گروه بانک بیمه و بورس - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر مزایای متعدد طرح قانون بانک مرکزی تاکید کرد: اصلاح ساختاری رابطه بانک مرکزی و دولت در نسخه نهایی طرح، نسبت به گزارش شور اول تضعیف شده که از منظر کارشناسی مناسب به نظر نمی‌رسد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مقایسه تطبیقی گزارش شور اول و گزارش شور دوم متن طرح قانون بانک مرکزی پرداخت است که متن گزیده آن را در ادامه می‌خوانید:
بهبود نسبتا قابل توجه نسبت به وضع موجود با تصویب طرح قانون بانک مرکزی
به‌طور کلی متن شور اول و دوم دارای نقاط اشتراکی در موضوعات اصلی نظیر ارتقای فرایندهای تصمیم‌گیری و بهبود پاسخگویی و شفافیت در بانک مرکزی، تمهید قواعد ناظر به کنترل تعارض منافع و افزایش اقتدار نظارتی و همچنین بهبود استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است.
به‌نظر می رسد موارد فوق که تحت عنوان اشتراکات گزارش شور اول و شور دوم طرح بیان شد حاکی از بهبود نسبتاً قابل توجهی است که این طرح نسبت به قوانین وضع موجود ایجاد می‌کند و خود مستلزم تداوم موافقت مرکز پژوهش‌ها با کلیات طرح مزبور است که البته در اردیبهشت ماه 1400 به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید. اما در کنار نقاط اشتراک و قوت طرح، متن نهایی شور دوم نسبت به شور اول تغییراتی پیدا کرده که مهم ترین ملاحظات و پیشنهادهای ناظر بر آن به شرح زیر است:
۱. مجمع عمومی و شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی اضافه شده است. مجمع عمومی در شور دوم اضافه شد در حالی که در متن نهایی شور اول وجود نداشت. تغییر ساختار ایجاد شده مبنی بر وجود مجمع عمومی برای بانک مرکزی، این تصور را به وجود می آورد که بانک مرکزی یک شرکت دولتی است و برای اداره آن شرکت مجمع عمومی تشکیل شده است.
۲. ترکیب اعضای هیات عالی (جایگزین شورای پول و اعتبار) بانک مرکزی به نحوی تغییر کرده است که تصمیمات هیات عالی به نوعی وابسته به نمایندگان دولت یا اشخاص متخصص منصوب دولت (اقتصاددانان یا متخصصانی که نصب و عزل آنها با حکم رئیس جمهور است) شده است. به طور مشخص از ترکیب هیات عالی معاونین رئیس کل و یک نفر اقتصاددان و یک نفر متخصص بانکداری حذف شده و درعوض وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اضافه شده است.
۳. نحوه نصب و عزل اعضای غیراجرایی هیات عالی و رئیس کل بانک مرکزی نیز در شور دوم کاملاً در اختیار دولت قرار گرفته است. به طور خاص نصب و عزل رئیس کل به طور کامل منطبق بر ترتیبات موجود در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 1393/08/24 است.
نصب و عزل اعضای غیراجرایی هیات عالی نیز به طور مستقیم در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است، این در حالی است که در گزارش شور اول عزل اعضای غیراجرایی منوط به اجماع سران سه قوه شده بود و عزل رئیس کل نیز تنها در صورت «مستند سازی دلیل عزل به قصور یا تقصیر در انجام وظایف و گزارش دهی به مجلس و عموم» امکان‌پذیر بود.
۴. ترکیب هیات انتظامی بانک مرکزی تغییر دیگر در گزارش شور دوم نسبت به شور نخست است. تعداد قضات در هیات‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر به ترتیب از سه نفر و دو نفر (در شور اول) به یک نفر در هر دو هیات کاهش پیدا کرده و برخلاف شور اول که تصمیم نهایی براساس رأی‌گیری (میان قضات و کارشناسان عضو هیات‌ها) اتخاذ می‌شده، در شور دوم، انشای رأی برعهده تنها قاضی عضو هر هیات قرار داده شده است.
۵. ترکیب و نحوه انتصاب هیات نظار نیز با توجه به تغییر وظایف آن تغییراتی پیدا کرده است. به‌طور خاص هیات نظار در متن جدید متشکل از پنج نفر حسابرس خبره است در حالی که در متن شور اول سه نفر اقتصاددان و متخصص امور بانکی اعضای هیات نظار را تشکیل می‌دادند.
6. تغییرات درخصوص رسیدگی به اختلافات و جرائم: اولاً بانک مرکزی و قوه قضائیه موظف شده اند هیات‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در مراکز کلیه استان های کشور و شهرهای پرجمعیت دایر کرده و اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با سایر ذینفعان را رسیدگی کنند، این نهادسازی از دو منظر قابل ایراد است.
تضعیف استقلال بانک مرکزی از دولت در نسخه نهایی طرح
جمع بندی تغییرات ایجاد شده در متن نهایی شور دوم در زمینه ترکیب اعضای هیات عالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بدان اضافه شده است، تغییر نحوه نصب و عزل رئیس کل و سایر اعضای غیراجرایی هیات عالی که به‌طور مستقیم توسط هیات دولت و رئیس جمهور انجام می‌گیرد، تغییر در ترکیب و نحوه انتخاب هیات نظار که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی انجام می‌شود و اضافه شدن مجمع عمومی بانک مرکزی و ترکیب آن همه دالّ بر کاهش درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و به‌طور خاص کاهش استقلال عملکردی و نهادی بانک مرکزی از دولت در گزارش نهایی شور دوم نسبت به گزارش شور اول است.
اعطای استقلال کافی به بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت اصل 110 قانون اساسی
بنابراین با توجه به بررسی‌های این گزارش، باوجود اینکه گزارش شور دوم اصلاحات فراوان انجام شده توسط گزارش شور اول را در حوزه تخصصی‌تر شدن تصمیم‌گیری در بانک مرکزی، افزایش استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، تمهید قواعد مترقی کنترل تعارض منافع، افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی و قدرت سیاست‌گذاری پولی آن تنفیذ کرده اما دست به اصلاح ساختاری رابطه بانک مرکزی و دولت نزده که بیم آن می‌رود که به مانعی برای انجام وظیفه تمام و کمال بانکداری مرکزی تبدیل شود.