مدیر عامل بانک مسکن از اجرای فرامین رییس‌جمهوری به نظام بانکی کشور خبر داد. به گزارش اقتصادسرآمد، محمود شایان با بیان اینکه بانک مسکن اولین بانک مجری فرامین رییس‌جمهوری در نظام بانکی کشور است، گفت: پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی نظام بانکی کشور به بانک‌ها با مضامین برخورد قاطع با بدهکاران کلان بدحساب شبکه بانکی، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد به مردم در اخذ وثیقه و ضمانت، واگذاری یا راه‌اندازی اصولی بنگاه‌های تولیدی تملیک شده، نظارت برخط و مستمر بر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در شبکه بانکی، بانک مسکن به عنوان اولین بانک مجری فرامین رییس‌جمهوری به همراه شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن در شبکه بانکی با رویکرد سیستمی و پایه‌ای در اجرای این فرامین در تمام سطوح بانک از ستاد تا شعبه است.به گزارش اقتصادسرآمد، وی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه بانکداری قرض الحسنه، تامین مالی موثر واحدهای تولیدی و پروژه‌های کلان، شفافیت و مبارزه با فساد، تسهیل و تسریع در روند رسیدگی به شکایات مردمی، بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت و ارتباط نظام بانکی با بانک‌های بین‌المللی از جمله دیگر مضامین فرامین ابلاغ شده از سوی رییس‌جمهوری بود و بر اساس این دستورالعمل، معاونین بانک مسکن مسوول نظارت و پیگیری اجرای فرمان‌های مرتبط با حوزه خود بوده و با تکیه بر ساختار و کمیته‌های موجود در بانک، برنامه‌های اجرایی و اقدامات لازم هر محور را تدوین و برای اجرا ابلاغ می‌کنند. همچنین اداره کل بازرسی نیز از طریق حضور در بانک به صورت موردی مسوول نظارت بر اجرای آن خواهد بود.شایان با اشاره به لزوم نظارت مستمر بر برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای هرچه بهتر فرامین رییس‌جمهور به نظام بانکی، عنوان کرد: در این خصوص کمیته راهبردی توسعه مدیریت هر 2 ماه یکبار تشکیل شده و گزارش اقدامات هر یک از محورهای دستورالعمل به طور مستمر در مقاطع ماهیانه و حداکثر تا دهم هر ماه به دبیرخانه این کمیته ارسال می‌شود. دبیرخانه کمیته نیز موظف شده گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی کردن فرامین رییس‌جمهوری را به طور مستمر به وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ارسال کند.مدیرعامل بانک مسکن در تشریح نقش و مسوولیت واحدهای مختلف برای برخورد قاطع با بدهکاران بانکی، اظهار داشت: معاونت حقوق و پیگیری وصول مطالبات ناظر بر شناسایی و تهیه فهرست اسامی بدهکاران کلان بد حساب بانک، تهیه فهرست نهایی این افراد و ارسال فهرست اسامی بدهکاران کلان به وزارت اقتصادی و دارایی خواهد بود.