پاسخ به شبهات کمک معیشتی دولت به مردم
بازتوزیع یارانه ها به دنبال چیست؟
گروه جامعه - دولت در طرح جدید اقتصادی خود با اصلاح تخصیص منابع، ارز 4200 تومانی را از فرآیند اقتصادی کشور حذف و واریز مبالغ کمک معیشتی را برای مردم در دستور کار قرار داد. پیرامون این تصمیم به 3 سوال مطرح پاسخ دادیم.تصمیم دولت درباره اصلاح یارانهها به مهمترین بحث روز جامعه تبدیل شده است. به گزارش اقتصاد سرآمد، در روایت روز فارس با این توضیحات آمده است: در این گزارش قصد داریم به شبهاتی بپردازیم که حول این موضوع ایجاد شده است:
اول: اگر ارز ترجیحی به هدف اصابت نمیکند، پس چرا قیمتها افزایش پیدا خواهد کرد؟
از نظر کمیّ در چندین مورد ارز ترجیحی به هدف اصابت نمیکند:
۱. وقتی بیش از ۸۰ میلیون نفر را تغذیه میکنیم که این موضوع در قالب قاچاق یا صادرات معکوس رخ میدهد. بدین معنا که روغن، ذرت و ... وارد میشود و به اقلامی نظیر ماکارونی، شیرینی و شکلات تبدیل شده و سپس همین اقلام صادر یا قاچاق میشود!
۲. شرکتهای واردکننده در واقع مامور خرید دولت هستند. دولت برای خرید یک محصول مثل ذرت و گندم یک بازه قیمتی تعیین میکند. برخی سودجوها معمولا با چانه زنی این محصول را با کمترین قیمت میخرند ولی با بالاترین قمیت برای دولت فاکتور میکنند.
۳. وقتی یارانه همه مردم را به یک اندازه میدهیم! یعنی مرغ و نانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میشود، هم برای رستوران لوکس شمال تهران و هم برای یک نانوایی در یکی از روستاهای استان خراسان شمالی با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع میشود!
این موارد بخشی از عدم اصابت ارز ترجیحی از نظر کمی است.
برآورد میشود که حداقل ۳۰ درصد از ارز ترجیحی اصابت اشتباه دارد. به عنوان نمونه واردات ذرت در سال ۹۷ رقمی بالغ بر ۶ میلیون تن بود و در سال ۱۴۰۰ عدد ۱۱ میلیون تن به ثبت رسیده است. این در صورتی است که مصرف مردم مشخص است و طبق آمار کمتر نیز شده است. اما واردات از ۶ میلیون تن به ۱۱ میلیون تن رسیده است. یا در موردی دیگر، واردات وزنی غلّه ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است و این درحالی است که مصرف مردم کم شده است. این موارد نشان میدهد که در بحث ارز ترجیحی اصابت کمی صورت نگرفته است.
دوم: آیا دولت نمیتوانست جلوی قاچاق کالا را از طریق نظارت بگیرد؟
واقعیت این است که دولتها در جهان ریلگذار و ناظر هستند. کارکرد دولت این نیست که ساختاری ایجاد کند که ۹۰ درصد مردم بتوانند در آن امری خلاف قانون انجام دهند و دولت بر آن زنجیره نظارت کند.
پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره یعنی دولت در تمام طول زنجیره باید حضور داشته باشد. یعنی همزمان با واردکننده عازم برزیل شود تا بر نرخ خرید غلّه در هر تن نظارت کند (که طبیعتاً نمیتواند آن را اعتبار سنجی کند) سپس این نظارت را در ترمینال، سیلوهای استانی و در نهایت مراکز فوق توزیع نظیر نانواییها بر فرآیند توزیع آرد نظارت کند.
در شبکهای با این مختصات، اگر دولت فقط و فقط همین یک وظیفه «توزیع آرد» را برعهده داشت هم باز توفیقی به دست نمیآورد.
نکته دوم این است که در هیچ کشوری در جهان به این شکل نیست که یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت شود و سپس بر کل زنجیره نظارت صورت گیرد که مبادا قاچاق شود! عملاً امکان چنین نظارتی وجود ندارد.
دولت باید یک رگولاتور (تنظیم کننده) درست باشد؛ یعنی قواعد را به نحوی طرح ریزی کند که از زمینه بروز فساد جلوگیری کند. نه اینکه زمینه اختلاف قیمت چند برابری خارج و داخل را ایجاد کند و بعد بخواهد جلوی قاچاق را بگیرد. اختلاف قیمت به قدری انگیزه قاچاق را بالا میبرد که هر خطری را برای فرد متخلف پوشش میدهد.
ایجاد این زمینه فساد از نظر شرعی هم مشکل دارد. «اجتنبوا من مواضع التهم» یعنی شرایط و بستر را از بین ببریم و افراد جامعه حتی در مظان اتهام قرار نگیرند.
هم نمیتوانیم با روش پلیسی جلوی این کار انجام بگیریم، هم شرعی نیست، هم تجربه جهانی این را به ما نشان میدهد که نمیشود و اینکه اصلا عملی نیست. مگر چند نفر را میتوان مامور کرد و برای هر ماموری هم یک مامور گذاشت؟!
سوم: آیا دولت پس از افزایش قیمتها میتواند بازار را کنترل کند؟
در اینجا ما باید پدیده تورم را بشناسیم. یعنی وقتی حجم نقدینگی بزرگی وجود دارد، این نقدینگی به مثابه یک فنر فشرده شده مترصد رها شدن است. در این صورت با جرقهای قیمتها افزایش مییابد و دولت هم هیچ اقدامی نمیتواند انجام دهد.
نمونه بارز آن سلطان سکه بود که اعدام شد ولی سکه ۲ میلیونی به ۱۲ میلیون تومان رسید! چون بستر افزایش قیمت که همان غول خفته نقدینگی بود، وجود داشت.
الان به تعبیری میتوان گفت که آن بستر وجود ندارد. البته تقریباً در یکسال گذشته نقدینگی مجدداً با شیب مشابه قبلی افزایش پیدا کرده ولی نرخ ارز تغییری نکرده است.
اگر فرض بگیریم که «اکنون بستر نقدینگی برای افزایش قیمت وجود ندارد» آن وقت ۲ مفهوم تورم انتظاری و انتظارات تورمی به وجود میآید.
این دو، مفهومی جدا از هم هستند. میتوان گفت چیزی به نام تورم انتظاری نداریم (تورم برحسب عدد و رقم است). ما البته انتظارات تورمی داریم.
این انظارات تورمی تقریباً به آن بستری بازمیگردد که اکنون وجود ندارد. در اینجا مقایسهای میان بنزین و آرد انجام میدهیم: بنزین در ابتدای زنجیره تامین کالاست؛ وقتی گران میشود، همه چیز به تبع آن گران میشود. سوخت یعنی حمل و نقل و گرانی آن بر همه چیز تاثیر دارد.
اما اقلامی نظیر آرد و مرغ در انتهای زنجیره هستند. البته میتوانیم بگوییم که آرد و مرغ به تعبیری در انتهای زنجیره نیست؛ به این معنا که مرغ میتواند به ناگت یا آرد به ماکارونی و شیرینی تبدیل شود. ولی تقریباً فرض میگیریم آرد و مرغ در انتهای زنجیره است. یعنی یک کالای پایه نیست که در صنایع تاثیر بگذارد. بنابراین افزایش قیمت، تقریباً در خود آن کالا میماند. به اضافه اینکه آن بستر آبان ۹۸ به واسطه حجم نقدینگی را اکنون نداریم.
بنابراین ۲ نکته ذکر شد: اقلامی نظیر آرد و مرغ در انتهای زنجیره کالا قرار دارند و بعد از آن زنجیره طولانی وجود ندارد که بخواهد آن را گران کند. بنابراین انتظار تورمی کمتری دارد. ثانیاً؛ غول نقدینگی فشرده شده سال ۹۸ اکنون وجود ندارد.
اول: اگر ارز ترجیحی به هدف اصابت نمیکند، پس چرا قیمتها افزایش پیدا خواهد کرد؟
از نظر کمیّ در چندین مورد ارز ترجیحی به هدف اصابت نمیکند:
۱. وقتی بیش از ۸۰ میلیون نفر را تغذیه میکنیم که این موضوع در قالب قاچاق یا صادرات معکوس رخ میدهد. بدین معنا که روغن، ذرت و ... وارد میشود و به اقلامی نظیر ماکارونی، شیرینی و شکلات تبدیل شده و سپس همین اقلام صادر یا قاچاق میشود!
۲. شرکتهای واردکننده در واقع مامور خرید دولت هستند. دولت برای خرید یک محصول مثل ذرت و گندم یک بازه قیمتی تعیین میکند. برخی سودجوها معمولا با چانه زنی این محصول را با کمترین قیمت میخرند ولی با بالاترین قمیت برای دولت فاکتور میکنند.
۳. وقتی یارانه همه مردم را به یک اندازه میدهیم! یعنی مرغ و نانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میشود، هم برای رستوران لوکس شمال تهران و هم برای یک نانوایی در یکی از روستاهای استان خراسان شمالی با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع میشود!
این موارد بخشی از عدم اصابت ارز ترجیحی از نظر کمی است.
برآورد میشود که حداقل ۳۰ درصد از ارز ترجیحی اصابت اشتباه دارد. به عنوان نمونه واردات ذرت در سال ۹۷ رقمی بالغ بر ۶ میلیون تن بود و در سال ۱۴۰۰ عدد ۱۱ میلیون تن به ثبت رسیده است. این در صورتی است که مصرف مردم مشخص است و طبق آمار کمتر نیز شده است. اما واردات از ۶ میلیون تن به ۱۱ میلیون تن رسیده است. یا در موردی دیگر، واردات وزنی غلّه ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش داشته است و این درحالی است که مصرف مردم کم شده است. این موارد نشان میدهد که در بحث ارز ترجیحی اصابت کمی صورت نگرفته است.
دوم: آیا دولت نمیتوانست جلوی قاچاق کالا را از طریق نظارت بگیرد؟
واقعیت این است که دولتها در جهان ریلگذار و ناظر هستند. کارکرد دولت این نیست که ساختاری ایجاد کند که ۹۰ درصد مردم بتوانند در آن امری خلاف قانون انجام دهند و دولت بر آن زنجیره نظارت کند.
پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره یعنی دولت در تمام طول زنجیره باید حضور داشته باشد. یعنی همزمان با واردکننده عازم برزیل شود تا بر نرخ خرید غلّه در هر تن نظارت کند (که طبیعتاً نمیتواند آن را اعتبار سنجی کند) سپس این نظارت را در ترمینال، سیلوهای استانی و در نهایت مراکز فوق توزیع نظیر نانواییها بر فرآیند توزیع آرد نظارت کند.
در شبکهای با این مختصات، اگر دولت فقط و فقط همین یک وظیفه «توزیع آرد» را برعهده داشت هم باز توفیقی به دست نمیآورد.
نکته دوم این است که در هیچ کشوری در جهان به این شکل نیست که یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت شود و سپس بر کل زنجیره نظارت صورت گیرد که مبادا قاچاق شود! عملاً امکان چنین نظارتی وجود ندارد.
دولت باید یک رگولاتور (تنظیم کننده) درست باشد؛ یعنی قواعد را به نحوی طرح ریزی کند که از زمینه بروز فساد جلوگیری کند. نه اینکه زمینه اختلاف قیمت چند برابری خارج و داخل را ایجاد کند و بعد بخواهد جلوی قاچاق را بگیرد. اختلاف قیمت به قدری انگیزه قاچاق را بالا میبرد که هر خطری را برای فرد متخلف پوشش میدهد.
ایجاد این زمینه فساد از نظر شرعی هم مشکل دارد. «اجتنبوا من مواضع التهم» یعنی شرایط و بستر را از بین ببریم و افراد جامعه حتی در مظان اتهام قرار نگیرند.
هم نمیتوانیم با روش پلیسی جلوی این کار انجام بگیریم، هم شرعی نیست، هم تجربه جهانی این را به ما نشان میدهد که نمیشود و اینکه اصلا عملی نیست. مگر چند نفر را میتوان مامور کرد و برای هر ماموری هم یک مامور گذاشت؟!
سوم: آیا دولت پس از افزایش قیمتها میتواند بازار را کنترل کند؟
در اینجا ما باید پدیده تورم را بشناسیم. یعنی وقتی حجم نقدینگی بزرگی وجود دارد، این نقدینگی به مثابه یک فنر فشرده شده مترصد رها شدن است. در این صورت با جرقهای قیمتها افزایش مییابد و دولت هم هیچ اقدامی نمیتواند انجام دهد.
نمونه بارز آن سلطان سکه بود که اعدام شد ولی سکه ۲ میلیونی به ۱۲ میلیون تومان رسید! چون بستر افزایش قیمت که همان غول خفته نقدینگی بود، وجود داشت.
الان به تعبیری میتوان گفت که آن بستر وجود ندارد. البته تقریباً در یکسال گذشته نقدینگی مجدداً با شیب مشابه قبلی افزایش پیدا کرده ولی نرخ ارز تغییری نکرده است.
اگر فرض بگیریم که «اکنون بستر نقدینگی برای افزایش قیمت وجود ندارد» آن وقت ۲ مفهوم تورم انتظاری و انتظارات تورمی به وجود میآید.
این دو، مفهومی جدا از هم هستند. میتوان گفت چیزی به نام تورم انتظاری نداریم (تورم برحسب عدد و رقم است). ما البته انتظارات تورمی داریم.
این انظارات تورمی تقریباً به آن بستری بازمیگردد که اکنون وجود ندارد. در اینجا مقایسهای میان بنزین و آرد انجام میدهیم: بنزین در ابتدای زنجیره تامین کالاست؛ وقتی گران میشود، همه چیز به تبع آن گران میشود. سوخت یعنی حمل و نقل و گرانی آن بر همه چیز تاثیر دارد.
اما اقلامی نظیر آرد و مرغ در انتهای زنجیره هستند. البته میتوانیم بگوییم که آرد و مرغ به تعبیری در انتهای زنجیره نیست؛ به این معنا که مرغ میتواند به ناگت یا آرد به ماکارونی و شیرینی تبدیل شود. ولی تقریباً فرض میگیریم آرد و مرغ در انتهای زنجیره است. یعنی یک کالای پایه نیست که در صنایع تاثیر بگذارد. بنابراین افزایش قیمت، تقریباً در خود آن کالا میماند. به اضافه اینکه آن بستر آبان ۹۸ به واسطه حجم نقدینگی را اکنون نداریم.
بنابراین ۲ نکته ذکر شد: اقلامی نظیر آرد و مرغ در انتهای زنجیره کالا قرار دارند و بعد از آن زنجیره طولانی وجود ندارد که بخواهد آن را گران کند. بنابراین انتظار تورمی کمتری دارد. ثانیاً؛ غول نقدینگی فشرده شده سال ۹۸ اکنون وجود ندارد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
برای اگاهی مردم؛ سیاستهای طرح دولت برای اصلاح یارانهها
-
بازتوزیع یارانه ها به دنبال چیست؟
-
ابراز امیدواری گروسی در دستیابی به توافق نهایی وین
-
هیچ واحد صنفی اجازه افزایش قیمت ندارد
-
تعامل همسایگی سیاست راهبردی ایران است
-
اعطای یارانه از کالا به افراد تغییر میکند
-
پیامهای سفر اسد به ایران
-
رئیس جمهور: کوتاهی در نظارت بر چرخه تأمین و توزیع کالا پذیرفتنی نیست
-
مردم برای ثبت اعتراض نسبت به یارانههای پرداختی عجله نکنند
-
آزاد شدن واردات گوشت قیام دولت علیه دامداران است
-
دشمنان از نزدیک شدن به حریم هوایی ایران هراس دارند
-
انتقاد نماینده مردم خاش از دولت: اقدام دولت به معنای تایید گرانتر شدن کالاهاست
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد