گروه مجلس- اصلاح ساختار بودجه از دغدغه‌های جدی سال‌های اخیر به شمار می‌رود که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند؛ تشدید تحریم توسط آمریکا نیز عاملی شده تا هدف اصلاح ساختار بودجه و کاهش بودجه به درآمدهای نفتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش اقتصادسرامد، «تلاش کنید در یک سال باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی جزو اینگونه کارهاست.» این توصیه رهبر معظم انقلاب که در جمع اعضای دولت مطرح شده، در سال های اخیر، در دستور کار دولت قرار داشته است.
اصلاح ساختار بودجه یکی از کلیدی‌ رهنمون‌های رهبر معظم انقلاب حداقل در طول سه دهه گذشته بوده است؛ تاکیدی که مسیر رسیدن به آن از اقتصاد مقاومتی عبور می‌کند و با گذر زمان، دلیل اهمیت اجرای این فرایند بیشتر نمایان می‌شود.
این موضوع به خصوص از زمان خروج یکجانبه آمریکا از برجام اهمیت بیشتری به خود گرفت و به مطالبه جدی بدل شد، چرا که دیگر عملا فروش نفت به آسانی گذشته میسر نبود و کشور ناگزیر در مسیر بودجه بدون نفت قرار گرفت. به همین دلیل سهم نفت از منابع بودجه پس از این اقدام به صورت چشمگیری رو به کاهش گذاشت و این روند هر ساله با شدت بیشتری به راه خود ادامه می‌دهد. چنانچه در قانون بودجه سال۹۸، حدود ۲۷ درصد از منابع بودجه به فروش نفت وابستگی داشت و در سال جاری این رقم به حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۰ درصد منابع بودجه رسید.
البته عده‌ای دستیابی به این رقم را با توجه به افت شدید قیمت و حجم صادرات نفت ایران غیر ممکن می‌دانند و با کم شدن درآمدهای نفتی، ضرورت اصلاح ساختار بودجه جدی‌تر از همیشه شده است.
در این خصوص، یک نماینده مجلس گفت: قرار است تا هفته آینده بخشی از احکام ۱۳ گانه را که نیاز به ارائه نامه به دولت دارد یا سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند نسبت به آن‌ها ورود کند را در قالب طرح اصلاح ساختار بودجه با قید یک یا دو فوریت به صحن علنی ارسال کنیم.
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به اینکه مجلس نسبت به تدوین لایحه بودجه سال 1400 براساس انجام اصلاح ساختار مصمم است، گفت: در این راستا بحث حضور در سال پایانی دولت یا کمبود زمان پذیرفتنی نیست، اما موضوع مهم آن است که چگونه می‌خواهیم 13 حکم اصلاحات را در بودجه لحاظ کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کمیته اصلاح ساختار بودجه براین اساس احکام را به سه قسمت تقسیم کرده است، تصریح کرد: بخش اول احکامی هستند که رئیس مجلس طبق روال هر ساله طی نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام می‌کند که در لایحه بودجه گنجانده شود.
وی افزود: به دلیل توافق ما با سازمان برنامه و بودجه در تدوین این 13 حکم، آنها هم در بحث لحاظ این احکام در بودجه موافق هستند اما نیاز به یک محمل قانونی وجود دارد که درخواست مجلس این زمینه را فراهم می‌کند.
زنگنه بیان کرد: بخشی از این احکام مانند سامانه ستاد یا رفاه ایرانیان و بانک سلامت ایرانیان مسایلی است که در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر شده و ما تنها اصلاحانی نسبت به آن انجام می‌دهیم و بخش سوم هم احکامی هستند که باید به موجب ارائه یک طرح در مجلس ارائه، تصویب و به دولت ابلاغ شوند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس بیان کرد: کمیته اصلاح ساختار بودجه قرار است تا هفته آینده بخش‌هایی که نیاز به ارائه نامه دارد و یا سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند نسبت به آن‌ها ورود کند را در قالب طرح اصلاح ساختار بودجه با قید یک یا دو فوریت به صحن علنی ارسال کند تا حداکثر طی دو ماه آینده تصویب شود.
 رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس ادامه داد: ما در طرح اصلاح ساختار بودجه بحث منابع درآمدی، هزینه‌ای، شرکت‌های دولتی، پرداخت به ذینفع نهایی (مالک واقعی) و ... را لحاظ خواهیم کرد و معتقدیم، انجام این اصلاحات قطعا در بودجه سال آینده تاثیر خود را نشان خواهد داد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: همچنین کلیات 13 حکم اصلاح بودجه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرائت و تصویب شده اما برخی اعضا نسبت به تعیین میزان تاثیرگذاری این احکام بر درآمدهای دولت و کاهش هزینه‌های بودجه تکالیفی را برای کمیته اصلاح ساختار بودجه مشخص کرده‌اند که تا هفته آینده انجام خواهد شد.