عدالتی در همه سطوح اقتصاد و سیاست بوده اند (به ادعای پیمایش ۵۰ درصد جامعه اعتقاد دارند که با نابرابری مواجه هستند.
در جامعه‌ی ما با همان بافت مذهبی و تبلیغات گسترده‌ی رسانه ملی، سیاست های آموزشی، مساجد، هیات های مذهبی، مناسبت های ماه های محرم و عاشورا به هراندازه ولو کم اگر با آسیب هایی چون بی اعتمادی، افزایش دروغ و ریا، قانون شکنی مردم و مسوولان روبرو باشد آنگاه نگرانی فوق بوجود می آید و این زنگ خطر که آیا سیاست های تبلیغی در جامعه ما کارآیی و کارآمدی خود را از دست داده اند؟ آیا شکل و ظواهر رفتارها با آنچه که در باطن، خفا و پچ پچ ها می گذرد متفاوت است؟ که اگر متفاوت نیست پس این اندازه ولو کمِ بی اعتمادی ها، کاهش تاب آوری ها و مصرف الکل (ناهنجاری اخلاقی) و قانون شکنی مردم و مسوولان به چه معناست؟
باید گفت که به لحاظ تئوریک و با بهره گیری از نگاه اهل نظر در حوزه هایی چون جامعه شناسی، روان شناسی و روان شناسی اجتماعی و در سطوح تحلیلی خرد، میانه و کلان برای اشاره به علل می توان گفت که تعارضاتِ در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در مدیریت اجرایی کشور، تناقضات رفتاری و گفتاری مدیران در سه سطح خرد، میانه و کلان (شعار پرآب و تاب شایسته سالاری به وقت انتخابات و آنگاه رسمیت یافتن باند سالاریِ بدون پاسخگویی، فامیل سالاری با رمز دامادگرایی و فرزند گماری و...) در همه دولت ها و نیز در دولت کنونی که نماد شعاری آن (مردمی بودن) می باشد! فقدان اراده جمعی، سیستمی و قضایی در مبارزه مستمر و مستدام و در عوض مقابله فصلی و مصلحتی با بی عدالتی ها، مفاسد اقتصادی، رانت ها و اختلاس ها و سوء استفاده ها در ذیل شعار قانونمندی، احساس بی ارزشی در نقش آفرینی ها و تقویت حس بی ارزشی فردی و بیگانگی اجتماعی و سیاسی، پر رنگ شدن رابطه ها و چربش آن بر ضابطه ها در راه نیل به اهداف مشروع (ناهنجاری یا آنومیک)، به رسمیت نشناختن احزاب و فعالیت های حزبی در عمل، تعارضات دو نظام الگویی و آموزشی، ایجاد فاصله میان گفتمان های دینی و متن زندگی (کوتاهی در نمایش واقعی آموزه های دینی در چرخه زندگی: زندگی سیاسی، زندگی اجتماعی، زندگی اقتصادی) که خروجی آن تظاهرهای رفتاری، نفاق و ریاکاری می باشد. همه و همه می تواند محرک و بستر ساز تولید و بازتولید گسست ها و گسل ها در جامعه ما باشند و زمانی بیشتر از پیش این زنگ، زنگ خطر باشد که متولیان، مسوولان، کنشگران و حتی خود مردم به راحتی این واقعیت ها را نادیده بگیرند و بر چهره این زنگ زنگار بنشانند!راهکار اصلی برای کاستن از این آسیب ها تجدید نظر در نوع برداشت ها و تصمیم سازی های بدون توجه به افکار عمومی است، حتی اگر میل به اعتراضی نباشد حتی اگر در ظاهر شهر در سکوت و آرامش به تعریف ها و تمجید ها بپردازد، حتی اگر مردم سر در جیب زندگی خود فرو برده باشند و کاری به کار مسوولان نداشته باشند بدانیم و بدانیم که خطر بس جدی تر است و با انباشت و زیر زمینی شدن افکار و انتظارت مواجه خواهیم بود چرا که تاریخ و جغرافیای تاریخیِ اینچنین وضعیت پیش روی ماست و باید از آن درس بگیریم. نتیجه آنکه برای شنیدن صدای زنگ خطر و امیدآفرینی باید در حوزه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع کار را به اهلش سپرد و شایسته سالاری را نه در نظر که در عمل به این حوزه ها تسریع داد و باورمند بود که فامیل سالاری، باندبازی، رابطه گرایی ریاکاری، رانت خوری، بیکاریِ جوانان تحصیل کرده و نابرابری افراد جامعه در کسب قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی از عوامل فسادزا به شمار می آیند و مسبب تخریب و تضعیف سرمایه اجتماعی هستند و به گونه ای عمل نمود که مردم عدل و انصاف را در گفتارها و کردارها “توامان” ببینند که اگر اینگونه نباشد باید توصیه امام عادلان علی علیه السلام را همیشه متذکر شد: «مَن مَنَعَ الإنصافَ سَلَبَهُ اللّه الإمکانَ کسی که انصاف به خرج ندهد، خداوند قدرت را از او خواهد
 گرفت».