گروه بازارسرمایه - حضور و پایش مستمر بازارساز، کنترل بازار و حمایت از صادرکننده، مقاومت در مقابل پیاده‌سازی سیاست‌های دستوری، کنترل بازار و حفظ ذخایر ارزی و کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه پایه پولی، از سیاست‌‌های موفقی است که در راستای مهار بازار ارز از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.در هفته های گذشته و پس از گذراندن دوران ثبات در بازار ارز، به دلیل عوامل غالبا غیراقتصادی و روانی، شاهد برخی التهابات و نوسانات در این بازار بودیم اما حضور به موقع بانک مرکزی با همکاری کانون صرافان و اقدامات موثر به‌ویژه در تسهیل عرضه ارز و تعمیق بازار، آرامش را به بازار برگرداند و مانع از اثرگذاری کانال‌های فردایی و سفته بازان شد.به گزارش اقتصادسرآمد، کارشناسان، حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید را مهمترین وظیفه بانک مرکزی در بازار ارز می‌دانند، به همین منظور روان‌سازی معاملات خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌ها، به‌طور مستمر و سیستمی، وضعیت باز ارزی صرافی‌ها را کنترل می‌کند، رویکردی که دال بر حضور قوی بازارساز در بازار ارز است.
این رویکرد از سوی عالی‌ترین مرجع تنظیم‌گر بازار پولی و مالی نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز سیاستی مستمر است، رویکردی که قرار است بازار ارز را به دور از هیجانات سیاسی و خبرسازی‌ها و حاشیه سازی‌ها و البته مداخله مستقیم بانک مرکزی متعادل کند، سیاستی که بعد از چند هفته موجب شده است تا این بازار به مدار تعادل بازگردد‌.این رویکرد سبب شده است که خریداران و عرضه کنندگان ارز حاصل از صادرات با چشم انداز روشن تری درخصوص آینده این بازار تصمیم گیری کنند. شرایطی که در سایه تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی بدون توسل به منابع ارزشمند ارزی و فقط با تسهیل‌گری در عرضه ارز حاصل از صادرات  حاصل شده است.‌بانک مرکزی با اقداماتی همچون تسهیل در عرضه ارز حاصل از صادرات در صرافی ها با نرخ توافقی، افزایش ساعت کار صرافی‌های متصل به شبکه بانکی و بازار متشکل ارزی و سرفصل گشایی برای تامین نیاز های ضروری مردم از طریق صرافی‌ها، کنترل تراکنش های بانکی دلالان، ممنوعیت بازار فردایی ارز و طلا و همکاری بین بخشی با دستگاه های متولی مقابله با قاچاق بازار ارز را سامان داد...
هدفگذاری کنترل بازار در کنار 
حفظ ذخایر ارزی
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند هنر سیاستگذار پولی در این دوره از نوسانات ارزی آن بود که بدون زدن چوب حراج به ذخایر ارزی کشور، توانست با تحریک منابع موجود در بازار، نرخ را مدیریت کند و حالا بعد از گذشت چند هفته از اقدام عملی بانک مرکزی برای متعادل شدن بازار ارز، دبیرکل کانون صرافان با تاکید بر آثار تصمیمات اخیر بانک مرکزی می‌گوید: «‌در شرایط کنونی قیمت ارز بستگی به روند بازار دارد؛ این‌که چقدر مردم ارز خریداری کنند و چقدر صادرکنندگان فروش داشته باشند، ولی با قدرت می‌توان گفت که پیش‌بینی‌ها از نزول قیمت دلار حکایت دارد و قیمت‌ها تا زمانی که به سطح تعادلی برسد، پایین خواهد آمد، البته ما نمی‌توانیم نرخ بگوییم که برای مثال ۲۰ هزار تومان یا ۲۵ هزار تومان می‌شود».کارشناسان بر این باورند که تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر عمق بخشی به بازار و تسهیل در عرضه ارز حاصل از صادرات در سطح صرافی‌های مجاز و بازار متشکل ارزی با قیمت توافقی براساس اصول اقتصادی اتخاذ شده است تصمیمی که انتظار می رود نقدینگی بیشتری را در اختیار صادرکنندگان و به تبع آن، تولیدکنندگان کالا و خدمات داخلی قرار دهد و با افزایش عرضه بیشتر ارز به تنظیم بازار داخلی در فرآیندی صحیح و مبتنی بر منطق و علم اقتصاد خواهد انجامید.
در این‌باره، حجت الله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی‌ می‌گوید: در گذشته صادرکنندگان در بازار متشکل ارزی و بازار نیما، ارز حاصل از کار خود را ارائه می‌دادند و جسته و گریخته هم مابه‌التفاوت آن را به صورت غیر رسمی دریافت می‌کردند، با دستورالعمل جدید این کار تا حدودی شفافیت پیدا خواهد کرد و افزایش عرضه ارز هم بیشتر می‌شود.وی معتقد است‌: نکته مثبت مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها این است که فاصله بین نرخ ارز برای صادرکنندگان از بین می‌رود و معادل ریالی آن بابت کاری که انجام می‌دهند، در بازار وجود خواهد داشت. ‌همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم معتقد است: تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی علاوه بر عرضه بیشتر ارز در بازار و کمک به کاهش قیمت‌ها، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز تسهیل می‌کند ضمن اینکه هم اکنون عرضه ارز در صرافی ها بیشتر از تقاضاست که این مهم موجب تعدیل قیمت خواهد شد. ‌
کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد
 بی ضابطه پایه پولی
«کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی» دیگر اقدام دولت با محوریت بانک مرکزی بود و دولت در گام نخست سنت ناپسند دریافت ۳ درصدی تنخواه بودجه در ماه نخست سال از بانک مرکزی را متوقف کرد اقدامی که همه ساله از سوی دولت‌های قبل انجام می‌شد و خود عاملی برای برای رشد نقدینگی و در نهایت تحمیل تورم بود پولی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی اغلب دولت‌ها آن را با بانک مرکزی در قالب مبادله اوراق تسویه می‌کردند رویکردی که نه تنها در دولت سیزدهم متوقف شد بلکه بدهی دولت قبل نیز از سوی دولت سیزدهم به‌صورت نقدی تسویه شد‌.
براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شد‌، بانک مرکزی به دولت پیشنهاد داد تا در سال جاری نقدینگی مورد نیاز خود در ماه‌های ابتدایی سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکت‌های دولتی نزد با این بانک تامین کند، اقدامی که نقش به سزایی در کاهش نقدینگی و افزایش پایه پولی داشت.
براساس  آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین ماه 1401 به 4 هزار و 828 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به حجم پایان اسفند ماه سال  1400 بیش از 9 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی دو دهم  درصد شد، این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در اسفند ماه بالغ بر 4 درصد بود.