یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات حذف ارز دولتی گفت:‌ ابتدا باید به سراغ موضوعی مهم تر یعنی هدفمندسازی یارانه ها برویم و با اتخاذ سیاست یارانه ای جدید نوعی یکپارچه سازی یارانه ای در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، حذف ارز دولتی یکی از مهمترین برنامه های بودجه سال آتی کشور بود که علی رغم تلاش دولت مجلس مجاب به این کار به جهت تبعات اقتصادی که برای مردم می توانست داشته باشد نشد و کارشناسان اقتصادی نیز هر چند اختصاص ابتدایی آن را غیر کارشناسی می دانستند اما در مورد حذف یکباره آن برای اقتصاد کشور هم نظر نیستند و بسیاری معتقدند حذف به یکباره آن می تواند تبعات اقتصادی برای به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه داشته باشد در این رابطه با دکتر الله مراد سیف دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین گفت و گو کردیم؛
وی درباره علل تردیدهای کارشناسان پیرامون حذف ارز 4200 به رغم اتفاق نظر در اشتباه بودن اتخاذ این سیاست گفت:  دولت سیزدهم با شعار عدالت و مقابله با فساد از مردم رای گرفته، حال از سویی تداوم وضعیت موجود با فساد حاکم بر چرخه تامین و توزیع نهاده های وارداتی ِکالاهای اساسی مغایرت آشکار با عدالت دارد و  از سویی دیگر حذف آن نیز گروههای آسیب پذیر را که هم اکنون نیز در تنگی معیشتی می باشند، با فشار تورمی بیشتری که قدر یقین خارج از آستانه تحمل آنها می باشد، مواجه خواهد ساخت .این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه  در شرایط تنگنای ارزی مصلحت دولت نیست که بیش از 10 میلیارد دلار منابع ارز دولتی را بدون اطمینان از اثربخشی آن، به صورت فعلی هزینه کند گفت: واقعیت آن است که در سال های اخیر، فشارهای تحریمی و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی مستقیماً سفره مردم را هدف گرفته است. بنابراین هر اتخاذ سیاستهایی که ریسک بالایی دارد در شرایط فعلی بایستی با دقت نظر بیشتری اعمال شود.
دو برابر شدن فقرا در دولت دوازدهم 
سیف با اشاره به نارضایتی مقام معظم رهبری از شرایط اقتصادی و آمارهای این دهه افزود:‌ متأسفانه ناکارآمدی ها در این دهه باعث رشد قابل توجه خط فقر شده است و درصد قابل توجهی از جمعیت را شامل شده و مطابق برخی برآوردها جمعیت زیر خط فقر در سه سال گذشته دو برابر شده است.
سوء استفاده کنندگان ارز دولتی یا کاسبان تحریم
این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت بازنگری در شرایط فعلی گفت:‌ از سویی منابع محدود دولت که از جمله آنها ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی است و از سویی دیگر هزینه کرد این  ارز دولتی با اثربخشی لازم هزینه نمی شود و مابه التفات آن به جیب دلالان و واسطه گرهایی می رود که به حق می توان آنها را کاسبان تحریم نامید .    وی با تصریح بر اینکه  تداوم وضعیت فعلی با هیچ یک از دو معیار اصلی اقتصاد یعنی کارآیی و عدالت سازگار نیست گفت: از طرف دیگر، حذف ارز 4200 تومانی بدون داشتن برنامه ای جایگزین، اگرچه ممکن است دست دولت را در اجرای برنامه های خود بازتر کند، اما شرایط معیشتی دشوارتری را حداقل در کوتاه مدت برای اقشار تحت فشار فعلی رقم خواهد زد .سیف بر خلاف دیدگاه برخی از کارشناسان که معتقدند شرایط بازار و دست نامرئی نهایتاً با تقویت شرایط کارآیی، اوضاع را بهتر خواهد کرد گفت: اولاً، تحقق این بهبودی (در صورت وجود) زمان بر خواهد بود و ثانیاً، واقعیت این است که در وضعیت جاری اقشار کم درآمد سپر تورمی مشخصی برای مراقبت از خود ندارند و نباید آنها را بی پناه رها کرد و یا به شرایط عرضه و تقاضا حواله داد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که حال برای رهایی از این چاهی که جلو پای اصلاح ساختاری کشور گذاشته شده است چه باید کرد گفت: دقیقا همین ملاحظات باعث تردید سیاستگذاران در اجرا و اصلاح ارز دولتی شده است و راهکار این است که با سیاستی گام به گام، ابتدا به سراغ موضوعی مهم تر یعنی هدفمندسازی یارانه ها برویم.
وی افزود:‌ بایستی سیاست یارانه ای جدیدی اتخاذ شود و نوعی یکپارچه سازی یارانه ای در دستور کار قرار گیرد.سیف ‌با اشاره به اینکه  اصطلاح هدفمندکردن یارانه ها اگرچه از دولت نهم تا کنون مطرح بوده و هم اکنون یارانه نقدی بنزین تحت همین عنوان از طرف سازمان هدفمندی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود گفت: اما در واقع این یارانه تنها یکی از اقلام موجود در سبد یارانه ای بودجه عمومی را شامل می شود و سایر موارد ( مثل ارز دولتی کالاهای اساسی) را در بر نمی گیرد.
این استاد دانشگاه  با اشاره به اینکه گفته می شود دولت به جهت کمبود ارز لاجرم به سمت حذف ارز 4200 اقدام کرده است گفت: گذشته از این موضوع با اصل عدالت همخوانی ندارد رانتهای موجود ناشی از ارز دولتی به شدت صدمه زننده به عدالت محوری در اقتصاد کشور هستند که در  هر طرحی باید فکر برای آن کرد.
وی با اشاره به اینکه وجود این رانتها تنها مشکل اختصاص ارز دولتی نیست گفت: همانگونه که یکی از انگیزه های اصلی در اصلاح یارانه سوخت جلوگیری از قاچاق آن بود اکنون این موضوع در کالاهای اساسی و قاچاق دام نیز به شدت مطرح است در واقع با برداشتن قیمت های دولتی انگیزه قاچاق کالاهای اساسی و نهاده های آن به دلیل حذف یا کاهش می یابد.
سیف با انتقاد از کارشناسان و یا نمایندگانی که به محاسبه غلط قمیت گوشت و مرغ با حذف ارز دولتی می پردازند گفت: ابتدا که این مباحث باعث نگرانی و التهاب در جامعه می شود و در ثانی قیمتها متأثر از یک آیتم  نیست که بخواهیم با برآورد افزایش قیمت نهاده ها محاسبه کنیم همانگونه که همه مردم در چند سال گذشته مشاهده کردند با به صرفه بودن صادرات قیمت دام و افزایش صادرات و قاچاق غیر قانونی به یکباره قمیت گوشت دو برابر شده بود در حالی که ارز دولتی تغیر نکرده بود.تسنیم