نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: با اصلاحات مجلس و پیگیری های انجام شده توسط کمیسیون اصل نود در موضوع قانون چک شاهد کاهش حدود۵۰ درصدی جرائم این حوزه بودیم.
به گزارش اقتصاد سرآمد، نصرالله پژمان‌فر به خانه ملت  اظهار داشت:کمیسیون اصل نود با توجه به وظیفه نظارتی خود و با توجه به وصول شکایات متعدد از عدم اجرای کامل  اصلاح قانون چک  و برای پیگیری اجرای صحیح قانون جدید صدور چک و همچنین ایجاد تسهیل برای مردم و فعالان اقتصادی و نیز نظام بانکی، درخصوص اطلاع از تمهیدات بانک مرکزی برای اجرایی شدن قانون و نیز شناخت کامل موانع و چالش‌ها با طرح سوالات و برگزاری جلسات فشرده‌ای موضوع را از طریق کارشناسان امور بانکی و مدیران بانک مرکزی پیگیری کرد.
وی افزود:کمیسیون در سال 99 در جلسه ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونین ایشان، نسبت به اجرای کامل تکالیف قانونی اصلاحیه سال 1397 تأکید نموده و رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز ضمن تأیید عدم اجرای به موقع تکالیف اصلاحیه قانونی سال 1397 ، با اشاره به گستردگی تکالیف و اقدامات، تأکید نمودند که از ابتدای سال 1400 ، ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید و انتقال آن، اجرایی خواهد گردید و سایر تکالیف نیز به مرور در سال 1400 اجرا خواهند شد همچنین کمیسیون مکاتباتی را با رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ های 20/8/99، 13/10/99، 11/11/99 و 2/3/1400 انجام داده و با طرح سوالاتی راجع به نحوه اجرای دقیق قانون جدید صدور چک، تذکرات ضروری را نیز با توجه به وصول بازخوردهای ناشی از مشکلات آتی اجرای قانون به مسئولین
 داد.
نماینده مشهد با اشاره به جلسه مشترک روز گذشته قوای مقننه و قضائیه گفت:در این جلسه به این نکته اشاره شد که اعتبار به چک بازگشته و حدود 50 درصد از پرونده های مرتبط با جرائم چک پس اصلاحات قانونی صورت گرفته کاهش یافته لذا باید رسانه ها به نحوی اینگونه اقدامات را منعکس کرده و در ایجاد رویکرد پیشگیرانه برای کاهش آمار تشکیل پرونده های قضایی و اطلاع مردم از قانون در کنار مجلس و کمیسیون
 باشند.