بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر از یک طرف تمرکز اصلی خود را بر مدیریت عوامل بروز تورم قرار داده و همزمان برنامه‌های متنوعی را برای تقویت عرضه و مدیریت تقاضای ارز اجرا کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد، آنچه به‌عنوان نرخ ارز می‌شناسیم، از مؤلفه‌های زیادی اثر می‌پذیرد. عامل اصلی همان اختلاف تورم داخلی و خارجی است که خود را در قیمت ارزهای خارجی نشان می‌دهد. وقتی تورم داخلی یک کشور بالا و تورم خارجی کمتر باشد، این اختلاف تورم خود را به‌صورت افزایش نرخ ارزهای خارجی نشان می‌دهد. عامل محوری نرخ‌های بالای ارز و افزایش‌های پیاپی آن در دهه‌های گذشته، همین تورم فزاینده داخلی بوده است.
از سوی دیگر عواملی هم هستند که از مسیر ایجاد تقاضاهای مقطعی بر نرخ ارز اثر می‌گذارند. برخی از این تقاضاها رسمی و بر اساس نیازهای واقعی هستند مانند نیازهای ۲۵ گانه‌ای که بانک مرکزی تعریف کرده و شامل ارز مسافرتی، تحصیلی، درمانی و ... می‌شود. بخش دیگری هم تقاضاهایی هستند که در ادبیات اقتصادی با عنوان تقاضای سفته‌بازی شناخته می‌شود. البته تقاضای سفته‌بازی همیشه منحصر به دلالان ارز نیست، بلکه در وضعیت تورمی بخشی از مردم ترجیح می‌دهند با خرید ارز یا سایر دارایی‌های متأثر از آن، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند.بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برای هر دو دسته عوامل مؤثر بر نرخ ارز برنامه‌هایی را تدوین و اجرا کرده است که با وجود فشارهای واردشده از جوانب مختلف بر بازار ارز، توانسته است از بروز جهش‌های شدید و ادامه‌دار جلوگیری نماید.همان‌طور که تأکید شد، عامل اصلی رشد نرخ ارز، تورم داخلی است، به همین خاطر بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای خشکاندن ریشه‌های تورم تدارک دیده که در همکاری با سایر ارکان دولت دنبال شده است. یکی از مهم‌ترین اهداف، کنترل نقدینگی و عوامل تشکیل‌دهنده آن بوده است.درباره اهمیت این موضوع، حسن حیدری؛ استاد اقتصاد دانشگاه ضمن اشاره به راهکارهای کنترل نرخ ارز به ایبِنا گفت: در بلندمدت هیچ راهی برای کنترل نرخ ارز وجود ندارد مگر اینکه نقدینگی کنترل شود و ریشه کنترل نقدینگی هم از بین‌ بردن کسری بودجه دولت است.حیدری افزود: از بین‌ بردن کسری بودجه دولت دو راه دارد؛ یک راه ازبین‌رفتن یا کم‌شدن محدودیت‌های تحریمی و افزایش فروش نفت و جبران کسری بودجه است و راه دوم ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از ولخرجی‌ها است.خوشبختانه در ماه‌های گذشته اتفاقات خوبی در زمینه انضباط مالی دولت و مدیریت متغیرهای پولی به منظور کنترل کسری بودجه و تورم رخ داده است. دولت سیزدهم بر خلاف سال‌های گذشته، طی دوماهه نخست سال جاری نه‌تنها از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرد که حتی مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ که در ۶ ماه نخست همان سال مصرف شده بود را هم تسویه نمود. همچنین در اتفاقی قابل‌توجه، طی دو ماهه امسال، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال قبل به کمتر از نصف رسید تا به این ترتیب یکی دیگر از اجزای پایه پولی محدود شود.کنترل این دو عامل تورم‌زا در کنار سایر عوامل مؤثر بر تورم، باعث شد سرعت رشد متغیرهایی مانند پایه پولی و نقدینگی کند شود و حتی در اتفاقی نادر، نقدینگی در نخستین ماه امسال کاهش یابد. براین‌اساس، رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ۶ماهه دوم سال گذشته، علی‌رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه، کنترل شد و از ۴۲.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. این وضعیت درباره رشد نقدینگی هم صادق بود، به‌طوری‌که حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت.پیش از پرداختن به وضعیت سمت تقاضا، باید اشاره کرد که طی ماه‌های گذشته، دولت با همکاری بانک مرکزی ذخایر ارزی کشور را تقویت کردند تا دست بازارساز برای مدیریت تقاضاهای آتی بازتر باشد. در همین رابطه هفته قبل وزیر نفت ایران اعلام کرد که با دیپلماسی فعال انرژی و پس از چندماه مذاکره، ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد.