۱۱ بندر صیادی چابهار، کنارک، زرآباد و دشتیاری همجوار سواحل مکران از ظرفیت‌های مهم صید و صیادی کشور محسوب می شوند اما بیش از سه هزار قایق صیادی آماده فعالیت در این بنادر از سالهاست چشم انتظار صدور مجوزند تا بتوانند نقشی در تولید و ایجاد اشتغال برای بیش از ۶ تا هفت هزار نفر داشته باشند.به گزارش اقتصادسرآمد، صیادان چابهار، زرآباد، دشتیاری و کنارک با دارا بودن ۴۲ درصد سهم صید در میان استان‌های جنوبی،۴۰ درصد سهم صید ایران و تأمین کننده بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد ماهیان صنعتی نقش مهم و بسزایی در اشتغالزایی و اقتصاد کشور ایفا می‌کنند اما از کمترین تسهیلات از سوی شیلات برخوردار هستند.در گزارشي كه  ايرنا منتشر كرده آمده است: سواحل مکران در محدوده چابهار، کنارک، زرآباد و دشتیاری استان سیستان وبلوچستان از قابلیت‌های مهمی در بخش شیلات برخوردار است بطوریکه هزاران تن انواع آبزیان خوراکی و غیرمعمول خوراکی و میگو با کیفیت بالا به کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس و سایر مناطق نظیر مالزی،هنگ کنگ، امارات، تایلند، سریلانکا، ویتنام، بنگلادش، تایوان، پاکستان، روسیه و عمان صادر شده است.
فعالیت‌های شیلاتی یکی از مهمترین مزیت‌های بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان است که بسترهای ناشناخته آن به برکت انقلاب اسلامی به خوبی شناسایی شده است.دسترسی به آبهای آزاد اقیانوسی، وجود اسکله‌های متعدد شیلاتی، فراهم بودن زمینه های صادرات، وجود شهرک های صنعتی وابسته و اراضی مستعد پرورش میگو و توسعه روز افزون آن، صنایع شیلاتی را به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه استان سیستان و بلوچستان مطرح کرده است.ایجاد اشتغال دریامحور پایدار و خیلی سودآور است هم اینک در لنج‌های برودتی ۱۵ تا ۲۵ نفر، قایق ۲ نفر و لنج‌های یخی هفت تا ۱۰ نفر مشغول به کار هستند و هر هکتار کشت میگو ۲ نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند و در صنایع وابسته و دیگر کارهای شیلاتی نیز به همین میزان اشتغال غیر مستقیم را داریم.«خالد نیازی» مروج صید و صیادی در منطقه کنارک، در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برخی به بهانه اینکه ذخایر ماهی در چابهار و کنارک اندک است، هنوز با گذشتسالها از صدور مجوز برای شناور قایق خودداری می کنند، خاطرنشان کرد: چابهار و کنارک به آب‌های آزاد اقیانوس هند متصل است و از نظر ذخایر هیچ محدودیتی ندارد.وی افزود: در یکی از آمارهای اداره کل شیلات سیستان وبلوچستان برنامه‌ریزی برای اشتغال ۳۰۰ هزار نفر در حوزه شیلات عنوان شده این در حالیست که فقط در حد ۶ هزار نفر از افراد بومیسالها در حسرت اشتغال در حوزه صید آبزیان (ماهی ومیگو) هستند.مشاور فرماندار کنارک در امور صید و صیادی ادامه داد: نباید فرصت بزرگ استفاده از ظرفیت اقتصاد دریامحور را به بهانه های مختلف و کاغذبازی های اداری از دست دهیم و هزاران نفر در چابهار، دشتیاری، زرآباد و کنارک بیکار و درآمدی نداشته باشند.نیازی گفت: یکی از مهمترین مشکلات صید لانگ‌لاین عدم مجوز نصب ۲ موتور روییک قایق صیادی است در حالی که صید لانگ‌لاین با تک موتور اصلاً جواب نمی‌دهد و این مورد از موانع موجود در زمینه صادرات است که شیلات ایران قویاً بر سر راه ما قرار داده است، انتظار داریم این سازمان در قوانین خود تجدید نظر کند.
مشاور فرماندار کنارک در امور صید و صیادی و فرمانده بسیج دریایی بندر کنارک ادامه داد: شهرستان‌های کنارک و زرآباد بیش از ۸۰ درصد لنج و صید و صیادی دریای عمان را تامین می کنند ولی متاسفانه سال‌ها با صرف هزینه ها و رفت و آمد در راه‌های پرخطر برای انجام تمامی امور خود شامل سوخت، امور شیلاتی، دریابانی و بنادر باید به چابهار مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه کنارک بزرگترین بندر صیادی کشور و خاورمیانه فاقد خدمات لازم برای صیادان است، خاطرنشان کرد: صیادان کنارک و زرآباد برای تایید سوخت ماهیانه باید چندین روز پیگیری کنند تا شاید دریابانی مجوز آن‌ها را تمدید کند و برای کارهای پروانه بهره‌برداری باید مرتب به اداره بنادر مراجعه کنند.فرمانده بسیج دریایی بندر کنارک گفت: اینکه سال‌ها صیادان درد و رنج کشیده و هزینه کرده‌اند مهم نیست؛ سوال ما این است مگر ایجاد دفاتر تام الاختیار ارگان‌ها در بنادر صیادی مهمی نظیر زرآباد و کنارک که عنوان بزرگترین بندر کشور را دارد الزامی نیست.
نیازی ادامه داد: الزامی بودن حضور ارگان‌ها با اختیارات لازم و تام می‌تواند مشکلات صیادان را کمتر کند و نباید صیادان و دریانوردان وقت و جان خود را در مسیر زرآباد و چابهار به هدر دهند.
وی گفت: باتوجه به اینکه بندرکنارک دارای کُد جهانی است ضرورت دارد این ارگان‌ها حضور داشته باشند و از بس که پیگیری کردیم و به نتیجه نرسیدم خسته شده‌ایم.وی تصریح کرد: کمترین انتظار صیادان بعد از گذشت ۱۹ سال از شهرستان شدن کنارک انجام تمام امور در مرکز این شهرستان است نه اینکه همیشه هزاران نفر به چابهار رفت و آمد کنند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار نیز به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مسئولان با برنامه ریزی و صدور مجوز برای قایق‌های صیادی بدون مجوز اقدام کنند چون با این امر می توانند زمینه اشتغال هزاران نفر را در حوزه صیادی فراهم کنند که این امر کمک بزرگی به رفع مشکلات بیکاری در این منطقه می کند.جواد سپاهی افزود: جای تاسف است که صیادان بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال چشم انتظار صدور مجوز باشند و کمتر کسی در این زمینه پاسخگو نباشد.وی گفت: سواحل مکران پتانسیل‌های خوبی در زمینه صید انواع آبزیان دریایی دارند و این ظرفیت باید برای ایجاد اشتغال بیشتر بکار گرفته شود.وی با انتقاد از عدم صدور مجوز جدید برای شناورهای صیادی قایق در ساحل استان و به ویژه چابهار اظهار داشت: سازمان شیلات ایران هرچه سریعتر در زمینه صدور مجوز صید برای این قایق‌ها اقدام کند تا افراد بومی بتوانند با صید ماهی خرج اندک خانواده خود را تامین کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه عدم صدور مجوز صید برای شناورهای قایق سبب شده تا عده زیادی از افراد جویای کار جنوب بلوچستان در حسرت استفاده از ظرفیت عظیم دریا باشند و همچنان باوجود همجواری با بزرگترین بندر اقیانوسی ایران با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم کنند.معاون صید وبنادر ماهیگیری اداره کل شیلات سیستان وبلوچستان نیز به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هم اینک۶ شهرک و ناحیه صنعتی شیلاتی با داشتن ۳۰ واحد کنسروسازی،۳۰ واحد عمل‌آوری ، ۱۲ واحد پودر ماهی،۱۳ واحد سردخانه و ۱۰ واحد شناورسازی و بیش از ۳۰ واحد یخسازی در نوار ساحلی این استان وجود دارد.عطااله رئیسی افزود: اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان همواره از حضور سرمایه گذاران توانمند و با ایده های نوین استقبال و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و تسهیل امور مربوطه اعلام کرده است.وی گفت: سیستان وبلوچستان ظرفیت‌های کم نظیر آبزی پروری بویژه پرورش میگو و ماهی و سایر آبزیان نظیر انواع جلبک های دریایی، خیار دریایی، لابستر، آرتیمیا و آبزیان زینتی دارد.وی با اشاره به اینکه آبزیان غیرمعمول خوراکی از قبیل (ماهی حسون، طلال، سلطان ابراهیم،یال اسبی، مارماهی، گربه ماهی وماهی مرکب) اگر در گذشته صید نمی شد اما اکنون صید آنها برای صادرات رونق دارد، افزود: ورود سرمایه گذاران به حوزه شیلات و اجرای برنامه ها و اهداف بلند مرتبه برای سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه پرورش آبزیان بویژه جلبک و خیار دریایی می تواند به راحتی و در کمترین زمان بازگشت سرمایه و سود قابل توجه را به دنبال داشته باشد و رونق و جهش تولید را در سالی که مزین به نام جهش تولید است رقم زند.