هیئت وزیران در نشست روز ۱۱ خرداد به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری و به استناد اصل صد و سی‌وهشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساماندهی واحدهای صنعتی و معدنی اطراف تهران را بر اساس اصول زیست‌محیطی تصویب کرد و در پی آن واحدهای صنعتی و معدنی 38 لکه صنعتی اطراف تهران بر اساس اصول زیست‌محیطی ساماندهی خواهند شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در این تصویب‌نامه که برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان‌های برنامه‌وبودجه و حفاظت محیط‌زیست ابلاغ‌شده است، توسعه واحدهای تولیدی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی مصوب با تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و در سقف منابع آب تخصیص‌یافته، مجاز است.
همچنین صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیط زیستی در سقف منابع آب تخصیص‌یافته، بلامانع است.وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تصویب‌نامه موظف است نسبت به بررسی و ابطال کارت‌های شناسایی، گواهی‌های فعالیت صنعتی و پروانه بهره‌برداری صنایع غیرفعال با اولویت بررسی صنایع مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اقدام کرده و اطلاعات مربوطه را به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کند.
واحدهای دانه‌بندی شن و ماسه در محدوده معادن شن و ماسه دارای پروانه بهره‌برداری با رعایت ضوابط استقرار صنایع و تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست از ممنوعیت استقرار در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران مستثنا هستند.
در بخش دیگر این تصویب‌نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان برنامه‌وبودجه، سامانه یکپارچه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران را باهدف شفاف‌سازی وضعیت فعلی صنایع و کمک به تصمیم سازی در موضوعات مرتبط، ظرف شش ماه ایجاد و راه‌اندازی کند.دستورالعمل بارگذاری داده‌ها توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست تا پیش از راه‌اندازی سامانه، تدوین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.هیئت‌وزیران در ادامه این تصویب‌نامه، شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه و واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آن‌ها از تاریخ 11 مهرماه سال 1394 به بعد صادرشده را نیز مشمول معافیت‌های موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم 
کرده است.