گروه نفت و انرژی - اکوسیستم انرژی جهانی جدید ممکن است از اوپک به اومک (سازمان کشورهای صادرکننده مواد معدنی OMEC تغییر کند. چنین گروهی شاید هنوز به وجود نیامده باشد اما مسئله اصلی این است که قدرت ژئوپلیتیکی ممکن است از کشورهای نفتی، به کشورهای صاحب منابع فلزات استراتژیک تغییر کند. اویل پرایس  می نویسد، رقابت برای یک آینده تجدیدپذیر، مسائل ژئوپلیتیکی خاص خود را دارد و ممکن است با پدیدار شدن زنجیره‌های تامین جدید، مناقشات جدیدی را رقم بزند. حمله نظامی روسیه به اوکراین، بار دیگر آسیب پذیری بازارهای انرژی و اقتصاد جهان در برابر اقدامات کشورهایی که قدرت استفاده از منابع انرژی خود برای اهداف سیاسی دارند را نمایان کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در بزرگترین شوکی که به جریان نفت از زمان تحریم نفت عربی سال ۱۹۷۳ وارد شد، جنگ در اوکراین و تردید اروپا برای تنبیه فوری پوتین، ناشی از قدرت ژئوپلیتیکی بود که کشورهای صاحب منابع عظیم نفت و گاز در حال حاضر در اختیار دارند. واکنش اتحادیه اروپا به حمله نظامی روسیه به همسایه‌اش، کاهش هر چه سریع‌تر وابستگی به انرژی روسیه و کاهش کلی مصرف سوخت فسیلی در بلندمدت با هدف متوقف کردن بازیگران بدخواهی شد که در اختیار داشتن منابع انرژی، به آنها تهور بخشیده است. با این حال شتاب دیوانه وار برای توسعه انرژی تجدیدپذیر و برقی سازی حمل و نقل هم مسائل ژئوپلیتیکی خاص خود را دارد.
کشورهایی که در میان آنها عربستان سعودی، عراق و ایران قرار ندارند، منابع وسیعی از فلزات و مواد معدنی دارند که برای فراهم کردن عبور سریع‌تر به سوی منابع انرژی پاک، حیاتی هستند. اما دارندگان این منابع که شامل روسیه، چین و کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی هستند هم درگیر جنگ، نیروی کار اجباری و کودک کار هستند و استانداردهای زیست محیطی پایین، اعتبار سبز گذار به سوی انرژی پاک را تضعیف می کند.
تاثیر جنگ روسیه و اکراین
 بر تغییر مسیر اوپک
اسماعیل جهانی کارشناس دیپلماسی و اقتصاد انرژی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: منابع نفتی ژئوپلیتیکی، نیمه دوم قرن بیستم را تغییر دادند و در قرن ۲۱ همچنان به این روند ادامه می دهند و امنیت انرژی و بین الملل، همچنان تحت تاثیر منابع سوخت فسیلی قرار دارد. به دلیل وابستگی بالای بعضی از اعضای اتحادیه اروپا به نفت روسیه، این بلوک سرگرم بحث درباره نحوه پیاده سازی تحریم نفتی علیه مسکو بدون کشاندن اروپا به رکود و بدون ایجاد شکاف در جبهه اروپایی متحد علیه پوتین و جنگ کرملین در اوکراین است.
نفوذ ژئوپلیتیکی کشورهای نفتی تحلیل 
خواهد رفت
وی ادامه داد: همچنان که اقتصادهای توسعه یافته به دنبال کاهش وابستگی خود به سوختهای فسیلی هستند، نفوذ ژئوپلیتیکی کشورهای نفتی به تدریج تحلیل خواهد رفت. اما یک موضوع ژئوپلیتیکی جدید پیش رو قرار می گیرد که وابستگی احتمالی به کشورهای صاحب منابع مواد معدنی حیاتی هستند. و این کشورها به عنوان مثال، شامل چین و جمهوری دموکراتیک کنگو هستند.
او در این رابطه گفت: تجدیدپذیرها به ما آزاد انتخاب منبع انرژی می‌دهند که پاک، ارزان، قابل اتکا و مال خودمان هستند و به جای تامین مالی واردات سوخت فسیلی و الیگارشهای روسی، می توان شغل ایجاد کرد.
اگر انرژی پاک به منابع فلزات استراتژیک
 نیاز نداشت
به گفته وی، جنگ در اوکراین، جریان سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها را به عنوان راهی برای کاهش وابستگی به واردات سوختهای فسیلی که بخش عظمی از آنها از سوی اوپک و روسیه عرضه می شود را تسریع کرده است. چالش بزرگ در گذار انرژی، زنجیره های تامین خواهد بود. هزینه‌ها برای قطعات توربینهای بادی و پنلهای خورشیدی رشد کرده و تقاضا بیشتر می شود. تقاضای زیادی برای دسترسی به فلزات مورد نیاز برای برقی سازی شامل فولاد، فلزات پایه شامل مس، آلومینیوم و نیکل و مواد خام باطری ایجاد خواهد شد.جهانی تصریح کرد: اکوسیستم انرژی جهانی جدید ممکن است از اوپک به اومک (سازمان کشورهای صادرکننده مواد معدنی) (OMEC) تغییر کند. چنین گروهی شاید هنوز به وجود نیامده باشد اما مسئله اصلی این است که قدرت ژئوپلیتیکی ممکن است از کشورهای نفتی، به کشورهای صاحب منابع فلزات استراتژیک تغییر کند.انقلاب خودروی برقی هم به کاهش قدرت ژئوپلیتیکی کشورهای نفتی کمک خواهد کرد.  آدام اسکات، مدیر سازمان خیریه شیفت که مدافع سرمایه گذاری پایدار است در این رابطه به شبکه سی بی سی نیوز گفت: توانایی برقی سازی حمل و نقل و خلاص شدن از سوختهای فسیلی احتراقی و به خصوص نفت، به معنای آن است که ما مشکلات ژئوپلیتیکی عظیمی که به مدت ۱۰۰ سال گذشته وجود داشته را حل خواهیم کرد.  ميزان مصرف انرژي بر روي رشد اقتصادي هر کشور تاثيرگذار است، بنابراين دسترسي کشورهاي جهان به انواع منابع جديد انرژي از جمله انرژي هاي تجديدپذير نيز براي رشد و توسعه اقتصادي آن ها اهميت اساسي دارد. پژوهش هاي متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که رشد مصرف انرژي در کشورهاي جهان تا حدود زيادي به سطح رشد اقتصادي بستگي دارد.