فرصت یک هفتهای به سازمان امور مالیاتی برای گزارش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان امور مالیاتی موظف شد ظرف یک هفته گزارشی از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تهیه و به کمیسیون ارائه کند.به گزارش اقتصاد سرآمد، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز سهشنبه (۲۱ تیر) این کمیسیون به فارس اظهار داشت: در ابتدای جلسه طرح اصلاح بند الف و ب ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند الف این ماده قانون ۹۰ درصد منابع حاصل از این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه ادارات امور مالیاتی بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی توزیع شود و ۱۰ درصد منابع باقی مانده این ماده بر اساس شاخص توسعه نیافتگی توزیع میشود.طغیانی گفت: در این طرح قرار است این موضوع به روال قانون قبل بازگردد به نحوی که این منابع بر اساس شاخص جمعیت توزیع نشود.
وی افزود: بر اساس شاخص جمعیت شهرها با تراکم جمعیت بالا سهم بیشتری دریافت میکنند و سهم شهرهای کوچک و کم جمعیت کمتر میشود، لذا در این طرح آمده است که سهم کلان شهرها و شهرهای بزرگ از سقف حداکثری ۱۲ درصدی منابع برخوردار شود، اما چند مسئله در اینجا وجود دارد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه زمان زیادی از اجرای قانون نگذشته است و ۱۳ دی ماه سال گذشته قانون ابلاغ شده و از ابتدای سال جاری (۱۴۰۱) اجرا شده است، ما دادهها و آمار کامل و دقیقی در اختیار نداریم. از سوی دیگر سهم ارزش افزوده شهرداریها در سال جاری یک درصد افزایش یافته است یعنی سهم ارزش افزوده ۳ درصدی آنها به ۴ درصد افزایش پیدا کرده است. از طرفی هم شاهد بینظمی در اجرای قانون هستیم و خزانه به موقع این منابع را به حساب شهرداریها واریز نکرده است.طغیانی تصریح کرد: بنابر موضوعات مذکور شهرداریهای شهرهای کوچک و کم جمعیت دچار مشکل شدند، اما مشخص نیست که این مشکلات ناشی از قانون مصوب یا ناشی از اجرای قانون است. لذا قرار شد ظرف یک هفته سازمان امور مالیاتی گزارشی به کمیسیون دهد.وی افزود: در این گزارش باید مشخص شود که وضعیت آماری سال گذشته یعنی سهم شهرداری ها، دهیاریها و ... از این قانون چگونه بوده است، در قانون چه مواردی الزام شده و سوم اینکه چه چیزی اجرایی شده است تا مشخص شود که آیا اصلاح قانون نام برده ضروری است یا خیر.
طغیانی با اشاره به دستور کار دیگر امروز کمیسیون، گفت: در ادامه نشست لایحه دولت درباره برخی از قراردادهای دولت با کشورهای خارجی بررسی شد، در این قراردادها که مربوط به فاینانس و یا مربوط به تسهیلاتی است که از بانکهای بین المللی یا توسعهای دریافت میکنیم، الزاماتی مشخص شده است. اما با توجه به اینکه کشوری که وام میدهد هم الزامات خود را دارد و ممکن است با قوانین داخلی ما مانند قانون مناقصات یا درج در سامانه ستاد و ... در تعارض باشد، دولت لایحهای تهیه کرده تا این نوع تسهیلات که از بانکهای بین المللی یا خارجی میگیریم موقع قرارداد معاف از قوانین داخلی باشند، اما بعد از عقد قرارداد همه این موارد درج شود.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع به موجب این لایحه شفافیت از حین قرارداد به بعد از قرارداد تبدیل میشود و در حین قرارداد در قالب چارچوب توافقات عمل خواهد شد. در نهایت کلیات این لایحه تصویب شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند الف این ماده قانون ۹۰ درصد منابع حاصل از این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه ادارات امور مالیاتی بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی توزیع شود و ۱۰ درصد منابع باقی مانده این ماده بر اساس شاخص توسعه نیافتگی توزیع میشود.طغیانی گفت: در این طرح قرار است این موضوع به روال قانون قبل بازگردد به نحوی که این منابع بر اساس شاخص جمعیت توزیع نشود.
وی افزود: بر اساس شاخص جمعیت شهرها با تراکم جمعیت بالا سهم بیشتری دریافت میکنند و سهم شهرهای کوچک و کم جمعیت کمتر میشود، لذا در این طرح آمده است که سهم کلان شهرها و شهرهای بزرگ از سقف حداکثری ۱۲ درصدی منابع برخوردار شود، اما چند مسئله در اینجا وجود دارد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه زمان زیادی از اجرای قانون نگذشته است و ۱۳ دی ماه سال گذشته قانون ابلاغ شده و از ابتدای سال جاری (۱۴۰۱) اجرا شده است، ما دادهها و آمار کامل و دقیقی در اختیار نداریم. از سوی دیگر سهم ارزش افزوده شهرداریها در سال جاری یک درصد افزایش یافته است یعنی سهم ارزش افزوده ۳ درصدی آنها به ۴ درصد افزایش پیدا کرده است. از طرفی هم شاهد بینظمی در اجرای قانون هستیم و خزانه به موقع این منابع را به حساب شهرداریها واریز نکرده است.طغیانی تصریح کرد: بنابر موضوعات مذکور شهرداریهای شهرهای کوچک و کم جمعیت دچار مشکل شدند، اما مشخص نیست که این مشکلات ناشی از قانون مصوب یا ناشی از اجرای قانون است. لذا قرار شد ظرف یک هفته سازمان امور مالیاتی گزارشی به کمیسیون دهد.وی افزود: در این گزارش باید مشخص شود که وضعیت آماری سال گذشته یعنی سهم شهرداری ها، دهیاریها و ... از این قانون چگونه بوده است، در قانون چه مواردی الزام شده و سوم اینکه چه چیزی اجرایی شده است تا مشخص شود که آیا اصلاح قانون نام برده ضروری است یا خیر.
طغیانی با اشاره به دستور کار دیگر امروز کمیسیون، گفت: در ادامه نشست لایحه دولت درباره برخی از قراردادهای دولت با کشورهای خارجی بررسی شد، در این قراردادها که مربوط به فاینانس و یا مربوط به تسهیلاتی است که از بانکهای بین المللی یا توسعهای دریافت میکنیم، الزاماتی مشخص شده است. اما با توجه به اینکه کشوری که وام میدهد هم الزامات خود را دارد و ممکن است با قوانین داخلی ما مانند قانون مناقصات یا درج در سامانه ستاد و ... در تعارض باشد، دولت لایحهای تهیه کرده تا این نوع تسهیلات که از بانکهای بین المللی یا خارجی میگیریم موقع قرارداد معاف از قوانین داخلی باشند، اما بعد از عقد قرارداد همه این موارد درج شود.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع به موجب این لایحه شفافیت از حین قرارداد به بعد از قرارداد تبدیل میشود و در حین قرارداد در قالب چارچوب توافقات عمل خواهد شد. در نهایت کلیات این لایحه تصویب شد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
«پوتین» به تهران سفر میکند
-
در جانمایی مدیراني که از ظرفیت کشور بهره ببرندغافل ايم
-
اظهارات بایدن متناقض با تمایل آمریکا برای احیای برجام است
-
ایران از همکاری و همگرایی برای برونرفت از چالشهای محیط زیستی استقبال میکند
-
دولت گرانی را با کنترل نرخ تورم مهار کند نه با قیمتگذاری
-
با رأی نمایندگان؛ وزیر جهاد کشاورزی از مجلس کارت زرد گرفت
-
فرصت یک هفتهای به سازمان امور مالیاتی برای گزارش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
اعلام وصول 2 سوال از وزرای نفت و بهداشت در صحن مجلس
-
دولت ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی را تسویه کرد
-
ارتش در بهترین شرایط و آمادهتر از هر زمان دیگری است
-
اگر نهادهای متولی عفاف و حجاب به وظایف خود درست عمل میکردند امروز نیاز به برخورد قهرآمیز نبود
-
ادعای اختلاس و ارتشاء در فرآیند توزیع نهادههای دامی صحت ندارد
-
افزایش ۴۵ درصدی حقوق معلمان با قانون رتبه بندی
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد