نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که نباید تحت هیچ عنوانی به بانک‌ها مجوز تعطیلی واحدهای تولیدی داده شود، اظهار کرد: مجوز تعطیلی واحد تولیدی آثار منفی اقتصادی و اجتماعی دارد، البته در این زمینه بانک‌ها نیز نباید آسیب ببینند.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدحسین فرهنگی در همایش « بانک ها و بخش خصوصی، نقش ها و انتظارات » افزود: بازداشت مدیران بنگاه های اقتصادی باید تنها در مواقع بسیار ضروری باشد چرا که این موضوع سبب ایجاد مشکلات فراوانی در آینده می شود.وی با بیان اینکه در گذشته برخی از واحدهای تولیدی از محل مجوزهایی که در بودجه سال های گذشته بوده  و از بخش ریالی صندوق توسعه، تسهیلات گرفته اند ولی صندوق در زمان تسویه حساب از این تولیدکنندگان، تقاضای ارز می کند، ادامه داد: به تازگی تعدادی از واحدهای استان، نامه ای در این زمینه ارسال کرده اند که این موضوع یک معضل قابل حل نیست بنابراین باید به صورت جدی پیگیری شود.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از بانک های دولتی و خصوصی برای ارایه گزارشی مبنی بر مشخص شدن میزان گردش مالی در حوزه های مختلف استان گفت: در حال حاضر فعالان اقتصادی استان باید از فرصت پیوستن ایران به پیمان شانگهای و فرصت هایی که در روسیه به دلیل اعمال تحریم ها و همچنین در ترکیه به دلیل شرایط ارزی به وجود آمده، استفاده کنند و مراودات تجاری را توسعه دهند.وی همچنین از اتاق بازرگانی تبریز درخواست کرد تا با ایجاد کارگروه های تخصصی، راهکارهایی را برای افزایش سهم استان در روابط اقتصادی ارائه دهند.نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که برای توسعه همکاری های اقتصادی فرصت خوبی فراهم شده است، گفت: در حاشیه پیمان شانگهای نشست دو جانبه ای بین ایران و ازبکستان برگزار شد که در این نشست حدود ۱۶ سند همکاری بین دستگاه های متولی دو کشور منعقد شد.غلامرضا نوری گفت: ازبک ها به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی، علاقه زیادی برای ایجاد مراودات تجاری با تبریز دارند که در این زمینه در حوزه های مختلف مانند مصالح ساختمانی، صنایع فلزی، دارویی و مواد غذایی می توان مبادلات خوبی انجام داد.نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه به تازگی اتاق ایران و ازبکستان تشکیل شده و فعالان اقتصادی استان می توانند از این موقعیت استفاده کنند.معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی نیز گفت: پرونده های عدیده ای بر اثر عدم رعایت مقررات به ویژه مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی در دادگستری تشکیل شده که این موضوع به یکی از معضلات اساسی دادگستری استان تبدیل شده است.