رئیس اداره مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی گفت:کاهش ‌تراز ‌دریای‌ خزر ‌تهدیدی ‌برای‌ فعالیت‌های‌ بندری ‌محسوب‌ می‌شود که ‌اقتصاد شهرهای ‌بندری‌ را ‌تحت ‌تاثیر خود ‌قرار می‌دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد، غزال جعفری، گفت: روند تصرفات ملکی در نوار ساحلی شمالی کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که قانون ‌سال ۱۳۵۴ به‌طور تقریبی رعایت شده ‌است.
مدیرکل دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران، رژیم آب دریای خزر، علاوه بر پدیده‌های اقلیمی را تحت تأثیر استفاده روسیه ازمنابع دریا و آب رودخانه ولگا دانست و افزود: روند تغییرات مورفولوژیکی ساحل دریا به دماغه‌ای در بخش‌هایی از استان گیلان به شدت دچار ‌فرسایش ‌شده و باید ‌یکسری ‌شروط در ‌جهت توسعه ‌پایدار در ‌نظر ‌گرفته ‌شود.
وی همچنین با یادآوری تفاهم‌نامه منعقد شده میان سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور و وزارت نیرو برای مشخص کردن وظایف دستگاه‌ها در حفاظت از حریم سواحل و توافق‌نامه میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای تعیین حدود اختیارات این دو دستگاه، بر ضرورت ممنوعیت توسعه بیشتر در اراضی غیر شهری تاکید کرد.در عین حال، محمد حسین نعمتی، رئیس اداره مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی نیز تصریح کرد: کاهش تراز دریای خزر تهدیدی برای فعالیت‌های بندری محسوب می‌شود که اقتصاد شهرهای بندری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. این کاهش تراز ‌در واقع ‌حجم رسوب‌گذاری ‌را در بنادر بیشتر و هزینه لایروبی را مضاعف کرده است. وقتی ‌تراز ‌کاهش پیدا ‌می‌کند، ‌اگر به حالت قبل ‌هم ‌برگردد، ‌شکل ‌ساحل ‌به طور کامل تغییر می‌کند.نعمتی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی در قالب کارگروه ساماندهی سواحل با هماهنگی دیگر سازمان‌ها نشست‌هایی را برگزار ‌و تفاهم‌نامه‌هایی را منعقد ‌کرده ‌تا در موضوع تعیین حریم دریای خزر ژرف‌نگری شود.
به گفته وی، بررسی روند تغییرات تراز آب دریای خزر مبتنی بر شبکه اندازه‌گیری است ‌که ‌در ‌بنادر کشور شکل ‌گرفته ‌و به تازگی در چهار ‌ایستگاه ‌به‌روز شده است.
این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی توضیح داد: موضوع دیگری که در این سازمان پیگیری شده، مطالعات پایش سواحل کشور است که در این چارچوب نقشه‌های سواحل شمالی تهیه و در آنها جمع‌آوری داده‌های توپوگرافی، هیدروگرافی و خط ۴۲ و تراز ۲۴.۷ متر در نظر گرفته شده است.اکرم توفیقی، مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: وظیفه ما این است که مالکیت دولت را در اراضی مستحدث و عقب‌نشینی دریای خزر تثبیت و فضا را برای مدیریت ‌وزارت‌نیرو آماده کنیم. میان تعریف خط ‌حریم در ‌اجرای ‌اراضی مستحدث و اجرای ماده ۶۳ برنامه چهارم تفاوت وجود دارد.