گفت و گوی تفصیلی« اقتصادسرآمد» با رییس انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان: وقتی که یک قانون خوب، بد اجرا می شود
انجمنی که هم هست و هم نیست
ایرج گلشنی - انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده در سال 1388 بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، به وجود آمد اما در سال 1392 اجرایی شد و اکنون با حدود یکصدهزار نفر عضو رسمی، مشغول فعالیت است. انجمنی است که بر اساس الزام قانونی با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته است و مانند انجمن های معمول و مرسوم در بخش خصوصی نیست. این حکایت از جایگاه حقوقی، قانونی و مهم این تشکل حکایت دارد و به این معناست که قانون گذار برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان دغدغه جدی دارد. این جملاتی است از مهدی نجف پور-رییس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان- که سرآغازی است برای یک گفت و گوی صمیمانه اما صریح و روشن، هم برای معرفی بیشتر این انجمن و هم برای تشخیص جایگاه قانونی از یک سو و کارکرد و اثربخشی آن از دیگر سو.
همچنین، با توجه به اعتراضاتی که این روزها در کشور بروز کرد و همه ریشه اقتصادی داشته و در حقیقت، می توان گفت برآمده از بی توجهی به حقوق مصرف کننده است، گفت وگو درباره حمایت از مصرف کننده خاص تر از همیشه به نظر می رسد. به دنبال جواب این پرسش هم خواهیم بود که آیا تشکل های حمایت از حقوق مصرف کننده در شکل گیری این اعتراضات نقش دارند؟
نجف پور می گوید: این انجمن در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی شکل گرفته به این صورت که مردم در انجمن ثبت نام می کنند، بر اساس رای، مسئولان انجمن تعیین می شود و این مسئولان در چارچوب آیین نامه مصوب، موظف هستند حقوق مصرف کنندگان(مردم) را مطالبه کنند. اعضای انجمن که کاملا غیرانتفاعی است، خود مردم هستند و فعالیت آن ها هم کاملا افتخاری و داوطلبانه است. اکنون انجمن در سطح کشور حدود یکصد هزار نفر عضو دارد.از همین نکات، به روشنی بر می آید که انجمن کارآیی لازم را ندارد؛ زیرا از نظر کمی، فقط یکصد هزار نفر عضو دارد که نسبت به جمعیت کشور نزدیک به صفر است.
از نظر کیفی هم فاقد اثربخشی است؛ زیرا، از تعداد کمی کارشناس برخوردار است و توان کارشناسی پایینی دارد. از حمایت عمومی مردمی برخوردار نیست و قدرت لابی گری و چانه زنی بالایی در برابر غول های اقتصادی را ندارد و در نتیجه، هم هست و هم نیست. بودنش چندان به چشم نمی آید و نبودنش هم خیلی خلاء ایجاد نمی کند. یک دلیل مهم برای این ادعا این است که مردم برای دفاع از خود، برای مبارزه با گرانی، برای برخورد با گرانفروش و بنگاه هایی که قیمت غیرمتعارف روی کالای خود درج می کنند، به انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان- یا هر تشکل مشابه- مراجعه نمی کنند و شوربختانه، مطالبه خود را به سطح خیابان ها می برند. به بیان دیگر، اگر تشکل های حامی مصرف کنندگان، کارشان را به درستی و با قوت پیش ببرند، نقطه امید مردم می شوند و مردم برای مسائل معیشتی و اقتصادی به خیابان ها نمی آیند. آیا این نظرگاه ما درست است؟ نجف پور در این رابطه توضیحاتی دارد:
بر اساس اصلاحیه ای که بر قانون انجمن نوشته ایم، تمامی مردم ایران عضو انجمن محسوب می شوند؛ با این حال، عضو اصلی کسانی هستند که در انجمن ثبت نام می کنند و عضو شناسنامه دار می شوند و در فرایند انتخابات در انجمن های شهر، استان و کشوری شرکت کرده و در اجرای برنامه های انجمن نقش به عهده می گیرند ومطالبه گری مصرف کنندگان را پیش ببرد.
می دانیم که از سال 88 که قانون تصویب شده تا امروز، تعداد اعضای افزوده در هر سال بسیار اندک هستند. این در حالی است که انجمن حمایت از مصرف کنندگان، به مثابه یک وکیل و مردم ایران موکلین آن هستند. این وکیل باید بتواند ازموکلین خود دفاع موثر کند تا حق آن ها تضییع نشود و کسی برای مسائل اقتصادی و گران فروشی و قیمت های غیرواقعی، در کف خیابان ظاهر نشود. لازمه ی چنین آرمانی، باورمندی مردم به تشکل های حمایت از مصرف کنندگان است. آیا مردم چنین باوری به این تشکل ها دارند؟
عجیب است که قانون گذار قانون انجمن را تصویب کرده اما برای جذب حداکثری مردم به این انجمن- و سایر تشکل های مشابه- هیچ قاعده ای ترتیب نداده است.
نجف پور اما نظر دیگری دارد:
ما از طرف مردم، درخواست ها و شکایت هایی دریافت می کنیم و به آن ها رسیدگی می کنیم. اما تعداد این درخواست ها زیاد نیست.
گزارشات مردمی را به مراجع ذیصلاح منتقل می کنیم و مردم می توانند از ما بخواهند تا برای تامین خواسته ها و نظرات آنها نمایندگی کنیم.
این خواستن، نیاز به باور مردم به توان و اثربخشی یک فرد یا تشکل دارد. پس باید بفهمم مردم چقدرانجمن ملی حمایت از مصرکنندگان را باور دارند؟ نجف پور در این باره بیان صریح و روشنی دارد:
شناخت در این باره بسیار ضعیف است. وضعیت اطلاع رسانی نامناسب، بودجه ای برای فعالیت های انجمن پیش بینی نشده و به طور کلی، بسته حمایتی از انجمن که بتواند آن را به اثربخشی بالا برساند وجود ندارد.ساختاری برای انجمن مصوب نشده و امکاناتی که بتواند فعالیت آن را معنا ببخشد فراهم نشده است.
باز هم سئوال پیش می آید که چرا قانون گذار، فکر اجرای قانون خودش را نکرده است!؟ این هم از عجایب روزگار ماست. آیا این قانون بی پشتوانه، بدان معنا نیست که قانون گذار و مجری قانون هر دو اهمیتی به حمایت از مصرف کنندگان نمی دهند که اگر اهمیت می داد، حداقل جا و مکانی برای انجمن حمایت پیش بینی می کرد. رییس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان در مقام پاسخ می گوید:
بله! همین طور است! بر خلاف شعارهایی که می دهند!
می توان این نتیجه را گرفت که یکی از ریشه های مهم اعتراضات مردم، ناکارامدی این گونه تشکل هایی است که هم هستند و هم نیستند؟ هستند چون مصوبه قانونی دارند و نیستند چون کارایی خاصی ندارند. با این وصف، آیا خود دولت مردان درشکل گیری اعتراضات مقصر نیستند؟ نجف پورپاسخی می دهد:
ذات تشکل های حمایت از مصرف کننده، مطالبه گری است. نماینده مردم هستند برای مطالبه ی مسائل مرتبط درچارچوب اختیاراتی که دارند. این موضوع درباره انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان هم صادق است؛ اما تحقق ذات نیاز به ابزار دارد. حداقل ابزار ممکن برای تحقق همه یا بخشی از اهداف ضروری است و ما فاقد ابزار لازم هستیم؛ با کمترین امکانات سعی بر بیشترین کارایی داریم.
متاسفانه دولت ها برخلاف شعاری که می دهند، نه تنها امکانات لازم را نمی دهند بلکه مقابله و مقاومت هم می کنند تا تشکل ها نتوانند به قدرت لازم دست پیدا کنند؛ زیرا آن ها را مانع کار خود تلقی می کنند.
قانون انجمن حمایت سال 88 به تصویب مجلس رسید در حالی که ساختار و منابع مالی برای آن دیده نشده با توجه به غیرانتفاعی بودن، انجمن قادر به ورود به کار تجاری و تامین منابع خود هم نیست. حال، این انجمن چگونه می تواند حقوق میلیون ها ایرانی را استیفا کند؟
ماده9 قانون حمایت ازمصرف کنندگان می گوید:
به منظور هدایت و ساماندهی مشارکت های مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان این انجمن راه اندازی می شود.
در عمل این مهم به طور کامل محقق نشده اما فعالیت های موثر و پیشرفت های قابل قبولی نسبت به امکانات موجود داشته ایم که نباید ندید گرفته شوند.
انجمن در منابع و ستادهای تصمیم گیر عضو است با حق رای. مثلا در ستاد تنظیم بازار.در کمیسیون های نظارت بر اصناف و.... ما در حد ظرفیت موجود، کارایی قابل دفاعی داریم اما از حد آرمانی فاصله داریم.
بسیارخوب! ما انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان- وحتا سایر تشکل های مشابه- را فعال فرض می کنیم و ازمجموع این گفت و گو چند برداشت مطرح می کنیم تا بدانیم آیا برداشت های ما صحیح است یا غلط.
نکته اول اینکه، به نظر می رسد میزان شناخت مردم از این انجمن و سایر تشکل های مشابه و به طورکلی از مقوله ی حمایت از مصرف کنندگان نزدیک به صفر است.
دیگر اینکه، مردم هیچ باوری به این تشکل ها برای استیفای حقوق خودندارند.
مردم علاقه و هیجان مثبتی برای عضویت در این تشکل ها ندارند. تشکلی که بر مبنای مردم است، نیاز به حضور و حمایت مردمی به عنوان اصلی ترین سرمایه خود دارد تا قدرت لابی گری و اثرگذاری داشته باشد؛ وقتی مردم حمایتی از انجمن خود نمی کنند، در آن حضور و مشارکت ندارند، یدک کشیدن نام و عنوان مردم، چه اعتباری به این انجمن - یا هر تشکل مشابه دیگر- می دهد؛ پس باید برداشت کنیم که انجمن دارای قانون است؛ ولی فاقد توان مشروعیت دارد، مقبولیت ندارد؛ بنابراین، یک پای انجمن می لنگد و حتا به فرض داشتن شرط لازم برای موفقیت، فاقد شرط کافی است؛ زیرا مردم شرط کافی این انجمن هستند.
با این اوصاف، برداشت می شود که حضور انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان در جلسات تصمیم گیری، بیشتر سیاهی لشکری است برای کارگردانان اصلی که می خواهند مردم را بهانه بر کنند.
آیا این برداشت ها درست هستند. نجف پور می گوید:
با برداشت آخر شما موافق نیستم چون واقعا انجمن در جلسات سهم مهم و جدی و تاثیرگذاری دارد. نتیجه فعالیت های انجمن در موارد متعددی بروز کرده و موفق بوده است.
این را می پذیریم؛ اما تاکید می کنیم که موفقیت نسبت به هدف بسیار اندک است. به اعتراضات اخیر توجه کنیم تا بدانیم، قانون گذار مسیر قانونی و اجتماعی اعتراض را مشخص کرده و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان یکی از مسیرهایی است که به نوع و نحوه اعتراض ها توجه کرده است. این تشکل ها برای آن است که مسیر مشخصی برای اعتراض طی شود تا اعتراض کف خیابانی به وجود نیاید، عده ای فرصت طلب، مسائل سیاسی را وارد اعتراض اقتصادی نکنند و از آب گل آلود اقتصاد، ماهی حزبی خود را شکار نکنند. اعترا ض ها ضربه ها و هزینه های سنگینی- چه از حیث اقتصادی و چه از حیث وجاهت بین المللی- به کشور وارد می کند؛ لازم است مدیریت شود تا هم معترض به حق خود برسد و هم آسیبی به کشور وارد نشود. انجمن ها و تشکل ها برای این است که بین معترض و معارض فرق بگذارد. اعتراض اقتصادی را از اعتراض سیاسی جدا کند. از تحمیل هزینه به کشور جلوگیری کند؛ با این همه کارایی، این تشکل های قانونی بسیار نحیف و ضعیف هستند و مردم آن ها را حامی مقتدری برای خود نمی دانند.
یکی از دلایل مهم اعتراض ها خیابانی، قوانینی است که درست اجرا نمی شوند. نمونه همین انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان که در مرز بود و نبود دست و پا می زند.
اگر انجمن، قوی و مقتدر باشد و بباوراند که می تواند وکیل خوبی برای مردم باشد، مردم به انجمن نامه می دهند یا در انجمن حضور می یابند نه در کف خیابان.
نجف پور سخن مرا تایید می کند:
بله! شما الان دارید حرف دل ما را می زنید. گاهی در جلسات مطرح می شود که ما باید از حمایت معنادار، تعریف شده و هدفمند مردم به طور مستقیم در چارچوب قانون- به خصوص قانون اساسی- استفاده کنیم. مثلا برای موارد خاصی که در مجلس قانون می شود، مردم بتوانند در تایید یا رد آن، در مجلس حضور یافته و تجمع کنند؛ اما لازم است که اولا دولت مردان ممانعت نکنند و دیگر این که مردم عضو انجمن شوند و انجمن خودشان را تقویت کرده و به حد اعلی برسانند.
این ما را به سخن پایانی می رساند. نتیجه می گیریم که قانون خوبی مصوب شده اما بد اجرا شده است. برای استفاده بهینه از قانون حمایت از مصرف کنندگان چه باید کرد؟ نجف پور با تاکید بر جدیت انجمن برای پیشرفت و موفقیت والا می گوید:
ابتدا باید قانون حمایت از مصرف کننده را اصلاح کنیم. سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر اساس قانون مرجع نظارتی انجمن است. پروانه فعالیت انجمن را همین سازمان حمایت صادر می کند که نقصان بزرگی است و محل اعتراض ماست؛ زیرا، ناظر و صادرکننده پروانه کار هر دو یک مرجع است و این منطقی نیست. انجمن شخصیت حقوقی مستقل دارد و باید داشته باشد، اما به هیچ نحو نباید تحت شعاع وزارت صمت یا سازمان حمایت از مصرف کننده قرار داشته باشد. مرجع نظارت باید جدای از مرجع صادرکننده پروانه کار باشد تا هیچ شبهه ای برای استقلال انجمن وجود نداشته باشد.
علاوه بر این، قانون حمایت از مصرف کنندگان در رابطه با انجمن و حدود اختیارات آن نیازمند بازبینی و اصلاح است که اقدامات مهمی در این باره انجام داده و به تصویب آن امیدواریم.
کارگروه اصلاح قانون مذکور، کار خود را به پایان برده و اکنون، طرح در اختیار وزیر صمت است که روند قانونی خود را طی کند. این اصلاح هر چه زودتر صورت گیرد، انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان می تواند به قدرت و سرعت بیشتری اهداف قانونی خود را محقق کند.
در حرکت بعدی، باید حضور مردم در انجمن را پر رنگ کنیم و دراین رابطه علاوه بر سایت انجمن، نیازمند همکاری همه رسانه ها هستیم تا حضور حداکثری مردم را داشته باشیم و به سرمایه اجتماعی بزرگی دست یابیم و با مردم برای حمایت از حقوق مردم حرکت کنیم.
روزنامه اقتصادسرآمد به عنوان رسالت خبری- اجتماعی خود وظیفه خود می داند که برای جذب حداکثری مردم به انجمن ملی حمایت از مصرف کننندگان - و هر تشکل مردمی دیگر- همکاری کند. سایر رسانه ها هم چنین رسالتی دارند که البته به وظیفه خود واقفند و عمل می کنند.
قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون خوبی است که مجلس محترم تصویب کرده، اما مجلس باید مطالبه گری کند و بداند که قانونش چگونه دارد اجرا می شود. قانون هر چه خوب باشد اما بد اجرا شود، چه ارزشی دارد؟
دولت محترم نیز لازم است در شرایط خاص اقتصادی امروز، به تشکل هایی که هم مسیر اقتصادی را تسهیل می کنند و هم دیدگاه و خواست مردم را مورد توجه قرار می دهند و موجب آرامش خاطر جامعه می شوند را بیش از پیش تقویت کند.
فرق زیادی است بین معترض به مسائل اقتصادی با معارض های سیاسی. فرق جدی وجود دارد بین اعتراض و بیان خواست ها در چارچوب قانون تا معارضه با اسلام و قرآن و آتش زدن مسجد. چه کسی باید این دو را از هم جدا کند و گزگ دست عناصر فرصت طلب ندهد؟ چه منشی باید طی شود که مسائل اقتصادی و سیاسی با هم قاطی نشوند؟ آیا انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان- و سایر تشکل های مردمی- یکی از این راه کارهای مفید، موثر و قانونی برای مدیریت مطالبات مردمی نیست؟
انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان، یک تشکل غیر دولتی، غیر انتفاعی و کاملا مردمی است. همه مردم می توانند در این تشکل عضو شوند و در فرایند حمایت از خود، مشارکت مستقیم داشته باشند. برای عضویت در انجمن کافی است به وبگاه ثبت نام انجمن مراجعه کرده و عضویت خود را ثبت کنید.
نشانی وبگاه:http://www.crpsmember.ir
همچنین، با توجه به اعتراضاتی که این روزها در کشور بروز کرد و همه ریشه اقتصادی داشته و در حقیقت، می توان گفت برآمده از بی توجهی به حقوق مصرف کننده است، گفت وگو درباره حمایت از مصرف کننده خاص تر از همیشه به نظر می رسد. به دنبال جواب این پرسش هم خواهیم بود که آیا تشکل های حمایت از حقوق مصرف کننده در شکل گیری این اعتراضات نقش دارند؟
نجف پور می گوید: این انجمن در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی شکل گرفته به این صورت که مردم در انجمن ثبت نام می کنند، بر اساس رای، مسئولان انجمن تعیین می شود و این مسئولان در چارچوب آیین نامه مصوب، موظف هستند حقوق مصرف کنندگان(مردم) را مطالبه کنند. اعضای انجمن که کاملا غیرانتفاعی است، خود مردم هستند و فعالیت آن ها هم کاملا افتخاری و داوطلبانه است. اکنون انجمن در سطح کشور حدود یکصد هزار نفر عضو دارد.از همین نکات، به روشنی بر می آید که انجمن کارآیی لازم را ندارد؛ زیرا از نظر کمی، فقط یکصد هزار نفر عضو دارد که نسبت به جمعیت کشور نزدیک به صفر است.
از نظر کیفی هم فاقد اثربخشی است؛ زیرا، از تعداد کمی کارشناس برخوردار است و توان کارشناسی پایینی دارد. از حمایت عمومی مردمی برخوردار نیست و قدرت لابی گری و چانه زنی بالایی در برابر غول های اقتصادی را ندارد و در نتیجه، هم هست و هم نیست. بودنش چندان به چشم نمی آید و نبودنش هم خیلی خلاء ایجاد نمی کند. یک دلیل مهم برای این ادعا این است که مردم برای دفاع از خود، برای مبارزه با گرانی، برای برخورد با گرانفروش و بنگاه هایی که قیمت غیرمتعارف روی کالای خود درج می کنند، به انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان- یا هر تشکل مشابه- مراجعه نمی کنند و شوربختانه، مطالبه خود را به سطح خیابان ها می برند. به بیان دیگر، اگر تشکل های حامی مصرف کنندگان، کارشان را به درستی و با قوت پیش ببرند، نقطه امید مردم می شوند و مردم برای مسائل معیشتی و اقتصادی به خیابان ها نمی آیند. آیا این نظرگاه ما درست است؟ نجف پور در این رابطه توضیحاتی دارد:
بر اساس اصلاحیه ای که بر قانون انجمن نوشته ایم، تمامی مردم ایران عضو انجمن محسوب می شوند؛ با این حال، عضو اصلی کسانی هستند که در انجمن ثبت نام می کنند و عضو شناسنامه دار می شوند و در فرایند انتخابات در انجمن های شهر، استان و کشوری شرکت کرده و در اجرای برنامه های انجمن نقش به عهده می گیرند ومطالبه گری مصرف کنندگان را پیش ببرد.
می دانیم که از سال 88 که قانون تصویب شده تا امروز، تعداد اعضای افزوده در هر سال بسیار اندک هستند. این در حالی است که انجمن حمایت از مصرف کنندگان، به مثابه یک وکیل و مردم ایران موکلین آن هستند. این وکیل باید بتواند ازموکلین خود دفاع موثر کند تا حق آن ها تضییع نشود و کسی برای مسائل اقتصادی و گران فروشی و قیمت های غیرواقعی، در کف خیابان ظاهر نشود. لازمه ی چنین آرمانی، باورمندی مردم به تشکل های حمایت از مصرف کنندگان است. آیا مردم چنین باوری به این تشکل ها دارند؟
عجیب است که قانون گذار قانون انجمن را تصویب کرده اما برای جذب حداکثری مردم به این انجمن- و سایر تشکل های مشابه- هیچ قاعده ای ترتیب نداده است.
نجف پور اما نظر دیگری دارد:
ما از طرف مردم، درخواست ها و شکایت هایی دریافت می کنیم و به آن ها رسیدگی می کنیم. اما تعداد این درخواست ها زیاد نیست.
گزارشات مردمی را به مراجع ذیصلاح منتقل می کنیم و مردم می توانند از ما بخواهند تا برای تامین خواسته ها و نظرات آنها نمایندگی کنیم.
این خواستن، نیاز به باور مردم به توان و اثربخشی یک فرد یا تشکل دارد. پس باید بفهمم مردم چقدرانجمن ملی حمایت از مصرکنندگان را باور دارند؟ نجف پور در این باره بیان صریح و روشنی دارد:
شناخت در این باره بسیار ضعیف است. وضعیت اطلاع رسانی نامناسب، بودجه ای برای فعالیت های انجمن پیش بینی نشده و به طور کلی، بسته حمایتی از انجمن که بتواند آن را به اثربخشی بالا برساند وجود ندارد.ساختاری برای انجمن مصوب نشده و امکاناتی که بتواند فعالیت آن را معنا ببخشد فراهم نشده است.
باز هم سئوال پیش می آید که چرا قانون گذار، فکر اجرای قانون خودش را نکرده است!؟ این هم از عجایب روزگار ماست. آیا این قانون بی پشتوانه، بدان معنا نیست که قانون گذار و مجری قانون هر دو اهمیتی به حمایت از مصرف کنندگان نمی دهند که اگر اهمیت می داد، حداقل جا و مکانی برای انجمن حمایت پیش بینی می کرد. رییس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان در مقام پاسخ می گوید:
بله! همین طور است! بر خلاف شعارهایی که می دهند!
می توان این نتیجه را گرفت که یکی از ریشه های مهم اعتراضات مردم، ناکارامدی این گونه تشکل هایی است که هم هستند و هم نیستند؟ هستند چون مصوبه قانونی دارند و نیستند چون کارایی خاصی ندارند. با این وصف، آیا خود دولت مردان درشکل گیری اعتراضات مقصر نیستند؟ نجف پورپاسخی می دهد:
ذات تشکل های حمایت از مصرف کننده، مطالبه گری است. نماینده مردم هستند برای مطالبه ی مسائل مرتبط درچارچوب اختیاراتی که دارند. این موضوع درباره انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان هم صادق است؛ اما تحقق ذات نیاز به ابزار دارد. حداقل ابزار ممکن برای تحقق همه یا بخشی از اهداف ضروری است و ما فاقد ابزار لازم هستیم؛ با کمترین امکانات سعی بر بیشترین کارایی داریم.
متاسفانه دولت ها برخلاف شعاری که می دهند، نه تنها امکانات لازم را نمی دهند بلکه مقابله و مقاومت هم می کنند تا تشکل ها نتوانند به قدرت لازم دست پیدا کنند؛ زیرا آن ها را مانع کار خود تلقی می کنند.
قانون انجمن حمایت سال 88 به تصویب مجلس رسید در حالی که ساختار و منابع مالی برای آن دیده نشده با توجه به غیرانتفاعی بودن، انجمن قادر به ورود به کار تجاری و تامین منابع خود هم نیست. حال، این انجمن چگونه می تواند حقوق میلیون ها ایرانی را استیفا کند؟
ماده9 قانون حمایت ازمصرف کنندگان می گوید:
به منظور هدایت و ساماندهی مشارکت های مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان این انجمن راه اندازی می شود.
در عمل این مهم به طور کامل محقق نشده اما فعالیت های موثر و پیشرفت های قابل قبولی نسبت به امکانات موجود داشته ایم که نباید ندید گرفته شوند.
انجمن در منابع و ستادهای تصمیم گیر عضو است با حق رای. مثلا در ستاد تنظیم بازار.در کمیسیون های نظارت بر اصناف و.... ما در حد ظرفیت موجود، کارایی قابل دفاعی داریم اما از حد آرمانی فاصله داریم.
بسیارخوب! ما انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان- وحتا سایر تشکل های مشابه- را فعال فرض می کنیم و ازمجموع این گفت و گو چند برداشت مطرح می کنیم تا بدانیم آیا برداشت های ما صحیح است یا غلط.
نکته اول اینکه، به نظر می رسد میزان شناخت مردم از این انجمن و سایر تشکل های مشابه و به طورکلی از مقوله ی حمایت از مصرف کنندگان نزدیک به صفر است.
دیگر اینکه، مردم هیچ باوری به این تشکل ها برای استیفای حقوق خودندارند.
مردم علاقه و هیجان مثبتی برای عضویت در این تشکل ها ندارند. تشکلی که بر مبنای مردم است، نیاز به حضور و حمایت مردمی به عنوان اصلی ترین سرمایه خود دارد تا قدرت لابی گری و اثرگذاری داشته باشد؛ وقتی مردم حمایتی از انجمن خود نمی کنند، در آن حضور و مشارکت ندارند، یدک کشیدن نام و عنوان مردم، چه اعتباری به این انجمن - یا هر تشکل مشابه دیگر- می دهد؛ پس باید برداشت کنیم که انجمن دارای قانون است؛ ولی فاقد توان مشروعیت دارد، مقبولیت ندارد؛ بنابراین، یک پای انجمن می لنگد و حتا به فرض داشتن شرط لازم برای موفقیت، فاقد شرط کافی است؛ زیرا مردم شرط کافی این انجمن هستند.
با این اوصاف، برداشت می شود که حضور انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان در جلسات تصمیم گیری، بیشتر سیاهی لشکری است برای کارگردانان اصلی که می خواهند مردم را بهانه بر کنند.
آیا این برداشت ها درست هستند. نجف پور می گوید:
با برداشت آخر شما موافق نیستم چون واقعا انجمن در جلسات سهم مهم و جدی و تاثیرگذاری دارد. نتیجه فعالیت های انجمن در موارد متعددی بروز کرده و موفق بوده است.
این را می پذیریم؛ اما تاکید می کنیم که موفقیت نسبت به هدف بسیار اندک است. به اعتراضات اخیر توجه کنیم تا بدانیم، قانون گذار مسیر قانونی و اجتماعی اعتراض را مشخص کرده و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان یکی از مسیرهایی است که به نوع و نحوه اعتراض ها توجه کرده است. این تشکل ها برای آن است که مسیر مشخصی برای اعتراض طی شود تا اعتراض کف خیابانی به وجود نیاید، عده ای فرصت طلب، مسائل سیاسی را وارد اعتراض اقتصادی نکنند و از آب گل آلود اقتصاد، ماهی حزبی خود را شکار نکنند. اعترا ض ها ضربه ها و هزینه های سنگینی- چه از حیث اقتصادی و چه از حیث وجاهت بین المللی- به کشور وارد می کند؛ لازم است مدیریت شود تا هم معترض به حق خود برسد و هم آسیبی به کشور وارد نشود. انجمن ها و تشکل ها برای این است که بین معترض و معارض فرق بگذارد. اعتراض اقتصادی را از اعتراض سیاسی جدا کند. از تحمیل هزینه به کشور جلوگیری کند؛ با این همه کارایی، این تشکل های قانونی بسیار نحیف و ضعیف هستند و مردم آن ها را حامی مقتدری برای خود نمی دانند.
یکی از دلایل مهم اعتراض ها خیابانی، قوانینی است که درست اجرا نمی شوند. نمونه همین انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان که در مرز بود و نبود دست و پا می زند.
اگر انجمن، قوی و مقتدر باشد و بباوراند که می تواند وکیل خوبی برای مردم باشد، مردم به انجمن نامه می دهند یا در انجمن حضور می یابند نه در کف خیابان.
نجف پور سخن مرا تایید می کند:
بله! شما الان دارید حرف دل ما را می زنید. گاهی در جلسات مطرح می شود که ما باید از حمایت معنادار، تعریف شده و هدفمند مردم به طور مستقیم در چارچوب قانون- به خصوص قانون اساسی- استفاده کنیم. مثلا برای موارد خاصی که در مجلس قانون می شود، مردم بتوانند در تایید یا رد آن، در مجلس حضور یافته و تجمع کنند؛ اما لازم است که اولا دولت مردان ممانعت نکنند و دیگر این که مردم عضو انجمن شوند و انجمن خودشان را تقویت کرده و به حد اعلی برسانند.
این ما را به سخن پایانی می رساند. نتیجه می گیریم که قانون خوبی مصوب شده اما بد اجرا شده است. برای استفاده بهینه از قانون حمایت از مصرف کنندگان چه باید کرد؟ نجف پور با تاکید بر جدیت انجمن برای پیشرفت و موفقیت والا می گوید:
ابتدا باید قانون حمایت از مصرف کننده را اصلاح کنیم. سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر اساس قانون مرجع نظارتی انجمن است. پروانه فعالیت انجمن را همین سازمان حمایت صادر می کند که نقصان بزرگی است و محل اعتراض ماست؛ زیرا، ناظر و صادرکننده پروانه کار هر دو یک مرجع است و این منطقی نیست. انجمن شخصیت حقوقی مستقل دارد و باید داشته باشد، اما به هیچ نحو نباید تحت شعاع وزارت صمت یا سازمان حمایت از مصرف کننده قرار داشته باشد. مرجع نظارت باید جدای از مرجع صادرکننده پروانه کار باشد تا هیچ شبهه ای برای استقلال انجمن وجود نداشته باشد.
علاوه بر این، قانون حمایت از مصرف کنندگان در رابطه با انجمن و حدود اختیارات آن نیازمند بازبینی و اصلاح است که اقدامات مهمی در این باره انجام داده و به تصویب آن امیدواریم.
کارگروه اصلاح قانون مذکور، کار خود را به پایان برده و اکنون، طرح در اختیار وزیر صمت است که روند قانونی خود را طی کند. این اصلاح هر چه زودتر صورت گیرد، انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان می تواند به قدرت و سرعت بیشتری اهداف قانونی خود را محقق کند.
در حرکت بعدی، باید حضور مردم در انجمن را پر رنگ کنیم و دراین رابطه علاوه بر سایت انجمن، نیازمند همکاری همه رسانه ها هستیم تا حضور حداکثری مردم را داشته باشیم و به سرمایه اجتماعی بزرگی دست یابیم و با مردم برای حمایت از حقوق مردم حرکت کنیم.
روزنامه اقتصادسرآمد به عنوان رسالت خبری- اجتماعی خود وظیفه خود می داند که برای جذب حداکثری مردم به انجمن ملی حمایت از مصرف کننندگان - و هر تشکل مردمی دیگر- همکاری کند. سایر رسانه ها هم چنین رسالتی دارند که البته به وظیفه خود واقفند و عمل می کنند.
قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون خوبی است که مجلس محترم تصویب کرده، اما مجلس باید مطالبه گری کند و بداند که قانونش چگونه دارد اجرا می شود. قانون هر چه خوب باشد اما بد اجرا شود، چه ارزشی دارد؟
دولت محترم نیز لازم است در شرایط خاص اقتصادی امروز، به تشکل هایی که هم مسیر اقتصادی را تسهیل می کنند و هم دیدگاه و خواست مردم را مورد توجه قرار می دهند و موجب آرامش خاطر جامعه می شوند را بیش از پیش تقویت کند.
فرق زیادی است بین معترض به مسائل اقتصادی با معارض های سیاسی. فرق جدی وجود دارد بین اعتراض و بیان خواست ها در چارچوب قانون تا معارضه با اسلام و قرآن و آتش زدن مسجد. چه کسی باید این دو را از هم جدا کند و گزگ دست عناصر فرصت طلب ندهد؟ چه منشی باید طی شود که مسائل اقتصادی و سیاسی با هم قاطی نشوند؟ آیا انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان- و سایر تشکل های مردمی- یکی از این راه کارهای مفید، موثر و قانونی برای مدیریت مطالبات مردمی نیست؟
انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان، یک تشکل غیر دولتی، غیر انتفاعی و کاملا مردمی است. همه مردم می توانند در این تشکل عضو شوند و در فرایند حمایت از خود، مشارکت مستقیم داشته باشند. برای عضویت در انجمن کافی است به وبگاه ثبت نام انجمن مراجعه کرده و عضویت خود را ثبت کنید.
نشانی وبگاه:http://www.crpsmember.ir
![انجمنی که هم هست و هم نیست](/content/newspaper/Version1362/0/Page8/newspaperimgl_1362_8.jpg?width=1500&crop=295,284,1166,1309)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
انجمنی که هم هست و هم نیست
-
ترکیب تورم انتظاری و واقعی در کمین اقتصاد است
-
پشتیبانی از تولید در حوزه تجهیزات پزشکی با شاخصهای دانشبنیان و رتبهبندی فعالان انجام میشود
-
گزارش ارزیابی آثار سیاستهای اقتصادی در صنعت پوشاک منتشر شد
-
تأکید معاون وزیر صمت و استاندار خراسان جنوبی بر شتاب بخشی طرحهای صنعتی استان
اخبار روز
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری
-
راهنما خرید نرده شیشه ای – جانپناه شیشه ای – هندریل شیشه ای
-
بهترین سنگ تراورتن ایران کدام است؟
-
شرکت فرستاده ویژه نخست وزیر هند در مراسم تحلیف پزشکیان
-
برداشت اشتباه از شفاف سازی وزیر اقتصاد
-
طرح الگوی خدمت در ۵ محور منطقه یک در حال اجرا است
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد