گروه بانک، بیمه و بورس- در حالی تولید ناخالص داخلی در ایران باز هم روندی منفی طی کرد که برای ۱۱ بخش رشد منفی ثبت شده است.گزارش رسمی که اخیرا مرکز آمار در رابطه با وضعیت رشد اقتصادی در بهار امسال اعلام کرد نشان داد که رشد در دو بخش با نفت و بدون نفت منفی شده است؛ به طور ی که تولید ناخالص داخلی همراه با نفت ۳.۵ درصد و بدون نفت ۱.۷ درصد کاهش داشت.
به گزارش اقتصادسرآمد، بررسی وضعیت رشد اقتصادی از بهار پارسال تا امسال از این حکایت دارد که رشد تولید همراه با نفت از منفی ۹.۹ درصد در بهار پارسال به منفی ۳.۵ در بهار امسال رسیده که حدود ۶.۵ درصد بهبود یافته است. در این بین رشد اقتصادی در شش ماهه دوم سال گذشته به منفی ۱۰، ۹ ماهه به منفی ۷.۱ و در پایان سال گذشته منفی ۶.۹ درصد بوده است.
در بخش بدون نفت نیز رشد اقتصادی از درجه منفی کمتری برخوردار است چرا که اثر کاهش صادرات نفت در این بخش ملموس نیست.   این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ایران بدون نفت در بهار پارسال منفی یک بوده که در شش ماهه دوم به منفی ۰.۶، ۹ ماهه ۰.۲ و پایان سال منفی ۰.۵ درصد رسیده است، اما در بهار امسال رشد منفی تر شده و تا منفی ۱.۷ درصد ثبت شده است.
رشد اقتصادي به بياني ساده عبارت از افزايش ظرفيت‌‌هاي اقتصاد كشور براي توليد كالا و خدمت طي يك دوره زماني معين است. رشد اقتصادي توسط شاخص‌هاي مختلفي قابل اندازه‌گيري است كه رايج‌ترين آنها نرخ تغييرات توليد ناخالص داخلي (GDP) يا نرخ تغييرات توليد ناخالص ملي (GNP) است. شاخص‌هاي مختلف رشد، به صورت ارقام اسمي و واقعي قابل بيان است. در متغيرهاي واقعي، اثر تورم زدوده شده و لذا ارقام قابل مقايسه با ارقام سال‌هاي گذشته هستند. ممكن است شاخص‌هاي رشد به صورت سرانه نيز محاسبه شود كه به نوعي دلالت بر تغييرات رفاه در جامعه دارد.
از سال ١٣٨٧ به بعد، به لحاظ عملكرد رشد اقتصادي، دوره بي‌ثباتي و ركود آغاز شد. از جمله مهم‌ترين علل ركود اقتصادي در دوره مذكور، كاهش نرخ سرمايه‌گذاري، آشفتگي سياست‌ها و بي‌ثباتي اقتصاد كلان بود. در اين دوره با وجود افزايش تاريخي درآمدهاي نفتي، به سبب مديريت نامناسب درآمدهاي نفتي، آثار بيماري هلندي همانند اواسط دهه ٥٠، بار ديگر در اقتصاد ايران ظاهر شد. در آن دوره، تضعيف نهادهاي برنامه‌ريزي، بي‌ثباتي بازارها، كاهش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي در اقتصاد كشور موجب كاهش رشد اقتصادي شد. 
در سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ همزمان با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، اقتصاد ايران دچار ركود عميق شد. طي سال‌هاي ١٣٩٣ تا ١٣٩٦ با بهبود انتظارات و فعال شدن ظرفيت‌هاي خالي در اقتصاد، رشد اقتصادي افزايش يافت ولي اين رشد پايدار نماند و از نيمه دوم سال ١٣٩٦ دوباره رشد اقتصادي كاهش يافت. از جمله مهم‌ترين تنگناهاي رشد اقتصادي در ايران، كاهش نرخ سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير، تحريم‌هاي خارجي، نااطميناني و ريسك‌هاي مختلف، بي‌ثباتي سياست‌هاي كلان، تضعيف بنگاهداري خصوصي، ضعف بازارهاي مالي و محدوديت منابع طبيعي است.
كاهش رشد اقتصادي، عوارض مختلفي در پي خواهد داشت كه مهم‌ترين آنها، افزايش نرخ بيكاري، كاهش درآمد سرانه، كاهش درآمدهاي دولت و افزايش فاصله با ساير كشورها است.
در عین حال، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران علی رغم اینکه منفی است، اما در سال ۲۰۲۰ بهبود یافته و به منفی ۶ و نرخ تورم به ۳۴.۲ درصد کاهش یافته است.
جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ یعنی سال پیش رو را منفی ۶ (منفی ۵.۹۸۵) درصد پیش بینی کرده است.این رقم با وجود منفی بودن، اما نسبت برآورد این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۷.۶ (منفی ۷.۵۸۶) درصد، از بهبود این شاخص خبر می‌دهد.