دولت انگلیس به نادیده گرفتن حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان متهم شد.در حکمی که سال گذشته صادر شد، دادگاه تجدید نظر دولت انگلیس را از صدور مجوز برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی به منظور استفاده در یمن منع کرد و این اقدام را "غیرقانونی" دانست؛ یمنی که ارزیابی‌های مستقل نشان می‌دهد ائتلاف تحت رهبری عربستان در آنجا مسئول مرگ بیش از ۸ هزار غیرنظامی از سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون است. به گزارش اقتصادسرآمد، این حکم، دولت انگلیس را از تایید هرگونه مجوز جدید برای فروش تسلیحات به ریاض منع کرده و آن را وادار ساخته تا در تصمیمات مربوط به مجوزهای موجود تجدیدنظر کند؛ روندی که به گفته وزارت تجارت بین‌المللی حدود هفت ماه زمان خواهد برد.اما با گذشت یک سال از زمان صدور این حکم دادگاه، این مجوزها همچنان اجرایی می‌شوند و اجازه صادرات اجزاء جنگنده‌ها و لوازم یدکی هواپیماها را می‌دهد. کمپانی BAE، غول هوافضا و بزرگترین صادرکننده تسلیحاتی انگلیس به عربستان در گزارش سال ۲۰۱۹ میلادی خود تایید کرد که به اجرای قرارداد سال ۲۰۱۸ میلادی خود درخصوص خدمات پشتیبانی جنگنده‌های تایفون ادامه خواهد داد. امیلی تورنبری، وزیر کار دولت سایه انگلیس و اعضای دیگر احزاب اپوزیسیون در نامه‌ای خطاب به لیز تراس، وزیر تجارت بین‌المللی مدعی شدند: علی‌رغم حکم دادگاه برای تجدید نظر در این مجوزها و داشتن یک فرصت ۱۲ ماهه برای انجام این کار، وزارتخانه شما خیلی راحت تصمیم گرفته تا از این حکم پیروی نکند.