طرح اصلاح قانون بانک مرکزی جزو اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود که در حال حاضر در خانه ملت منتظر ورود به صحن علنی برای رای گیری است؛ بنابراین لازم است تا نمایندگان مردم با نگاه وسیع‌ و همه جانبه به این طرح بنگرند و برای توسعه اقتصاد کشور نسبت به تصویب نهایی آن اقدام کنند.به گزارش اقتصادسرآمداز ایبنا،  بیش از ۴۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی ایران می‌گذرد و در سال‌های اخیر همواره بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید شده چرا که اصلاحات جدید هم چابکی و پویایی بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت و هم ضمن ترسیم اقتدار بانک مرکزی و نظارت قدرتمندتر این نهاد مالی، موجبات هدایت درست منابع بانک‌ها به سمت تولید و جلوگیری از رشد نقدینگی را فراهم خواهد کرد که همه این‌ها در نهایت به مسیری با مقصد توسعه اقتصاد کشور ختم می‌شود.
هرچند طی سالیان اخیر گفته‌ها و تاکیدات بر لزوم اصلاح نظام بانکی کشور بود، اما در عمل شاهد دستاوردی نبودیم و گویا عزم جدی و اراده پایدار و باثبات برای اجرای این مهم در دولت‌ها وجود نداشت. دولت سیزدهم و در راس آن بانک مرکزی، اما اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده که در حال حاضر نیز در مجلس و در انتظار رای‌گیری است.هفته اول مرداد ماه بود که علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا تاکید کرد ساماندهی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی یکی از‌محورهای‌ جدی است که در بانک مرکزی شروع شده و برای هر یک از بانک‌ها در چارچوب کنترل ترازنامه‌ای که اتفاق می‌افتد برنامه مشخصی وجود دارد تا برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه خود چه اقداماتی باید انجام دهد که توسط حوزه نظارت بانک مرکزی پیگیری و دنبال می‌شود.او اخیرا نیز در گفت‌وگویی تلوزیونی براین موضوع نیز تاکید کرد که اصلاحات نظام بانکی با همکاری خود بانک‌ها در حال پیشبرد است که در همین زمینه کمیته‌ای در بانک مرکزی تحت عنوان کمیته اصلاح نظام بانکی شکل گرفته و براین اساس بانک‌ها باید برنامه اصلاحی خود در را این کمیته ارائه و مصوب کنند تا اصلاحات بانک خود را در زمان‌بندی مشخص انجام دهند.اصلاح نظام بانکی از نگاه رئیس کل بانک مرکزی شکل ۴ گانه‌ای دارد که شامل اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم است. کنترل ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مباحثی است که بانک مرکزی درصدد اصلاح آن است و جزو برنامه‌های جدی خود دارد چرا این موضوع، رشد نقدینگی را کنترل می‌کند و ضمن اینکه با برنامه بانک مرکزی تعیین می‌شود که هر بانکی متناسب با ظرفیت‌ها و سیاست‌های خود چه میزان می‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد. این در حالی است که اخیرا نیز بنا به تصمیم بانک مرکزی تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با میزان استاندارد‌های بانکی در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت و مقرر شد بانکی که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر شود؛ اقدامی که برای اولین بار در تاریخ تاسیس بانک مرکزی رخ داد و این نهاد مالی برای نخستین بار به موضوع ترازنامه و مکانیزم خلق پول بانک‌ها ورود کرد. از سوی دیگر، دوهفته قبل در شورای پول و اعتبار هم مصوب شد سپرده قانونی بانکی که شاخص‌های مورد نظر را رعایت نمی‌کند می‌تواند تا ۱۵ درصد افزایش یابد، به این ترتیب کف سپرده قانونی ۱۰ درصد است که می‌تواند تا ۱۵ درصد افزایش یابد و بانک مرکزی بر اساس سازکاری که در اختیار دارد این سپرده قانونی را از بانک متخلف دریافت خواهد کرد. همچنین مباحثی مانند عدم رعایت کفایت سرمایه، عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی ها، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود که در این زمینه اضافه‌برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی هم شفاف شود؛ راهکار‌هایی که بانک مرکزی با عزم جدی به دنبال آنهاست.