به گزارش اقتصاد سرآمد، اقتصاد حمل‌ونقل بخش مهمی از اقتصاد ملی است؛ زیرا کارکرد مؤثر آن روی هزینه‌های تولید، سرعت تجارت و بهره‌وری ملی تاثیر مستقیم دارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فقدان هماهنگی میان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل در ایران باعث افزایش هزینه‌های تجاری، اتلاف منابع و ناکارآمدی در بهره‌برداری از زیرساخت‌ها شده است. یکی از مهم‌ترین علت‌های پافشاری دولت بر این طرح، این است که شبکه حمل‌ونقل کشور- با وجود پتانسیل بالا- به‌دلیل مدیریت موازی و ‌یکنواخت از بهره‌وری واقعی خود فاصله دارد و نمی‌تواند نقش هاب لجستیکی منطقه را ایفا کند. در این میان، براساس اعلام مقامات رسمی، طراحی و اجرای یک مدل یکپارچه مدیریت حمل‌ونقل برای هماهنگ‌سازی شبکه جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی در دستور کار قرار دارد، با این هدف که کشور بتواند از مزیت موقعیت جغرافیایی خود به‌عنوان هاب ترانزیتی منطقه بهره‌برداری کند و کارایی اقتصادی را افزایش دهد.
در حالی‌که حمل‌ونقل به‌عنوان شریان اصلی اقتصاد هرکشوری شناخته می‌شود، ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌فرد خود به‌عنوان پل ارتباطی شرق و غرب، همچنان از پراکندگی مدیریتی و کمبود زیرساخت‌های یکپارچه رنج می‌برد. ایده مدیریت واحد حمل‌ونقل که شامل هماهنگی بین شیوه‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و شهری است، می‌تواند هزینه‌های لجستیک را کاهش دهد، بهره‌وری را افزایش بخشد و ایران را به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل کند. اما دستیابی به این مدل با چالش‌های جدی اقتصادی و زیرساختی مواجه است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود با اشاره به نقش حیاتی حمل‌ونقل در توسعه کشور گفته است که هرگونه نارسایی در شبکه موجب فشار بر اقتصاد و عدم‌تعادل در بازارها خواهد شد و اصلاح به یک رویکرد علمی و یکپارچه نیاز دارد. در این میان، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز بر این باور است که بدون مدیریت واحد، هماهنگی لازم بین بخش‌های مختلف حمل‌ونقل ممکن نیست و توسعه کریدورها و مسیرهای ترانزیتی با مشکل مواجه می‌شود. از طرف دیگر، تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند که اجرای چنین مدلی باید با توجه به الگوهای بین‌المللی مدیریت یکپارچه شبکه‌های حمل‌ونقل همراه باشد تا ظرفیت‌های موجود از جمله راه‌آهن، بنادر و ترانزیت ریلی به شکلی هماهنگ مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

چالش‌هایی برای مدیریت واحد حمل‌ونقل
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش بهره‌وری و تقویت نقش ترانزیتی خود در منطقه نیاز دارد، ایده «مدیریت واحد حمل‌ونقل» بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در حوزه زیرساخت و لجستیک کشور تبدیل شده است. بااین‌حال، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تحقق این ایده، بیش از آنکه یک تصمیم اداری باشد، با مجموعه‌ای از چالش‌های عمیق اقتصادی و ساختاری گره خورده است.
بخش حمل‌ونقل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاها، رقابت‌پذیری صادرات، امنیت زنجیره تأمین و حتی تورم اثرگذار است. در بسیاری از کشورها، استقرار مدیریت واحد حمل‌ونقل به کاهش هزینه‌های لجستیکی و افزایش سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی منجر شده است. در ایران اما سهم بالای هزینه حمل‌ونقل در قیمت کالاها، ناکارآمدی در اتصال شبکه‌های جاده‌ای، ریلی، بندری و هوایی و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، موجب شده است که اقتصاد حمل‌ونقل نتواند نقش پیشران خود را ایفا کند.
به باور کارشناسان؛ نخستین مانع اقتصادی و یکی از چالش‌های محوری تحقق مدیریت واحد حمل‌ونقل، محدودیت شدید منابع مالی دولت است. یکپارچه‌سازی سیستم‌های حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌های مکمل، ایجاد سامانه‌های هوشمند و اصلاح ساختارهای مدیریتی، نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و پایدار است. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و اولویت منابع به بخش‌های فوری‌تری مانند یارانه‌ها و هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد، تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت لجستیکی با ابهام جدی روبه‌روست. این موضوع، اجرای تدریجی و بعضاً ناقص سیاست‌های یکپارچه‌سازی را به‌دنبال داشته است.
اقتصاد حمل‌ونقل ایران به‌صورت تاریخی بر محور حمل‌ونقل جاده‌ای شکل گرفته است؛ بخشی که سهم بالایی از مصرف سوخت، استهلاک زیرساخت و تلفات انسانی را به خود اختصاص می‌دهد. این عدم‌توازن، نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی را افزایش داده، بلکه اجرای مدیریت واحد را نیز پیچیده‌تر کرده است. یکپارچه‌سازی واقعی حمل‌ونقل نیازمند تغییر الگوی سرمایه‌گذاری از جاده به ریل و دریاست؛ تغییری که در کوتاه‌مدت با مقاومت‌های اقتصادی، صنفی و حتی منطقه‌ای مواجه می‌شود.
اهمیت زیرساخت‌ها و هوشمندسازی در حمل‌ونقل
برخی تحلیلگران معتقدند؛ تحقق مدیریت واحد، بدون زیرساخت‌های داده‌محور و سامانه‌های هوشمند، عملاً ممکن نیست، اما اقتصاد حمل‌ونقل ایران همچنان با بهره‌وری پایین، فرسودگی ناوگان و ضعف دیجیتالی‌شدن مواجه است. این ضعف، نه‌تنها هزینه‌های عملیاتی را بالا برده، بلکه امکان تصمیم‌گیری یکپارچه و مبتنی بر داده را از سیاست‌گذاران سلب کرده است. به بیان دیگر، اقتصاد حمل‌ونقل ایران هنوز بستر لازم برای پذیرش یک مدیریت متمرکز و هوشمند را به‌طور کامل فراهم نکرده است.
ناپایداری اقتصادی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، یکی دیگر از موانع جدی در مسیر مدیریت واحد حمل‌ونقل است. این عوامل، هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و جذابیت مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده‌اند. در چنین فضایی، اجرای پروژه‌های یکپارچه‌سازی که ذاتاً بلندمدت و پرهزینه هستند، با ریسک بالایی مواجه می‌شود و تصمیم‌گیران را به رویکردهای کوتاه‌مدت سوق می‌دهد.مدیریت واحد حمل‌ونقل، اگرچه یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد ایران است، اما تحقق آن بدون اصلاحات اقتصادی عمیق امکان‌پذیر نخواهد بود. تأمین مالی پایدار، اصلاح الگوی سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، ایجاد اجماع میان ذی‌نفعان و کاهش نااطمینانی اقتصادی، پیش‌نیازهایی هستند که باید همزمان با اصلاح ساختار مدیریتی دنبال شوند. در غیر این صورت، مدیریت واحد حمل‌ونقل نیز ممکن است به فهرست طرح‌های نیمه‌تمامی اضافه شود که ایده‌ای درست، اما اجرایی ناتمام در اقتصاد ایران باقی مانده‌اند.
تحریم‌ها، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل را افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، نه سرمایه‌گذار خارجی تمایل جدی به ورود دارد و نه بخش خصوصی داخلی حاضر است وارد پروژه‌های بلندمدت و پرریسک شود. نتیجه آن است که مدیریت واحد، بدون پشتوانه سرمایه‌گذاری، به پروژه‌ای دولتی و کم‌جان تقلیل پیدا می‌کند.واقعیت این است که مدیریت واحد حمل‌ونقل، بیش از آنکه یک مسئله فنی یا اداری باشد، آزمونی بزرگ برای اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که هنوز با مشکلات ساختاری، کمبود منابع، تضاد منافع و نااطمینانی مزمن دست‌به‌گریبان است. به اعتقاد کارشناسان؛ تحقق واقعی این ایده، نیازمند شجاعت در اصلاحات اقتصادی، شفافیت در تصمیم‌گیری و پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت برای منافع بلندمدت است؛ مسیری که هنوز مشخص نیست سیاست‌گذار تا چه اندازه آمادگی پیمودن آن را دارد.