گروه سیاسی- در روز‌هایی که مردم با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی کارمندان و کارگران مجبور به حضور در محل کار ـ. آن هم تمام وقت ـ. هستند، تعطیلی جلسات علنی مجلس چه توجیهی دارد؟ آیا هیچ راهی برای برگزاری جلسات ولو به صورت ویدیو کنفرانس وجود ندارد؟
به گزارش اقتصادسرآمد، همزمان با اعلام اولین موارد ابتلا به کرونا در کشور، مجلس شورای اسلامی دو جلسه علنی را در روز‌های پنج و ششم اسفند ـ آن هم بعد از سه هفته تعطیلی ـ برای تبلیغات انتخابات دوره یازدهم برگزار کرد. یک جلسه صرف بررسی کلیات بودجه سال ۱۳۹۹ و جلسه بعدی هم در چند دقیقه کوتاه ،بعد از یک ساعت نشست غیرعلنی به بهانه تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی کلیات لایحه رد شده بودجه سال آینده تعطیل شد.
از آن زمان تاکنون، مجلس جلسه‌ای برگزار نکرده و بعید است تا پایان سال هم نشستی داشته باشد، چون طبق گفته مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی ستاد مبارزه با کرونا اجازه برگزاری و تشکیل جلسات علنی را به مجلس نداده، چون معتقد است اجتماع نمایندگان زیر یک سقف برای سلامت مردم و مراجعه کنندگان خطر دارد.
با وجود تصمیم هیات رییسه برای برگزار نشدن جلسات علنی، تعدادی از نمایندگان با اشاره به تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون بهداشت در محل برگزاری جلسات علنی مجلس با حضور حدود پنجاه نماینده تاکید کردند که باید با استفاده از این تجربه نشست پارلمان با رعایت پیشگیری‌های لازم تشکیل شود.
در این خصوص، یک عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای با انتقاد از تعطیلی مجلس گفت: مگر خون نمایندگان رنگین‌تر از خون مردم و مدافعان سلامت است؟مصطفی کواکبیان در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «بارها گفته ام تعطیلی مجلس در اوضاع کرونایی به نفع کشور نیست؛ زیرا کارگران و کارمندان می‌گویند چرا ما باید کار کنیم اما جلسات علنی در اسفند ماه تعطیل باشد!؟دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا نباید مانع کار مجلس از طریق دیگر راه حل‌ها باشد. مگر خون نمایندگان رنگین‌تر از خون مردم و مدافعان سلامت است!؟»
مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی دیگری تاکید کرد: تعطیلی پارلمان به نفع مردم نیست چرا که با وجود مجلس بسیاری از تصمیمات راحت‌تر گرفته می‌شود.
یک وکیل دادگستری هم با بیان اینکه قرنطینه خانگی تنها یکی از راه‌های پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور است و فاقد ضمانت اجرای قانونی است، گفت: ضروری بود که مجلس، با یک طرح سه فوریتی در خصوص این موضوع مهم، تعیین تکلیف می کرد که متأسفانه در این شرایط بحرانی، مجلس تعطیل شد و حفاظت از بهداشت و سلامت عمومی مردم را که می توانست در قالب قانونگذاری مورد تضمین بیشتری قرار گیرد به حاشیه رفت.
سیدمهدی حجتی در رابطه با الزامات پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا از منظر حقوقی گفت: یکی از مخاطراتی که بهداشت و سلامت عمومی در سطح ملی و بین المللی با آن روبرو است، بیماری‌های نوپدید و همه گیر است که با حق برخورداری شهروندان از بهداشت و سلامت عمومی، به عنوان یکی از حقوق اولیه و بسیار مهم بشری در ارتباط قرار می گیرد است و دولت‌ها تعهد دارند تدابیر لازم را در اسرع وقت برای پیشگیری از لطمه به این حق بشری اتخاذ نمایند.
این وکیل دادگستری با اشاره به وجود اسناد متعدد بین المللی در این زمینه گفت: سلامت در اسناد مختلف حقوق بشری به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است و نتیجه به رسمیت شناخته شدن چنین حقی به عنوان یکی از حقوق بشری انسان‌ها، تصویب اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۴۶ بود که هدف غایی آن تأمین بهداشت و حفظ وارتقای سلامت بشری اعلام شده است و به موجب سایر اسناد بین المللی، دولت‌ها باید برای تدابیر لازم را برای استیفای کامل بهداشت و سلامت عمومی به کار گیرند و با انجام اقداماتی در جهت  پیشگیری و معالجه و کنترل بیماری‌های همه گیر، مانع از اشاعه بیشتر آن شوند.