گروه سیاسی- دیروز سازمان حمایت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته به ‏وزن آن، حدود ۲۰.۰۰۰ تومان تعیین شده و با هرگونه افزایش قیمت تخم مرغ بیش از نرخ مصوب برخورد قانونی خواهد شد.در ‏این اطلاعیه علت افزایش قیمت تخم مرغ، افزایش هزینه‌ها از جمله حقوق ودستمزد، حمل ونقل، خوراک و غیره و همچنین حفظ و ‏استمرار تولید، عنوان شده که بر این اساس سقف قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری حداکثر ۹۵۰۰۰ ریال قیمت مصرف ‏کننده هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته به وزن آن در حدود ۲۰.۰۰۰ تومان تعیین شد.همچنین سازمان حمایت تاکید کرده که ‏فروش تخم مرغ با قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب تخلف و در صورت مشاهده برخورد قانونی لازم با متخلفان، توسط بازرسان ‏سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صمت استانی صورت می‌گیرد. این در حالی است که در روزهای ‏اخیر قیمت هر شانه تخم مرغ در سطح خرده فروشی‌ها به ۳۲ هزار تومان هم رسیده است.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، همچنین براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار به منظور استفاده از ظرفیت تشکل‌های و اتحادیه‌های ‏تولیدی، تنظیم بازار تخم مرغ بر عهده اتحادیه مرکزی مرغداران میهن قرارگرفته و در شرایطی که قیمت تخم مرغ در کشور ‏روند افزایشی داشته است، با هماهنگی صورت گرفته با اتحادیه ذیربط صادرات تخم مرغ تا زمان تنظیم بازار داخلی متوقف شد.‏
این روزها حال مرغ و تخم مرغ خوب نیست. از معدوم کردن جوجه های یکروزه ای که تولید کنندگان از پس هزینه های آنها بر ‏نمی آیند تا قیمت مرغی که پشت پرده دستکاری می شود و مردم همچنان ناتوان از خرید!این روزها همه چیز با دستور و بخشنامه ‏و اطلاعیه قیمت گذاری می شود از شیر مرغ تا جان آدمیزاد! تخم مرغ هم دیروز با دستور دیگری قیمت گذاری شد. اجاره مسکن ‏هم با دستور 25درصد گران شد. اقتصاد دستوری نشان از بیماری لاعلاجی می دهد که می تواند به مرور حال این بیمار را به ‏سمت موت هدایت کند!‏
اقتصاد دستوری اقتصادی است که درآن دولت به جای بازار آزاد، تعیین می کند که چه محصولی به چه میزانی تولید شود و با چه ‏قیمتی به فروش برسد. همچنین دولت نحوه ی سرمایه گذاری و میزان درآمد را تعیین می کند. اقتصاد دستوری ویژگی بارز ‏اقتصادهای کمونیستی است. کوبا و کره شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، نمونه های روشنی از کشورهای دارای اقتصاد ‏دستوری هستند. درعین حال چین قبل از انتقال به یک اقتصاد مختلط که دارای عناصر کمونیستی و سرمایه داری است، چندین ‏دهه اقتصاد دستوری خود را حفظ کرده بود.‏
دراقتصاد دستوری که با نام اقتصاد برنامه ریزی شده نیز شناخته می شود، برنامه ریزی های اصلی اقتصادی برعهده ی دولت ‏است که ابزارهای لازم تولید یا نظارت بر تولید را در سطح جامعه در اختیار دارد. مالکیت خصوصی زمین، کار و سرمایه یا ‏وجود ندارد و یا به شدت محدود برای استفاده در حمایت از برنامه های اقتصادی دولت مرکزی است. بر خلاف اقتصاد آزاد که ‏درآن بهای کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، در اقتصاد دستوری نه تنها دولت تعیین قیمت ها و کنترل و ‏نظارت بر فرآیند تولید را بر عهده دارد، بلکه حتی در مواردی به محدود کردن یا به طور کلی منع رقابت در بخش خصوصی نیز ‏اقدام می کند. در یک اقتصاد کاملا دستوری رقابت به طور کلی وجود ندارد چرا که اقتصاد و تجارت در انحصار و کنترل دولت ‏مرکزی است.‏
‏7 سال پیش حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب در اولین روزهای انتخباش به عنوان رییس جمهوری یازدهم در جمع فعالان ‏اقتصادی در جمع اعضای اتاق بازرگانی گفت: «من از اول هم گفته‌ام که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای ‏سامان‌دهی اقتصاد کشور یک ضرورت است و باید دولت یازدهم هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی‌و قانون را ‏اجرایی نماید».من اعتقاد دارم که دولت باید ناظر و سیاست‌گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان ‏اقتصادی امور تصدی‌گری اقتصاد را به دست بگیرند.‏
مسئولان اقتصادی دولت تا پیش از مسئولیت کنونی و در دوره دولت سابق، اقدامات احمدی‌نژاد در کنترل قیمت‌ها را نقد می‌کردند؛ ‏‏اما اینک خود به آن مبتلا شده‌اند. آنها همچنین از طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم تصویب شد نیز به عنوان مصداق ‏‏مدیریت دستوری اقتصاد قلمداد کرده و به شدت از آن انتقاد می‌کردند.‏
اکنون هفت سال از ان روزهای می گذرد و حسن روحانی همه چیز را در اقتصادش با دستور کنترل می کند، از قیمت دلار و ‏مسکن و مرغ و تخم و مرغ و تا الی آخر! ‏