گروه جامعه - دولت در طرح جدید اقتصادی خود با اصلاح تخصیص منابع، ارز 4200 تومانی را از فرآیند اقتصادی کشور حذف و واریز مبالغ کمک معیشتی را برای مردم در دستور کار قرار داد. پیرامون این تصمیم به 3 سوال مطرح پاسخ دادیم.تصمیم دولت درباره اصلاح یارانه‌ها به مهمترین بحث‌ روز جامعه تبدیل شده است. به گزارش اقتصاد سرآمد، در روایت روز فارس با این توضیحات آمده است: در این گزارش قصد داریم به شبهاتی بپردازیم که حول این موضوع ایجاد شده است:
اول: اگر ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند، پس چرا قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد؟
از نظر کمیّ در چندین مورد ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند:
 ۱. وقتی بیش از ۸۰ میلیون نفر را تغذیه می‌کنیم که این موضوع در قالب قاچاق یا صادرات معکوس رخ می‌دهد. بدین معنا که روغن، ذرت و ... وارد می‌شود و به اقلامی نظیر ماکارونی، شیرینی و شکلات تبدیل شده و سپس همین اقلام صادر یا قاچاق می‌شود!
۲. شرکت‌های واردکننده در واقع مامور خرید دولت هستند. دولت برای خرید یک محصول مثل ذرت و گندم یک بازه قیمتی تعیین می‌کند. برخی سودجوها معمولا با چانه زنی این محصول را با کمترین قیمت می‌خرند ولی با بالاترین قمیت برای دولت فاکتور می‌کنند.
۳. وقتی یارانه همه مردم را به یک اندازه می‌دهیم! یعنی مرغ و نانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود، هم برای رستوران لوکس شمال تهران و هم برای یک نانوایی در یکی از روستاهای استان خراسان شمالی با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع می‌شود!
این موارد بخشی از عدم اصابت ارز ترجیحی از نظر کمی است.
برآورد می‌شود که حداقل ۳۰ درصد از ارز ترجیحی اصابت اشتباه دارد. به عنوان نمونه واردات ذرت در سال ۹۷ رقمی بالغ بر ۶ میلیون تن بود و در سال ۱۴۰۰ عدد ۱۱ میلیون تن به ثبت رسیده است. این در صورتی است که مصرف مردم مشخص است و طبق آمار کمتر نیز شده است. اما واردات از ۶ میلیون تن به ۱۱ میلیون تن رسیده است. یا در موردی دیگر، واردات وزنی غلّه ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است و این درحالی است که مصرف مردم کم شده است.  این موارد نشان می‌دهد که در بحث ارز ترجیحی اصابت کمی صورت نگرفته است.  
دوم: آیا دولت نمی‌توانست جلوی قاچاق کالا را از طریق نظارت بگیرد؟
واقعیت این است که دولت‌ها در جهان ریل‌گذار و ناظر هستند. کارکرد دولت این نیست که ساختاری ایجاد کند که ۹۰ درصد مردم بتوانند در آن امری خلاف قانون انجام دهند و دولت بر آن زنجیره نظارت کند.  
پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره یعنی دولت در تمام طول زنجیره باید حضور داشته باشد. یعنی همزمان با واردکننده عازم برزیل شود تا بر نرخ خرید غلّه در هر تن نظارت کند (که طبیعتاً نمی‌تواند آن را اعتبار سنجی کند) سپس این نظارت را در ترمینال، سیلوهای استانی و در نهایت مراکز فوق توزیع نظیر نانوایی‌ها بر فرآیند توزیع آرد نظارت کند. 
در شبکه‌ای با این مختصات، اگر دولت فقط و فقط همین یک وظیفه «توزیع آرد» را برعهده داشت هم باز توفیقی به دست نمی‌آورد.
نکته دوم این است که در هیچ کشوری در جهان به این شکل نیست که  یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت شود و سپس بر کل زنجیره نظارت صورت گیرد که مبادا قاچاق شود! عملاً امکان چنین نظارتی وجود ندارد.
دولت باید یک رگولاتور (تنظیم کننده) درست باشد؛ یعنی قواعد را به نحوی طرح ریزی کند که از زمینه بروز فساد جلوگیری کند. نه اینکه زمینه اختلاف قیمت چند برابری خارج و داخل را ایجاد کند و بعد بخواهد جلوی قاچاق را بگیرد. اختلاف قیمت به قدری انگیزه قاچاق را بالا می‌برد که هر خطری را برای فرد متخلف پوشش می‌دهد.
ایجاد این زمینه فساد از نظر شرعی هم مشکل دارد. «اجتنبوا من مواضع التهم» یعنی شرایط و بستر را از بین ببریم و افراد جامعه حتی در مظان اتهام قرار نگیرند.
هم نمی‌توانیم با روش پلیسی جلوی این کار انجام بگیریم، هم شرعی نیست، هم  تجربه جهانی این را به ما نشان می‌دهد که نمی‌شود و اینکه اصلا عملی نیست. مگر چند نفر را می‌توان مامور کرد و برای هر ماموری هم یک مامور گذاشت؟! 
سوم: آیا دولت پس از افزایش قیمت‌ها می‌تواند بازار را کنترل کند؟
در اینجا ما باید پدیده تورم را بشناسیم. یعنی وقتی حجم نقدینگی بزرگی وجود دارد، این نقدینگی به مثابه یک فنر فشرده شده مترصد رها شدن است. در این صورت با جرقه‌ای قیمت‌ها افزایش می‌یابد و دولت هم هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد.
نمونه بارز آن سلطان سکه بود که اعدام شد ولی سکه ۲ میلیونی به ۱۲ میلیون تومان رسید! چون بستر افزایش قیمت که همان غول خفته نقدینگی بود، وجود داشت.
الان به تعبیری می‌توان گفت که آن بستر وجود ندارد. البته تقریباً در یکسال گذشته نقدینگی مجدداً با شیب مشابه قبلی افزایش پیدا کرده ولی نرخ ارز تغییری نکرده است. 
اگر فرض بگیریم که «اکنون بستر نقدینگی برای افزایش قیمت وجود ندارد» آن وقت ۲ مفهوم تورم انتظاری و انتظارات تورمی به وجود می‌آید.
این دو، مفهومی جدا از هم هستند. می‌توان گفت چیزی به نام تورم انتظاری نداریم (تورم برحسب عدد و رقم است). ما البته انتظارات تورمی داریم. 
این انظارات تورمی تقریباً به آن بستری بازمی‌گردد که اکنون وجود ندارد. در اینجا مقایسه‌ای میان بنزین و آرد انجام می‌دهیم: بنزین در ابتدای زنجیره تامین کالاست؛ وقتی گران می‌شود، همه چیز به تبع آن گران می‌شود. سوخت یعنی حمل و نقل و گرانی آن بر همه چیز تاثیر دارد.
اما اقلامی نظیر آرد و مرغ در انتهای زنجیره هستند. البته می‌توانیم بگوییم که آرد و مرغ به تعبیری در انتهای زنجیره نیست؛ به این معنا که مرغ می‌تواند به ناگت  یا آرد به ماکارونی و شیرینی تبدیل شود. ولی تقریباً فرض می‌گیریم آرد و مرغ در انتهای زنجیره است. یعنی یک کالای پایه نیست که در صنایع تاثیر بگذارد. بنابراین افزایش قیمت، تقریباً در خود آن کالا می‌ماند. به اضافه اینکه آن بستر آبان ۹۸ به واسطه حجم نقدینگی را اکنون نداریم. 
بنابراین ۲ نکته ذکر شد: اقلامی نظیر آرد و مرغ در انتهای زنجیره کالا قرار دارند و بعد از آن زنجیره طولانی وجود ندارد که بخواهد آن را گران کند. بنابراین انتظار تورمی کمتری دارد. ثانیاً؛ غول نقدینگی فشرده شده سال ۹۸ اکنون وجود ندارد.