گروه مجلس- تامین کالا‌های اساسی با قیمت مناسب و کمک به معیشت خانوار‌ها هدفی است که هم دولت و هم مجلس آن را دنبال می‌کنند. کوپن برگه‌های کوچکی که از اوایل دهه ۶۰ وارد اقتصاد خانوار‌های ایرانی شد با هدف توزیع عادلانه کالا‌ها و نظارت بر قیمت آن ها، طرحی که در آن زمان رضایت نسبی مردم را در پی داشت.بعد از جنگ و بهبود شرایط یارانه نقدی جایگزین کالابرگ شد و کوپن سر ازموزه‌ها درآورد تا اینکه با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، دولت برای توزیع متعادل کالا‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی راهکاری را در پیش گرفت، تخصیص ارز ترجیعی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالا‌های اساسی؛ اما این راهکار در عمل جواب نداد، حالا شاید راهکار افزایش قدرت خرید مردم، گره گشای مشکلات معیشتی باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، گرانی و تورم بی سابقه این روز‌ها نه تنها اقشار محروم و کم برخوردار جامعه را در فشار معیشتی قرار داده بلکه بخش زیادی از اقشار متوسط حتی کارمندان دولتی را هم برای گذران روزمره زندگی با مشکل مواجه کرده است. در کنار گرانی‌های روزانه که شامل تمام بازار‌ها و کالا‌ها و خدمات هم می‌شود بیکاری بسیاری از نان‌آوران خانواده به دلیل تعطیلی مشاغل آسیب دیده از کرونا فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. به همین جهت نمایندگان مجلس از یکماه پیش به دنبال اجرای طرحی هستند که در دو سال اخیر صحبت‌های زیادی از آن مطرح شد.
تامین بخشی از مایحتاج و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم با عناوینی مثل کوپن الکترونیکی یا کالابرگ طرحی است که به تازگی کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در عین حال دولت به صراحت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و معتقد است که اجرای چنین طرحی بدون درنظر گرفتن کسری بودجه و آثار تورمی آن در نهایت به ضرر اقتصاد و منافع ملی خواهد بود و سفره‌های مردم را کوچکتر خواهد کرد.
برای افزایش قدرت خرید مردم با افزایش نوسانات اقتصادی و البته شیوع کرونا و آسیب های جدی به کسب و کارها دولت و مجلس هر کدام طرحی را برای این منظور در نظر گرفتند. طرح دولت مورد پسند مجلس تازه نفس واقع نشد و رد شد و در نهایت مجلس خود طرحی را تصویب کرد که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت با اصلاحاتی مورد تایید این شورا نیز قرار گرفت و برای اجرا در اختیار دولت قرار گرفت. در این خصوص، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت منابع مالی کافی برای پرداخت بسته معیشتی در چهار ماه آخر سال جاری به مردم را دارد و این طرح در کشور اجرایی خواهد شد.علی نیکزاد در جمع خبرنگاران خراسان شمالی اظهار کرد: بسته‌های معیشتی مصوب و موردنظر نمایندگان مجلس برای ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و به ازای ۴۰ میلیون نفر نیز ۶۰ هزار تومان است.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مجموع منابع لازم برای اجرای طرح بسته‌های معیشتی مورد تصویب مجلس در چهار ماه انتهای امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد که دولت منابع اجرای این کار را در اختیار دارد.
وی به برآورد منابع لازم برای اجرای طرح بسته معیشتی مورد اجرای دولت اشاره داشت و تصریح کرد: دولت قرار است در چهار ماه انتهای امسال به ۳۰ میلیون نفر به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کند که در مجموع رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.نیکزاد گفت: براساس این ۲ مبلغ به نظر می‌رسد دولت منابع مالی دارد و اجرای این طرح از سوی دولت و مجلس به توافق می‌رسد و در کشور اجرایی خواهد شد.
در عین حال، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از قشرهای ضعیف و انتظار مردم از مسئولان برای کاهش فشار مشکلات معیشتی، اکنون انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر، «قانون حمایت معیشتی از مردم» را اجرا کند و انتظارات موجود را پاسخ دهد.رئیس مجلس گفت: انتظار می‌رود دولت هرچه سریعتر، «قانون حمایت معیشتی از مردم» را اجرا کند و انتظارات موجود را پاسخ دهد.وی افزود: طبق این قانون باید تا پایان سال به ۶۰ میلیون نفر از هموطنان عزیز ما، یارانه‌ی کالاهای اساسی پرداخت شود. درخصوص حمایت از مردم، خصوصاً قشرهای ضعیف، مجلس تصمیم دارد در بودجه ۱۴۰۰ به این حمایت‌ها ادامه دهد.