نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف کرد تا با همکاری وزارت دادگستری برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، اقدامات لازم را انجام دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی 20 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی 20 این لایحه؛ معاون حقوقی رئیس جمهور مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ‌ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت دادگستری، اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.قوه قضائیه مکلف به همکاری با وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه برای تعیین جرائم وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها شدهمچنین نمایندگان  با ماده الحاقی 18 این لایحه موافقت کردند.