رییس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس، از پیشنهاد طرح اصلاح قانون شرح وظایف سازمان بنادر خبر داد و تاکید کرد که ابهامات و چالش‌هایی در مسیر پیشبرد اهداف این سازمان وجود دارد که رفع آنها در گروی اصلاح قانون است. به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، منصور آرامی با اشاره به تلاش فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس برای ارائه طرحی جهت اصلاح قانون شرح وظایف سازمان بنادر، گفت: سازمان بنادر یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و رییس آن هم معاون وزیر محسوب می‎‌شود، ضمن اینکه این سازمان توسط 5 نفر عضو هیات عامل که 4 نفر معاونان سازمان هستند و یک نفر مدیرعامل اداره می‌شود.نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی ادامه داد:  اشکالی در شرح وظایف سازمان بنادر وجود دارد که باعث شده نتوانند از ظرفیت  مناسب بخش خصوصی که در حوزه بنادر توانمند و کارآمد هستند، استفاده کنند و گاه در این مورد تبعیض هم ایجاد شده است که مجبور شده‌اند تصمیماتی را بپذیرند و گاه هم مفاسدی را به همراه داشته است.