پس از دستگیری سارقان صندوق‌های امانات بانک ملی، مشخص شد مبالغ زیادی ارز در صندوق‌ها نگهداری می‌شده است درحالی‌که طبق قانون، نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن اگر فاقد صورتحساب معتبر باشد، قاچاق محسوب می‌شود.به گزارش اقتصاد سرآمداز ایرنا، یکی از خبرهای مهم در هفته گذشته سرقت از صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی بود. خبری که حاشیه‌های زیادی ازجمله نحوه پرداخت خسارت، نبود سامانه ایمنی مناسب برای بانک‌ها، بیمه نبودن این صندوق‌ها و غیره به دنبال داشت.این سرقت با دستگیری سارقان توسط پلیس تقریباً خاتمه یافت، اما نکته قابل‌توجه در این اموال مسروقه، حجم بالای ارزهایی بود که در این صندوق‌های اجاره‌ای توسط افراد نگهداری می‌شد.این روزها که تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل بازار ارز به کار بسته و از همه ظرفیت‌ها برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده می‌شود تا ثبات به بازار ارز برگردد و دلالان را ناکام بگذارد با حجم بالایی از ارزها در صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه بانک ملی مواجه شده‌ایم.با توجه به حجم این ارزها، بازخوانی و یادآوری قانون ضروری است، زیرا برخی برای کسب سود بیشتر از آشفته بازار ارز استفاده می‌کنند و با خرید و نگهداری ارز بر تقاضای بازار می‌افزایند و این موضوع در افزایش قیمت اثرگذار است.قانون‌گذار برای این موضوع راهکارهای لازم را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده است. این قانون بعد از ۹ سال اصلاح شد و مفاد آن از روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال لازم‌الاجرا است.بر اساس قانون، حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن اگر فاقد صورت‌حساب خرید معتبر باشد و فاقد مجوز ورود به کشور باشد، مصداق قاچاق ارز است.البته بر اساس دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.همچنین می‌توانند آن را در اختیار بانک‌ها قرار داده و با افتتاح حساب سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عیناً در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.