انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی با صدور بیانیه ای خواستار حل این معضل از سوی دولت شدند.
در شرایطی که مطبوعات کشور به ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم، متاسفانه مصوبه اخیر هیات محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاههای اجرای در سامانه ستاد  به شماره 136159/ت55289هـ در تاریخ 25/11/1399 ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.
در ماده 14 این مصوبه، با تکیه بر ماده 50 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست درازی به محتوای آن می‌باشد)؛ فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است.در صورتی که این مصوبه اگر چه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب شده است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و در نهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی به طرق غیررسمی و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
مطابق اصل 58 قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازی پذیرفته شده است، ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رییس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.
لذا قوه مجریه یا دیگر نهاد‌‌ها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نماید و هم چنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورد اشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود:
اولاً مخالف صریح بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام  است، می‌باشد.
ثانیاً قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به نحوی که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع نموده است.
ثالثاً با روح قانون اساسی (بند 2 اصل 3) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالابردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.
یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد نمود زیرا تنها روزنه مالی غیریارانه‌ای غیرمرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.
ولی سوال مطرح این است که آیا با این به ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها،‌ قرار است بخشی از ویژه‌خواران از این موضوع منتفع شوند؟
در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم اصلاح یا لغو ماده 14 این مصوبه  در جلسه آتی هیات محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ 29/11/1399، این انجمن به عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.
انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی
پس از مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها، وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور به بیان نگرانی‌های اصحاب رسانه درخصوص این مصوبه پرداخت.همانگونه که مستحضر هستید هیات وزیران به موجب ماده (۱۴) مصوبه شماره ۱۳۶۱۵۹/ ت ۰۵۵۲۸۹ مورخ ۲۵//۱۱/۹۹ تحت عنوان «آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» مقرر نموده است «در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش می‌باشد و باید از انجام آن به کاغذ خودداری گردد».
در ارتباط با مصوبه فوق نکات زیر مطرح است:
۱- آئین‌نامه یاد شده، اصولاً برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی و حضور در کمیسیون مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع نگردیده است. با آنکه در تمامی موارد به ویژه ماده ۱۴ اخذ نظرات این وزارتخانه ضروری بوده است.
۲-در جلسه یک‌شنبه مورخه ۱۵ بهمن، اینجانب دو ساعت اولیه جلسه را حضور داشتم و به واسطه برنامه‌های جشنواره‌های فجر، جلسه را زودتر ترک کردم. آئین‌نامه فوق در ساعت پایانی مطرح شد با آنکه در دستور جلسه، موضوعات متعددی قبل از آن مطرح بود، مطمئناً ترتیب رعایت می‌شد نوبت به این دستور نمی‌رسید.!
۳- مصوبه فوق الذکر، نگرانی جدی و گسترده‌ای را در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است، چه اینکه در شرایط جاری سخت و عسرت اصحاب رسانه، می‌تواند زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور باشد.
۴- ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات تاکید می‌کند و هیچ صراحتی در خصوص عدم انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار ندارد.
مصوبه با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است:
۵-  ماده ۱۴ مصوبه یاد شده، با قوانین زیر مغایرت روشنی دارد:
۱/۵- قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۳۶ با اصلاحات بعدی:
به موجب ماده (۱) این قانون «از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و موسسات و شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی‌هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود».
۲/۵- بند «۵» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مقرر داشته: «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور.»
۳/۵- الزام به چاپ آگهی‌های دادگستری در روزنامه‌های کثیرالانتشار:
-مواد (۲۱۰) و (۳۴۳) قانون امور حسبی
-مواد (۱۷۴)، (۳۴۴)، (۳۹۴) و (۶۱۶) قانون آیین دادرسی کیفری
۴/۵- ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«ب- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.»
۵/۵- بند (ج) ماده (۱۱) قانون برگزاری مناقصات:
صالحی همچنین در این نامه تاکید کرده است:
ج- در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
۱- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
۲- برگزاری مناقصه محدود
با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمائید اصلاح مصوبه پیش گفته هیات محترم وزیران برابر قوانین یاد شده با فوریت و خارج از نوبت در دستور کار هیات محترم وزیران قرار گیرد.
پیشاپیش از بذل مساعدت که داشته و دارید سپاسگزارم.