به گزارش اقتصادسرآمد از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، این تفاهم‌نامه با هدف استمرار تعاملات علمی و کارشناسی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و تخصصی طرفین و تقویت همکاری‌های راهبردی در حوزه صنایع دریایی و حکمرانی، در مراسمی با حضور نمایندگان دو مجموعه به امضا رسید.
‌
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه انجام مطالعات و طرح‌های پژوهشی، شناسایی و بررسی مسائل راهبردی، تبادل ظرفیت‌های علمی و کارشناسی و استفاده از توانمندی‌های تخصصی یکدیگر تأکید کردند.
‌
گفتنی است همکاری میان دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور و اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تمدید این تفاهم‌نامه، گامی در جهت استمرار تعاملات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های مرتبط با توسعه و حکمرانی حوزه صنایع دریایی کشور به شمار می‌رود.
‌