معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه واردکنندگان از تسهیلات ترخیص کالا، بدون کد رهگیری بانکی استقبال نکردند، آخرین وضعیت کالاهای موجود در بنادر که معطل تخصیص ارز هستند را تشریح کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از مهر، مهرداد جمال ارونقی با بیان اینکه در تشریح آخرین وضعیت کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، سه دسته کالاهای اساسی، کالاهای غیراساسی غیر کانتینری و کالاهای کانتینری را را باید در نظر گرفت، گفت: در دسته بندی اول، کالاهای اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از ابتدای سال جاری بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی وارداتی به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. در حال حاضر، میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به بیش از ۳ میلیون و ۲۹۲ هزار تن می‌رسد که بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تن از این اقلام در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزارتن از موجودی کالاهای اساسی را ذرت به خود اختصاص داده است. قسمتی از کالاهای اساسی که در حال حاضر ترخیص نشده اند، در انتظار تأمین ارز می‌باشند؛ بعضی از این اقلام بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر حمل شده اند و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و در خصوص مقداری از این کالاها، هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است.
ارونقی اظهار داشت: علیرغم اینکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، ترخیص ۵ قلم کالای اساسی «ذرت، جو، کنجالۀ سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام» را بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع اعلام نموده اند اما به نظر می‌رسد صاحبان کالا علاقه‌ای به ترخیص این اقلام تا تأمین ارز این کالاها ندارند. تعداد شناورهای منتظر در لنگرگاه بنادر کشور ۱۸ فروند کشتی حاوی ۹۱۲ هزار تن کالای اساسی و تعداد شناورهای در حال تخلیه در بنادر ۱۰ فروند کشتی حاوی ۳۱۹ هزار تن کالای اساسی می‌باشد.
معاون فنی گمرک درباره کالاهای غیر اساسی غیر کانتینری نیز بیان داشت: در دسته بندی دوم، کالاهای غیراساسی غیرکانتینری قرار دارد که بیش از ۸۰ درصد این کالاها مواد اولیه و یا واسطه‌ای واحدهای تولیدی، ماشین آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه‌های راهبردی و ملی است. میزان این کالاها در بنادر و گمرکات کشور به بیش از ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار تن می‌رسد که در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها می‌باشد.