مسئله قانونمداری و عدالت
علیرضا سجادیه
قانون خود متعلق عدالت و بیعدالتی است. از اینرو همزمان با التزام عملی به آن، مسیر اعتراض و نیز اعتراض به قانون باز است. عدالتخواهی، محدود به تکلیف قانون نیست بلکه در چارچوب قانون است.
قانون راباید یکی از مقومات اصلی و البته پر چالش در هر حکومت نامید. این عنصر در نظام اسلامی با عبور از مسیر نهادی به نام شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض با شرع و قانون اساسی صبغه دینی نیز به خود میگیرد.
چالش مهم در این میان اما آنجایی شکل میگیرد که تعارضی بین قانون وضع شده با غایات و تبعات تولید شده از آن در سطح جامعه بوجود میآید. نوع مواجهه و حدود رعایت قانون و اعتراض و تلاش برای تغییر آن جزو موارد اختلافی کنشگران سیاسی بوده است. حواشی مرتبط با ماجرای دهونک در سال ۱۳۹۷ این اختلاف دیدگاهها را بارزیت بخشید.
در یک سمت که عمدتاً دستگاههای سیاستگذار و انتظامبخش قرار میگیرند هرگونه سرپیچی از قانون یا اعتراض به آن را مخالفت با اصل #نظام تلقی میکنند یا هتک حرمت و زیرپا گذاشتن قوانین را ذبح عدالتی بالاتر تلقی میکنند.در سمت دیگر اما گروهی از عدالتخواهان توجه و استناد صرف به قوانین کشور را موضعی محافظهکارانه میدانند و عادلانه یا ناعادلانه بودنش را در میزان دستیابی به غایت و تبعات مثبت آن تحلیل میکنند. با این مبنا، هر قانونی که به تبعیض و نابرابری بیشتر منجر شود از اساس نامشروع بوده و باید در مقابل آن ایستاد.در تحلیل مواضع هر دو طیف باید به مواردی دقت کرد:هر قانونی نسبتی با ارزشهای دینی دارد و نسبتی با نیازهای روز جامعه. انقطاع از هر سمتی موجب نفی مشروعیت(اصالت) یا مقبولیت(کارآمدی) آن در بستر اجتماع خواهد شد.قانون خود متعلق عادلانه یا ناعادلانه بودن است. محیط و فضای سیاسی قانونگذاری در هر کشوری نیز عملاً منافع و سلایق گروهها و افراد ذینفوذ را در آن دخالت میدهد.
ادامه در صفحه 2
قانون خود متعلق عدالت و بیعدالتی است. از اینرو همزمان با التزام عملی به آن، مسیر اعتراض و نیز اعتراض به قانون باز است. عدالتخواهی، محدود به تکلیف قانون نیست بلکه در چارچوب قانون است.
قانون راباید یکی از مقومات اصلی و البته پر چالش در هر حکومت نامید. این عنصر در نظام اسلامی با عبور از مسیر نهادی به نام شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض با شرع و قانون اساسی صبغه دینی نیز به خود میگیرد.
چالش مهم در این میان اما آنجایی شکل میگیرد که تعارضی بین قانون وضع شده با غایات و تبعات تولید شده از آن در سطح جامعه بوجود میآید. نوع مواجهه و حدود رعایت قانون و اعتراض و تلاش برای تغییر آن جزو موارد اختلافی کنشگران سیاسی بوده است. حواشی مرتبط با ماجرای دهونک در سال ۱۳۹۷ این اختلاف دیدگاهها را بارزیت بخشید.
در یک سمت که عمدتاً دستگاههای سیاستگذار و انتظامبخش قرار میگیرند هرگونه سرپیچی از قانون یا اعتراض به آن را مخالفت با اصل #نظام تلقی میکنند یا هتک حرمت و زیرپا گذاشتن قوانین را ذبح عدالتی بالاتر تلقی میکنند.در سمت دیگر اما گروهی از عدالتخواهان توجه و استناد صرف به قوانین کشور را موضعی محافظهکارانه میدانند و عادلانه یا ناعادلانه بودنش را در میزان دستیابی به غایت و تبعات مثبت آن تحلیل میکنند. با این مبنا، هر قانونی که به تبعیض و نابرابری بیشتر منجر شود از اساس نامشروع بوده و باید در مقابل آن ایستاد.در تحلیل مواضع هر دو طیف باید به مواردی دقت کرد:هر قانونی نسبتی با ارزشهای دینی دارد و نسبتی با نیازهای روز جامعه. انقطاع از هر سمتی موجب نفی مشروعیت(اصالت) یا مقبولیت(کارآمدی) آن در بستر اجتماع خواهد شد.قانون خود متعلق عادلانه یا ناعادلانه بودن است. محیط و فضای سیاسی قانونگذاری در هر کشوری نیز عملاً منافع و سلایق گروهها و افراد ذینفوذ را در آن دخالت میدهد.
ادامه در صفحه 2
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
مسئله قانونمداری و عدالت
-
هدف گذاری تولید 10 هزار مگاوات برق «رنسانس هستهای»
-
وقتی گرفتار شدیم تازه شروع به درمان میکنیم!
-
مجلس مشکلات ۱۰ ساله شرکتهای دانشبنیان را حل میکند
-
انتظار مردم از قوه قضاییه مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی است
-
شعار «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» و نیاز به کاهش واردات
-
وقتی گرفتار شدیم تازه شروع به درمان میکنیم!
-
هنوز پاسخ جدیدی از آمریکاییها دریافت نکردیم
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری