گروه راه و مسکن- با شیوع کرونا و افزایش نوسانات اقتصادی در سال جدید اجاره مسکن یکی از مواردی بود که با مشکلات مختلفی روبرو شد. تمدید قراردادهای اجاره یکی از تمهیدات وزارت مسکن برای حمایت از قشر اجاره نشین بود. هرچند این طرح مورد انتقاد و حمایت قرار گرفت اما ستاد ملی کرونا بر اجرای آن تاکید کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، رییس جمهور در تیرماه از تصویب طرحی در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به منظور حمایت از مستاجران خبر داد، بر اساس این طرح کلیه قراردادهایی که از این تاریخ به پایان می رسیند به طور خودکار تمدید اجاره می شوند.رییس جمهور گفت که با توجه به شرایط خاص ایجاد شده بر اثر شیوع بیماری کرونا افزایش اجاره بها تنها در سقف مصوب ممکن و مجاز خواهد بود، وی همچنین اعتبار این مصوبه را تا ۳ ماه پس از اعلام عادی شدن شرایط کشور از سوی وزارت بهداشت و درمان اعلام کرد.هرچند رییس جمهور علت این تصمیم گیری را شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور اعلام کرده است، ولی می توان علت اصلی را در تلاش دولت برای مهار تورم افسارگسیخته در سال پایانی کار خود جستجو کرد، قیمت مسکن و اجاره بها در چند ماه اخیر با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.در آن زمان، مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتگو به خبرگزاری تسنیم ضمن ابراز نارضایتی و مخالفت شدید، این مصوبه را زورگویی توصیف کرده است، این در حالی است که برخی یکی از عوامل آشفتگی بازار مسکن را نحوه فعالیت مشاوران املاک می دانند.
محمد محمود زاده، معاون وزیر راه وشهرسازی در خصوص این طرح نیز گفته بود: در کشورهای عضوOECD به دلیل شرایط کرونا تخلیه مسکن و نقل و انتقالات غیر مجاز اعلام شده است. بنابراین این شرایط جدید در بازار یک موضوع جهانی برای پیشگیری از شیوع کرونا است و فقط مختص بازار مسکن کشور ما نیست.البته همانطور که گفته شد در این کشورها، تمدید اجاره بدون افزایش قیمت است اما از آنجایی که در ایران با تورم مواجه هستیم برای رعایت منافع دو طرف قرارداد بحث افزایش نرخ 25 درصد و 20 درصد مطرح شده است.محمودزاده تاکید کرد: این اجازه را قانون به مستاجران داده است که افزایش نرخ بیش از 25 درصد را نپذیرند و واحد را هم تخلیه نکنند. حاکمیت تمام قراردادهای اجاره را تمدید کرده است. اگر اختلافی بین موجر و مستاجر رخ دهد در شرایطی که مستاجر تمام شروط گفته شده را داشته باشد، قطعا مراجع قضایی حکم را به نفع مستاجر خواهد داد. معاون وزیر راه وشهرسازی اظهار داشت : هیچ راهی برای دور زدن این مصوبات وجود ندارد و موجران نمی توانند قرارداد صوری فروش ارائه کنند تا به این بهانه مستاجر واحد را تخلیه کند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اجرای مصوبه تمدید اجباری قرارداد اجاره همچنان تا سه ماه بعد از پایان ‏کرونا ادامه دارد و فقط یک بند جدید به آن اضافه شده است.‏ محمود محمودزاده  گفت: اجرای این مصوبه به قوت خود باقی است و موجران نمیتوانند ‏مستاجران را جواب کنند.‏وی ادامه داد: تنها تفاوتی که شامل اجرای این مصوبه شده است اضافه شدن بند چهارم با عنوان شرط استفاده ملک برای اولاد ‏ذکور است. در صورتی که موجر ملک را برای سکونت فرزند ذکور خود بخواهند مستاجر باید ملک را تخلیه کند.‏اکنون بعد از گذشت مدتی از این مصوبه، دیروز معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: پیش تر در صورتی موجر میتوانست حکم تخلیه ملک را بگیرد که مستاجر به تعهدات قبلی ‏خود عمل نکرده بود و به عنوان مستاجر بد در مراجع قضایی شناخته می شد و یا مالک ملک خود را فروخته بود اما اکنون شرط ‏استفاده ملک برای فرزند ذکور هم اضافه شده است.‏محمودزاده تاکید کرد: مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره تا ٣ ماه بعد از پایان کرونا اجرا خواهد شد و هیچ صاحبخانه ای ‏نمیتوانند بدون دلایل ذکر شده برای مستاجر خود حکم تخلیه بگیرد.‏معاون وزیر راه و شهرسازی از دستگاه قضا بابت همکاری با وزارت راه در طول اجرای این مصوبه قدردانی کرد و گفت: این ‏مصوبه تابستان و پاییز امسال به طور کامل اجرا شده است و بیشتر قراردادهای اجاره تمدید شد و دستگاه قضا حکم تخلیه برای ‏مستاجران را اجرا نکرد.‏به گفته محمودزاده در راستای اجرای دقیق تر و بدون نقص مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره، پیشنهاد جدید تخلیه ملک به ‏دلیل سکونت اولاد ذکور اضافه شده است و این به معنای پایان اجرای این مصوبه نیست.‏اسفند سال گذشته بود که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره را تا پایان اردیبهشت ماه تصویب و ‏ابلاغ کرد، این مصوبه در خردادماه امسال با تصمیم مجدد ستاد مبارزه با کرونا و با هدف جلوگیری از شیوع کرونا در پی اسباب ‏کشی، مجددا تمدید شد و نهایتا در تیرماه امسال با تغییرات جدید برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.‏‏«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی تیر ماه امسال در نامه‌ای با موضوع مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت ‏کرونا در ۸ تیر ۹۹ به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل استان ها، روسای دادگستری کل استان ها و رییس ‏مشاوران املاک کشور، بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، بر اجرایی کردن مواد ٩ و ١٠ مصوبه در خصوص تمدید ‏قراردادهای اماکن استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری تاکید کرد و خواستار اتخاذ ‏تصمیم در این‌باره شد.‏