گروه بانک، بیمه و بازار سرمایه- ایران در رتبه بندی موسسه فراسر در خصوص شاخص های آزادی های اقتصادی نسبت به سال قبل پنج رتبه عقب رفت.شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط موسسه فراسر منتشر می‌شود بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. امسال مانند سال گذشته ۱۶۲ کشور در این رده بندی لحاظ شده‌اند و اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.این شاخص بر اساس پنج زیرمجموعه اندازه دولت (مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم دولت از اقتصاد)، نظام قضائی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پس‌انداز، تجارت بین الملل و قوانین تجاری در طی ۱۶ سال، کشورها را رتبه‌بندی کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است; یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف.  به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها. آزادی اقتصادی مفهومی گسترده است که عموماً به مقررات و محدودیت‌های دولتی کمتر برای مشارکت نهادها و بنگاه‌های خصوصی اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی را می‌توان فرآیند کاهش نظارت مستقیم بر اقتصاد دانست تا توسعه اقتصادی حاصل شود. اساساً چنین هدفی با ایجاد زیرساخت‌های قانونی که از آنها به عنوان نهادهای آزادی یاد می‌شود، محقق خواهد شد. بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر این فرآیند را با هدف افزایش رقابت‌پذیری فضای اقتصادی‌شان در سطوح مختلف دنبال کرده‌اند. تا جایی که عملاً در کشورهای درحال توسعه، آزادسازی اقتصادی به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی ختم می‌شود. یعنی سیاست‌هایی در این کشورها در پیش گرفته می‌شود که با کاهش قوانین دست و پاگیر، ورود سرمایه‌های خارجی به داخل کشور تسهیل شود.اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه های زیر تبیین نموده است:1- مجموعه ای ازفعالیتهای اقتصادی راشارع برای افرادممنوع ساخته است.
2- اسلام اختیاراتی به ولی امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می نماید.بنابراین اسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق که آزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی از آزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.در عین حال، مانند سال‌های گذشته، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه های اول و دوم را از آن خود کرده‌اند. نیوزلند، سوئیس، استرالیا، آمریکا، موریشس، گرجستان، کانادا، ایرلند و دانمارک در رده‌های سوم تا یازدهم جای گرفته‌اند. شاخص اقتصادی عددی از ۱ تا ۱۰ بوده و هنگ کنگ با عدد ۸.۹۴، بیشترین نمره را کسب کرده است.ونزوئلا با نمره ۲.۸۸، بسته‌ترین اقتصاد جهان است و پس از این کشور، سودان، لیبی، آنگولا، ایران، الجزایر، کنگو، زیمباوه، جمهوری آفریقای مرکزی و مصر در جمع ۱۰ کشور با بسته‌ترین نظام های اقتصادی قرار دارند.گرجستان با ایستادن در رتبه هشت جهان بهترین وضعیت از نظر آزادی اقتصادی را در بین همسایگان ایران داشته است. ارمنستان در رده هجدهم، بحرین هفتاد، امارات هفتاد و چهارم، روسیه هشتاد و نهم، ترکیه نود و نهم، آذربایجان صد و دوازدهم و عربستان صد و پانزدهم ایستاده اند.  در این رتبه بندی انگلیس در رده سیزدهم، ژاپن بیستم، آلمان بیست و یکم، کره سی و هفتم، فرانسه پنجاه و هشتم، هند صد و پنجم و چین صد و بیست و پنجم قرار گرفته اند. 
متوسط درآمد سرانه کشورهای بالای جدول ۴۰ هزار و ۳۷۶ دلار در سال و برای کشورهای فقیر ۱۰ هزار و ۶۶۰ دلار در سال است. هم چنین متوسط امید به زندگی کشورهای برتر ۷۹.۵ سال و برای کشورهای انتهای جدول ۶۴.۴ سال است.