گروه راه و ساختمان - زهرا عسکری- کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان ارشد بانک مرکزی بر این باور هستند که رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و مبتنی بر تولید به منزله رشد اقتصادی است، اما در اقتصادی که تولید رونق ندارد و فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف قدرت مانور بیشتری دارند، رشد فزاینده نقدینگی به معنای سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های مولد است. باید دقت شود که شرایط نسبتا مساعد، زمینه شروع رشد اقتصادی غیر نفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده است. در ضمن، به هنگام شوک شدید هزینه‌ای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تلاش برای کنترل بیشتر رشد کمیت‌های پولی، رکود را تعمیق می‌کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، کارشناسان اقتصاد مسکن نیز معتقدند در دو یا سه دهه اخیر میان نقدینگی و قیمت مسکن همواره رابطه مشخصی وجود داشته است. یعنی هر زمان که نقدینگی به سمت بازار مسکن و نه بخش تولید حرکت کرده این بخش را تحت تاثیر قرار داده و جهش قیمتی در بازار مسکن رخ داده است.البته برخی نیز معتقد هستند که سالهایی داشتیم که نقدینگی به شکل قابل ملاحظه ای رشد داشته اما سه تا چهار سال قیمت مسکن رشد نداشته است.  بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، میزان نقدینگی کشور در خرداد ماه به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و الان به بیش از 2 هزار و 200میلیارد تومان رسیده است. بررسی روند تاریخی رابطه بین نقدینگی و قیمت مسکن نشان می‌دهد قیمت مسکن در ابتدای امسال به قله رسید، رشدی بیش از آنچه که در نسبت با نقدینگی کشور قابل تصور بود را تجربه کرد و از این رو روند افت قیمت اسمی مسکن قابل پیش‌بینی بود؛ کما اینکه در چند ماه اخیر این روند بر بازار حاکم بوده است. نقدینگی کشور کشش چنین رشدی در یک بازار بزرگ همچون بازار مسکن را نداشته است و در نتیجه عمیق‌ترین شکل رکود به دنبال این تغییرات قیمتی شکل گرفت و جز تعداد معدودی معاملات ماهانه که به دلایل حقوقی، جبر، ناگزیری با توجه به فروش دارایی‌های دیگر، فرارسیدن نوبت استفاده از تسهیلات مسکن و … رخ می‌دهد، عملا طرف تقاضا به کلی بازار را ترک کرده است.جواد محمدزاده کارشناس بازار مسکن در اینباره به روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: مسکن همیشه ظرفیت پذیرش نقدینگی مازاد را داشته و به نظرم در سال جاری نیز مقداری سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کند اما رکود کلی این بخش ادامه خواهد داشت و رشد سنگین قیمت بعید است.
تاثیرات بی سرو ته نقدینگی بر اقتصاد مسکن
سید مهدی نفری اظهار کرد: مشخص است که وجود نقدینگی بالا روی هر کالایی تاثیر می‌گذارد و آثار تورمی ایجاد می‌کند؛ از کالاهای مصرفی گرفته تا کالاهای سرمایه‌ای یا حتی تجملاتی. بستگی دارد پول به کدام بخش برود. وقتی در یک بخش لبریز می‌شود به بخش دیگر سرایت می‌کند.
مسکن ظرفیت پذیرش نقدینگی مازاد را دارد؟؟
وی افزود: مسکن همیشه ظرفیت پذیرش نقدینگی مازاد را دارد؟ در سال جاری هم به نظر می‌رسد رکود توام با رشد قیمت داشته باشیم. یعنی در عین حال که معاملات کساد خواهد بود، قیمتها مقداری بالا می‌رود.
حرکت مسکن به سمت کالایی شدن
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش توان خریداران مصرفی گفت: در بخش مسکن پول وجود دارد ولی دست اقشار مصرفی و کسانی که نیاز به خانه دارند نیست. بنابراین به سمت کالایی شدن می‌رود. البته بخش سرمایه‌ای هم به اشباع رسیده و ظرفیت آن تکمیل شده و شاید به اندازه دو سال گذشته دچار رشد نشود اما مقداری تورم را خواهد داشت.
نمی‌توان روی طرح نهضت ملی مسکن حساب کرد
او با بیان اینکه بخش ساخت و ساز کماکان در رکود خواهد بود تاکید کرد: نمی‌توان روی طرح نهضت ملی مسکن حساب کرد و به نظر من اصلا نباید فکرش را بکنیم. از ابتدا هم لزومی نداشت که دولت شعار ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را بدهد. این وعده به ایجاد تعهد منجر می‌شود و مطالبه عمومی ایجاد می‌کند که اثرات اجتماعی به دنبال دارد.به نظر می رسد که اگر دولت بتواند این نقدینگی را به سمت بخش مسکن آنهم به سمت تولید مسکن سوق دهد نه تنها این رشد نقدینگی آثار سوئی برای بخش مسکن و بازار مسکن نخواهد داشت بلکه در نهایت به نفع متقاضیان مسکن خواهد شد چرا که این برنامه می تواند گپ ایجاد شده میان عرضه مسکن و تقاضا را التیام ببخشد و این معضلی که سالها بخش مسکن همواره آنرا به دوش کشیده است رها ببخشد.
اگر تولید مسکن و ناتوانی در پاسخگویی به تقاضا مرتفع شود بدون شک می توان امیدوار شد که دیگر شاهد رشد جهشی قیمت مسکن ناشی از کمبود عرضه را در برابر تقاضا در آینده نزدیک نباشیم. در حال حاضر دوره جهش قیمت مسکن سپری شده و نقدینگی موجود کشور اکنون برای اینکه به بازار مسکن تزریق شود و بتواند با رونق دادن دوباره به معاملات، روند رشد قیمت ایجاد کند کافی نیست بنابراین انتظارات تورمی در این بازار در صورت ثبات در بازارهای دیگر به ویژه بازار ارز، محقق نخواهد شد. این میزان نقدینگی از دیدگاه بسیاری از کارشناسان تناسبی با رشد اقتصادی کشور نداشته و می‌تواند آثار سوئی به دنبال داشته باشد. رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و مبتنی بر تولید به منزله رشد اقتصادی است، اما در اقتصادی که تولید در درجه چندم اهمیت قرار دارد و فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف قدرت مانور بیشتری دارند، رشد فزاینده نقدینگی به معنای سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های مولد است.