یک کارشناس مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی اصلاحات بزرگی در رابطه با سیستم مالیات‌ستانی که به صورت داروغه‌ای و چانه‌زنی تعیین می‌شده، ایجاد کرده و رویه جدید این سازمان بر اساس عدالت مالیاتی است.به گزارش اقتصادسرآمد، مالیات مشاغل از جمله زمینه‌های مالیات‌ستانی با حواشی تاریخی و طول و دراز در ادوار بشری و همچنین اتمسفر اقتصادی ایران به شمار می‌رود. میزان مالیات اخذ شده در سال‌های گذشته معیاری برای تعیین مالیات سال جاری با قدری تعدیل تورمی بود و این میزان تقریباً بدون توجه به گردش مالی کسب‌وکارها، در یک سال منتهی به سررسید مالیاتی برآورد می‌شد.شیوه غیرشفاف و ناکارآمدی بود که به مودی، سیگنال ناتوانی سازمان امور مالیاتی نسبت به محاسبه مالیات مقطوع را ارسال می‌کرد و با توجه به محدودیت‌های شناسایی همه مودیان، برخی صاحبان مشاغل را (بدون توجه به گذر از یک سال رکودی یا پررونق) به چانه‌زنی برای رضایت ممیز مالیاتی به ارقام پایین‌تر سوق می‌داد.برآیند وضعیت مذکور، مالیات مشاغل را یک پایه تبعیض‌آمیز و سازمان مالیاتی را ناتوان در صحت‌سنجی اظهارات مودی نشان می‌داد. مهم‌تر از پیامدهای مذکور، فشار مالیاتی بیشتر بر اقشار شناخته شده به واسطه انواع فرارهای مالیاتی است.به گفته کارشناسان اقتصادی در چنین فضایی، یکی از کارکردهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اخذ مالیات از صاحبان مشاغل به استناد گردش مالی و فاصله گرفتن از رویه چانه‌زنی و سنتی پیشین است. موضوعی که انضباط مالی اصناف، کاهش مبادله کالای قاچاق و بازتعریف مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد اصناف را در پی دارد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی، مالیات اصناف را مستند
 منظم و عادلانه می‌کند
در همین زمینه، محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در گفت‌وگو با تسنیم، در مورد ضرورت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: هدف اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد شفافیت در مورد فعالیت‌های اقتصادی اصناف کشور است. موضوع مالیات اشخاص حقیقی در کشور همیشه بر اساس چانه‌زنی تعیین می‌شده و محاسبه‌ای بر پایه اسناد وجود نداشته است.وی افزود: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تلاش است، مالیات اشخاص حقیقی به‌خصوص اصناف را منظم، مستند و عادلانه کند. مزیت دیگری که اجرایی شدن این قانون فراهم می‌کند، شفافیت مالیات بر ارزش افزوده است. خیلی از اصناف مالیات کالا‌هایی که شامل ارزش افزوده بوده را از مصرف‌کنندگان نهایی دریافت می‌کنند، اما به دولت نمی‌پردازند و این مالیات به یک منبع درآمد برای برخی اصناف تبدیل شده است.یزدی‌زاده در بخشی از اظهاراتش با اشاره به واکنش‌ها نسبت به مالیات‌ستانی از فعالیت‌هایی نظیر حراج بزرگ تهران، مالیات ورزشکاران و بازیگران بیان کرد: عقل حکم می‌کند، حساسیت دولت بر زمینه و ماخذهای مالیاتی بستگی به ارزش مالی آن فعالیت‌ها داشته باشد. با توجه به توان محدود سیستم مالیاتی، تمرکز دولت باید بر بخش‌های مغفول مانده با ظرفیت چشمگیر مالیات‌ستانی معطوف شود.این کارشناس مالیاتی ادامه داد: مالیات‌ستانی از فعالیت‌ها و افراد مذکور مسئله مورد قبولی است، اما تمرکز بر موارد این‌چنینی، زمانی اولویت دارد که مشکلات اساسی سیستم مالیاتی کشور حل شده باشد و بعد برای حل مسائل موردی گام برداشت. در حال حاضر حجم اقتصاد زیرزمینی کشور، 4 برابر بخش شفاف آن است؛ یعنی 3 الی 4 برابر مالیاتی که با این سیستم ناقص دریافت می‌شود، فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی وجود دارد!وی تأکید کرد: اقتصاد زیرزمینی عموماً شامل مبادلاتی است که شبه‌ پول‌هایی مانند ارز، سکه، چک حامل و حواله کرد به عنوان ابزار پرداختشان نقش‌آفرین است؛ بنابراین سیاست‌گذار باید به جای ساده انگاری نسبت به برخی از مسائل به ریشه‌های آن بپردازد. ریشه فرار مالیاتی در کشور عملکرد شبه پول‌هایی است که جایگزین پول ملی شده‌اند. عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با انتقاد از روش اجرایی سازمان امور مالیاتی در محاسبه مالیات اصناف با توجه به تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان، گفت: در حوزه مالیات با بحث پر‌چالش مالیات مشاغل مواجه هستیم. روش اجرایی سازمان امور مالیاتی اشتباه بوده و از آن اشتباه‌تر عقب‌نشینی دولت نسبت به انجام وظایف خود است.وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی اصلاحات بزرگی در رابطه با سیستم مالیات‌ستانی که به صورت داروغه‌ای و چانه‌زنی تعیین می‌شده، ایجاد کرده است. این اصلاحات یک‌سری اقدامات مقدماتی لازم داشت. اول اینکه سازمان امور مالیاتی باید آمادگی واکنش مقابله‌ای اصناف را می‌داشت؛ بنابراین می‌بایست این کار با همکاری روسای اصناف جلو می‌رفت؛ زیرا رویه جدید سازمان امور مالیاتی بر اساس عدالت مالیاتی است و نیاز به تبیین دارد.یزدی‌زاده اضافه کرد: شیوه جدید محاسبه مالیات باید از طریق یک مدیریت متمرکز صورت می‌گرفت، نه اینکه این کار به دست 2-3 هزار نفر و ممیز‌های سازمان امورمالیاتی انجام شود. این کار باید در قالب یک پروژه با یک مدیر پروژه انجام می‌شد که مدیران کل سازمان امور مالیاتی در تمام کشور با آن فرد هماهنگ بود و مدیر پروژه به رئیس سازمان گزارش دهد. زیرا امکان تفاسیر متفاوت از بخش‌نامه‌ها توسط کارمندان و ممیزان سازمان امور مالیاتی وجود دارد. بر اساس سطور فوق، نفس تغییر ریل مالیات‌ستانی از شیوه‌های سنتی و فاقد داده‌های مالی به سمت هوشمندسازی محاسبات مالیاتی، اقدامی قابل تقدیر و گریزناپذیر به شمار می‌رود. اقدامی که قاعدتاً مقاومت و مخالفت‌هایی را از سوی مودیان کمتر شناخته شده و بازیگران اقتصادی دارد که بار مالیاتی‌شان بر دوش سایرین افتاده و تبعیض حاکم بر نظام مالیاتی را بر مالیات‌ستانی مبتنی بر اسناد درآمدی ترجیح می‌دهند.