هدف توسعه هوانوردی عمومی در حدود صنعت هواپیمایی سبب رشد صنعت هواپیمایی می‌شود که نمودهای آن در صنعت هواپیمایی می‌توان افزایش عملکرد جابه‌جایی بار و مسافر، افزایش و تجمیع سرمایه‌های کوچک، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و عوارض هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها، کارآفرینی و… نام برد. به‌عبارت دیگر با توسعه هوانوردی سبک وزن انتظار می‌رود ارقام عددی اشاره شده در بالا افزایش یابد. از آثار جنبی چنین توسعه‌ای، افزایش مسافر بخش بازرگانی ایرلاین (ترکیب سفر هوایی با هواپیماهای کوچک و ایرلاین) همچنین توسعه هوانوردی علاوه بر رونق شهرهای کوچک، صنعت گردشگری فرصت برقراری ارتباط با شبکه پروازهای کل کشور و حتی جهان را نیز فراهم می‌کند. بنابراین هدف‌گذاری توسعه هوانوردی عمومی در توسعه صنعت هواپیمایی و اقتصاد مفید خواهد بود. نکته تکمیلی آن که با توجه به وضعیت طبقه متوسط و پایین بودن سرانه درآمد تقاضای کمی برای هوانوردی عمومی قابل تصور است.
باوجود مطلوبیت توسعه هوانوردی عمومی، مسیر نادرستی برای دستیابی به توسعه هوانوردی عمومی در پیش گرفته شده است. انتخاب شیوه توسعه دولتی برای آن درحالی‌که بخش زیادی از چالش‌های فعلی، ناشی از همین نگرش دولت به توسعه هوانوردی عمومی است، یک راهبرد نادرست است. گویی که دولت به اتکا قدرت و زور قانونی خود بدون توجه به ریشه و ساقه درخت هوانوردی عمومی به بالای درخت رفته است و به میوه سیب می‌گوید: «رشد کن!» و حتی بعضاً از عدم رشد میوه عصبانی هم می‌شود! که در ادامه مصدایق چنین رفتاری بیان می‌شود.برای روشن شدن بحث شیوه مفید توسعه، استراتژی توسعه هوانوردی عمومی با صنعت پهپادی کشور مقایسه می‌شود و پس دوباره به موضوع شیوه توسعه هوانوردی عمومی باز خواهیم گشت. سال‌های اخیر صنعت پهپادی ایران رشد قابل توجهی کرده است که علت اساسی آن را می‌توان در مناسبات و نهادهای توسعه‌ای متفاوت آن دانست. در مقطعی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی، از خلا قانونی و حتی سکوت دولتمردان مسئولیت توسعه صنعت پهپادی را به عهده گرفت و آموزش، تسهیل واردات، ثبت و تنظیم مقررات این بخش را فارغ از ساختار حکومتی در پیش گرفت. البته ناگفته نماند که برخی اقدامات اتحادیه انحراف قانونی و حتی تداخل وظایف با نهادهای حاکمیتی داشت ولی فارغ از چند و چون انحرافات، رویکرد متفاوتی بود و کارکرد اتحادیه شبیه یک رگولاتور خصوصی در صنعت پهپادی شده بود که خود از توسعه صنعت پهپادی منتفع می شد و از این محل درآمدهایش افزایش می‌یافت و انگیزه این نهاد برای توسعه صنعت پهپادی را دوچندان کرده بود و باوجود انتقادات قانونی، این ساختار نقش مثبتی بر توسعه صنعت پهپادی ایفا کرد. به سخنی دیگر راز موفقیت توسعه صنعت پهپادی ساختار چالاک، بدون تکلف و تشریفات دولتی بود.برخلاف شیوه نیمه‌خصوصی توسعه صنعت پهپادی، شیوه توسعه دولتی در توسعه هوانوردی عمومی در پیش گرفته شد که مصدایق آن عبارتند از: تعریف مرکز علوم و فنون به‌عنوان نهاد بهره‌بردار: در این شیوه به جای مقررات‌زدایی و کاهش الزامات صدور مجوز بهره‌برداری، مالک هواپیما باید ذیل الزامات مرکز علوم و فنون از هواپیمای خود بهره‌برداری کند. گرچه قاعده اقتصادی و حقوقی اصل مالکیت (= هواپیما به‌عنوان عین) در چنین مکانیزمی حفظ می‌شد‌ ولی بی‌شک منافع مالک در منفعت بهره‌برداری مخدوش می‌شود‌ چرا که اراده او جهت انتخاب نحوه بهره‌برداری حفظ می‌شد و کارکرد مرکز علوم و فنون شبیه سازمان‌های تاکسی شهری تعریف شد و چنین تعریفی نارضایتی مالکین هواپیماهای شخصی را در پی خواهد داشت و حتی می‌تواند موجبات فساد اداری بین مالک و مرکز علوم و فنون را ایجاد کند. 
 تعریف نامناسب سیاست‌گذار صنعت هوانوردی:گرچه در یکی دو هفته گذشته، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است که موضوع سیاست‌گذاری «هوانوردی عمومی» را در اولویت‌های خود قرار می‌دهد، ولی تاکنون عمده فعالیت‌های سیاست‌گذاری هوانوردی عمومی در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بوده است که با توجه به حوزه مسئولیت تصدی‌گری و تمرکز بر کسب و کارهای فرودگاهی و ناوبری نامرتبط به نظر می‌رسد.
*کارشناس  هوا نوردی