گروه بانک و بیمه- شورای پول و اعتبار در ۱۴ اسفند اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از تسهیلات کوچک، از کلیه بانک‌های می‌خواهد تا از آن دسته از متقاضیانی که تسهیلات کسب و کار از بانک‌ها دریافت کرده ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا، امکان بازپرداخت اقساط این تسهیلات را در ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ ندارند، اقساط دریافت نکرده و به جای آن، به سه ماه پایانی قرارداد آنها اضافه می‌شود؛ ضمن اینکه بابت این سه ماه نیز جریمه دیرکرد یا تأخیر تأدیه دین از مشتریان دریافت نخواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، 22اسفند ماه شورای پول اعتبار مصادیق کسب و کارهای مشمول رکود در اثر کرونا را که هیئت دولت به تصویب رسانده بود، اعلام و به بانک‌های دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. در این مصوبه تنها تسهیلاتی که به آن اشاره شده، علاوه بر تسهیلات فعالان اقتصادی، تسهیلات قرض الحسنه است.‏
در حالی که در هیچ یک از مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی، نامی از امهال سه ماهه تسهیلات مسکن برده نشده، وزیر راه و شهرسازی حذف آن از لیست تسهیلات امهال شده را تکذیب کرد.
از آنجایی که وزیر راه و شهرسازی عضو شورای پول و اعتبار نیز هست، اما تنها اقدامی که در این راستا توانست انجام دهد، قراردادن کسب و کارهای مرتبط با حمل و نقل مسافر اعم از دریایی، زمینی، ریلی و هوایی، مجتمع‌های بین راهی و دفاتر خدمات گردشگری و آژانس‌ها در لیست کسب و کارهای مشمول رکود از کرونا بود؛ اما اسمی از تسهیلات مسکن در این خصوص برده نشد.
علیرضا قیطاسی دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی هم در گفت وگویی اعلام کرده بود فقط وام کسانی که کسب و کارشان بر اثر کرونا دچار آسیب شده، مشمول تعویق ۳ ماهه اقساط می‌شوند. البته وام‌های قرض الحسنه هم شامل بخشودگی سه ماهه می‌شود.
در پاسخ به این شایعات، یک مقام مسئول در بانک مسکن اواسط هفته گذشته  گفت: وام‌های مسکن نیز مشمول این امهال سه ماهه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ می‌شوند اما هنوز دستورالعمل اجرایی آن از بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ نشده؛ در صورت دریافت دستورالعمل مربوطه از بانک مرکزی، بلافاصله آن را برای اجرا به شعب این بانک در سراسر کشور بخشنامه خواهیم کرد.
عبدالناصر همتی نیزبار دیگر در یکی از بخش‌های خبری سیما با اشاره به ابلاغیه شورای پول و اعتبار برای تعیین مصادیق کسب و کارهای مشمول رکود کرونایی، همین موضوع را تکرار کرد و هیچ نامی از تسهیلات مسکن بر زبان نیاورد.به نظر می‌رسد منظور همتی، دایره کسب و کارهای مشمول این مصوبه باشد نه نوع تسهیلات دارای امکان امهال سه ماهه، از جمله تسهیلات مسکن.
در نهایت، معاون بانک مرکزی با بیان اینکه در وامهای افراد حقیقی، فقط وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج مشمول تعویق۳ماهه در بازپرداخت است، گفت: وام‌های مسکن، خودرو و خرید کالا مشمول این مصوبه نیست.
پیمان قربانی به تشریح مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص تعویق ۳ ماهه بازپرداخت تسهیلات دریافتی صاحبان کسب و کارهای کوچک و نیز اقساط قرض‌الحسنه تمامی اشخاص در راستای کاهش آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخت و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و اثرات آن بر روی کسب و کارها، نیاز بود تا تمهیداتی در راستای کاهش آثار و عواقب اقتصادی این پدیده به کار گرفته شود و به همین منظور شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳ اسفندماه ۹۸، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، شرایطی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص که طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود مطرح و مورد تأیید قرار داد.
وی با بیان اینکه این مصوبه در تاریخ ۱۵ اسفند به بانک‌های عامل ابلاغ شد، افزود: بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در صورت درخواست مشتریان مشمول، نسبت به استمهال سه ماهه اقساط پرداختی اقدام کنند که در واقع بهره مندی از مزایای این مصوبه نیازمند درخواست مشتری از بانک است که ساز و کار آن توسط بانک‌ها اعلام می‌شود که پیشنهاد بانک مرکزی این است که در بانک‌ها این ساز و کار حتی‌الامکان مبتنی بر روش‌های الکترونیکی و غیرحضوری باشد.