راهکارهای متناسب سازی حقوق با تورم
اهتمام به متناسب سازی حقوق با نرخ تورم از سوی حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رییسی در روزهای نخست تشکیل هیات دولت سبب ایجاد بارقه های امیدی در بین شهروندان بویژه کارمندان و کارگران شده تا سفره های آبرومندانه تری نزد خانواده هایشان داشته باشند.
به گزارش اقتصادسرآمداز ایرنا ،متناسب سازی حقوق با تورم از جمله وعده هایی است که طی سال های گذشته از سوی مسوولان به دفعات بیان شده، اما شهروندان در عمل شاهد تغییر عمده ای در وضعیت اقتصادی و سبد زندگی شان نبوده اند و همین امر علاوه بر سرخوردگی افراد، موجب کاسته شدن عزت و حرمت پدران و مادرانی شده که نان آوران خانواده هستند.
تورم لجام گسیخته سالیانه طی این سال ها هیچگاه فرصتی برای عملیاتی شدن وعده های دولتمردان نداد و در عمل ریزش خانواده ها به شاخص خط فقر بیشتر شد که همین امر نیز سبب بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی شد که بارزترین مثال آن در حدیث معروف رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) که در کتاب کافی آمده است می خوانیم: «کادَ الْفَقْرُ أنْ یَکُونَ کُفْراً، نزدیک است که فقر انسان را به مرحله کفر برساند.
اینک رییس جمهوری در همان ابتدای تشکیل دولت عزم خویش را در این راستا اعلام کرده که سبب بارقه ای از امید دل شهروندان حقوق بگیر ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی شده است به گونه ای که حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه متناسبسازی حقوق با تورم ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد، گفت: "اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، موجب تضییع حقوق مردم میشود.
گفتنی است بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
«مسعود دانشمند، اقتصاددان و عضو هیات مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران در همین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: ساده ترین راه برای مقابله با تورم، افزایش دستمزد هاست اما این اقدام در نهایت منجر به تورم بیشتر می شود که آن هم در نهایت سبب تشکیل تکرار دایره ای افزایش حقوق و سپس تورم خواهیم بود.
وی افزود: بر همین اساس بهترین راه حل معضل و مشکل ذکر شده افزایش دستمزد نیست بلکه باید تورم را کنترل کرد چرا که این تورم لجام گسیخته که الان بر اساس آمار بانک مرکزی ۵۵ درصد اعلام شده قطعا با افزایش دستمزدها مجددا جهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
این اقتصاددان اظهار داشت: برای دستیابی به یک ثبات اقتصادی و گذار از وضعیت موجود باید از تدابیر دیگری همچون ارایه یارانه ها به کالاهای مصرفی بهره برد البته منظور از این امر ارایه یارانه به مصرف کننده نیست.
وی ادامه داد: منظور از ارایه یارانه ها به کالاهای مصرفی، شیوه ای نیست که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت به طور مثال هم یارانه روی نرخ دلار ارایه می شود اما این دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اثری روی قیمت تمام شده کالاهای مصرفی ندارد و عملا هم طی این سال ها شد تاثیر نداشتن این سیاست پولی و ارزی بوده ایم.دانشمند پیشنهاد کرد: دولت به جای ارایه ارز دولتی برای تهیه نهاده های دامی مرغداری ها و گاوداری ها و دامپروری ها به آنان ارز نیمایی جهت واردات ارایه شود اما کالاهای تولیدی را دولت از آنان خریداری کند و با یارانه در بازار مصرف کننده توزیع کند.وی تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر یارانه های نهاده های دامی حذف شود؛ شاید قیمت مرغ مثلا به ۶۰۰ هزار ریال برسد ولی اگر دولت همین رقم را از مرغداران خریداری کند و در توزیع آن از یارانه بهره بگیرد؛ این مرغ به طور مثال با نرخ ۲۰۰ هزار ریالی به دست مصرف کننده می رسد.
این عضو هیات مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران اظهار داشت: در حقیقت دولت پرداخت یارانه را بر روی نرخ دلار اعمال نکند بلکه آنرا در توزیع کالاهای مصرفی مثل گوشت، مرغ، لبنیات، برنج و چای و غیره بپردازد.
وی گفت: دولت برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی باید اهتمام ویژه ای داشته باشد و یکی از راهکارهای موجود و سهل الوصول در این زمینه توجه جدی به امر اشتغالزایی است چرا که با توسعه اشتغال سطح درآمد خانوارها هم افزایش می یابند.
دانشمند افزود: دولت تا زمانی که اقداماتی جهادی همچون موارد ذکر شده را انجام ندهد و سیاست و رویه گذشتگان را اجرایی کند؛ کاری جدی پیش نخواهد رفت و انگار یک مسکن برای بیمار سرطانی تجویز کرده است.
وی یادآور شد: بنابراین به طور حتم صرفا افزایش دستمزد راهکار مناسب و مطلوبی نیست و سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها شده و در نهایت به صادرات کشور هم آسیب و صدمه وارد می سازد.
این اقتصاددان اظهار داشت: هم اکنون بیکاری جوانان و معطل ماندن تولید در واحدهای تولیدی از جمله مشکلات اساسی کشور است و اگر بخواهیم در یک پروسه کوتاه مدت در پی یافتن راهکاری در این زمینه باشیم بایستی مشکلاتمان را با نظام بانکی جهانی برطرف سازیم تا بتوانیم علاوه بر واردات قانونی کالاهای مورد نیاز، توسعه صادرات کشور را هم افزایش دهیم.
وی گفت: هم اکنون تجار خارجی آنچنان که شایسته است از تولیدکنندگان ایرانی جنسی خریداری نمی کنند و همین امر سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود که آن هم در نهایت منجر به تعدیل نیروهای انسانی و کارگران می شود.
دانشمند افزود: همچنین انحصار و حمایت خاص دولت از بخش یا افرادی خاص می تواند این مشکلات را افزایش دهد که امیدواریم در دولت سیزدهم شاهد قطع ریشه اینگونه سیاست های انحصاری باشیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ملزومات سیاستی برای متناسب سازی حقوق با تورم تغییر شیوه نظام بانکی کشور است چرا که نظام بانکی کنونی که از دوران قجری باقی مانده، نه تنها هیچ کمکی به تولید نمی کند؛ بلکه مانعی نیز در این راستا بشمار می رود.وی با تاکید بر اینکه نیازمند تحولی جدی برای رسیدن به نظام بانکی مدرن هستیم، اظهار داشت: هم اکنون نقش بانک به عنوان بازوی اجرایی بازار پولی بسیار بی ارزش شده و پول ها را به مراکزی می دهند تا با نرخ بهره بالا از آنان بازپس گیرند.این عضو هیات مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بانک ها، صاحب و مالک انواع و اقسام مستقلات همچون خانه، ساختمان، کارخانه، خودرو و غیره شده اند و این روند برای اقتصاد کشور به طور حتم مضرر است چرا که بانکداری کشور نه تنها به تولید کمکی نمی کند بلکه برای حفظ و حراست از سرمایه و منابع مالی خویش مانعی در روند و جریان تولید نیز می شود.
«اولیاء علی بیگی، رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز در همین زمینه به ایرنا گفت: موضوعی که رییس جمهوری بدان اشاره داشتند در واقع بحثی است که در قانون هم پیش بینی شده است به گونه ای که در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا دو شاخصه برای تعیین دستمزد کارگران پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه حداقل مزد متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار کارگری دو شاخصه مورد نظر است، یادآور شد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف مرکز آمار اعلام میشود و نیز حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین کند.رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور افزود: همچنین در تبصره این قانون نیز آمده است که کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.
وی افزود: بنابراین مطلب رییس جمهوری موضوع جدیدی نبوده و در قانون پیش بینی شده اما در اجرا و عمل در بسیاری از سالها مغفول واقع شده است و لذا امیدواریم این امر در دولت سیزدهم اهتمام جدی مسوولان را در پی داشته باشد.
علی بیگی با بیان اینکه طی سالهای گذشته بیثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است، ادامه داد: امیدوارم این اهتمام ریاست جمهوری، که بسیار امر مبارکی بشمار می رود؛ زمانی که قرار است در خصوص میزان مزد کارگران تصمیم گیری شود
، فراموش نشود.
به گزارش اقتصادسرآمداز ایرنا ،متناسب سازی حقوق با تورم از جمله وعده هایی است که طی سال های گذشته از سوی مسوولان به دفعات بیان شده، اما شهروندان در عمل شاهد تغییر عمده ای در وضعیت اقتصادی و سبد زندگی شان نبوده اند و همین امر علاوه بر سرخوردگی افراد، موجب کاسته شدن عزت و حرمت پدران و مادرانی شده که نان آوران خانواده هستند.
تورم لجام گسیخته سالیانه طی این سال ها هیچگاه فرصتی برای عملیاتی شدن وعده های دولتمردان نداد و در عمل ریزش خانواده ها به شاخص خط فقر بیشتر شد که همین امر نیز سبب بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی شد که بارزترین مثال آن در حدیث معروف رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) که در کتاب کافی آمده است می خوانیم: «کادَ الْفَقْرُ أنْ یَکُونَ کُفْراً، نزدیک است که فقر انسان را به مرحله کفر برساند.
اینک رییس جمهوری در همان ابتدای تشکیل دولت عزم خویش را در این راستا اعلام کرده که سبب بارقه ای از امید دل شهروندان حقوق بگیر ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی شده است به گونه ای که حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه متناسبسازی حقوق با تورم ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد، گفت: "اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، موجب تضییع حقوق مردم میشود.
گفتنی است بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
«مسعود دانشمند، اقتصاددان و عضو هیات مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران در همین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: ساده ترین راه برای مقابله با تورم، افزایش دستمزد هاست اما این اقدام در نهایت منجر به تورم بیشتر می شود که آن هم در نهایت سبب تشکیل تکرار دایره ای افزایش حقوق و سپس تورم خواهیم بود.
وی افزود: بر همین اساس بهترین راه حل معضل و مشکل ذکر شده افزایش دستمزد نیست بلکه باید تورم را کنترل کرد چرا که این تورم لجام گسیخته که الان بر اساس آمار بانک مرکزی ۵۵ درصد اعلام شده قطعا با افزایش دستمزدها مجددا جهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
این اقتصاددان اظهار داشت: برای دستیابی به یک ثبات اقتصادی و گذار از وضعیت موجود باید از تدابیر دیگری همچون ارایه یارانه ها به کالاهای مصرفی بهره برد البته منظور از این امر ارایه یارانه به مصرف کننده نیست.
وی ادامه داد: منظور از ارایه یارانه ها به کالاهای مصرفی، شیوه ای نیست که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت به طور مثال هم یارانه روی نرخ دلار ارایه می شود اما این دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اثری روی قیمت تمام شده کالاهای مصرفی ندارد و عملا هم طی این سال ها شد تاثیر نداشتن این سیاست پولی و ارزی بوده ایم.دانشمند پیشنهاد کرد: دولت به جای ارایه ارز دولتی برای تهیه نهاده های دامی مرغداری ها و گاوداری ها و دامپروری ها به آنان ارز نیمایی جهت واردات ارایه شود اما کالاهای تولیدی را دولت از آنان خریداری کند و با یارانه در بازار مصرف کننده توزیع کند.وی تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر یارانه های نهاده های دامی حذف شود؛ شاید قیمت مرغ مثلا به ۶۰۰ هزار ریال برسد ولی اگر دولت همین رقم را از مرغداران خریداری کند و در توزیع آن از یارانه بهره بگیرد؛ این مرغ به طور مثال با نرخ ۲۰۰ هزار ریالی به دست مصرف کننده می رسد.
این عضو هیات مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران اظهار داشت: در حقیقت دولت پرداخت یارانه را بر روی نرخ دلار اعمال نکند بلکه آنرا در توزیع کالاهای مصرفی مثل گوشت، مرغ، لبنیات، برنج و چای و غیره بپردازد.
وی گفت: دولت برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی باید اهتمام ویژه ای داشته باشد و یکی از راهکارهای موجود و سهل الوصول در این زمینه توجه جدی به امر اشتغالزایی است چرا که با توسعه اشتغال سطح درآمد خانوارها هم افزایش می یابند.
دانشمند افزود: دولت تا زمانی که اقداماتی جهادی همچون موارد ذکر شده را انجام ندهد و سیاست و رویه گذشتگان را اجرایی کند؛ کاری جدی پیش نخواهد رفت و انگار یک مسکن برای بیمار سرطانی تجویز کرده است.
وی یادآور شد: بنابراین به طور حتم صرفا افزایش دستمزد راهکار مناسب و مطلوبی نیست و سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها شده و در نهایت به صادرات کشور هم آسیب و صدمه وارد می سازد.
این اقتصاددان اظهار داشت: هم اکنون بیکاری جوانان و معطل ماندن تولید در واحدهای تولیدی از جمله مشکلات اساسی کشور است و اگر بخواهیم در یک پروسه کوتاه مدت در پی یافتن راهکاری در این زمینه باشیم بایستی مشکلاتمان را با نظام بانکی جهانی برطرف سازیم تا بتوانیم علاوه بر واردات قانونی کالاهای مورد نیاز، توسعه صادرات کشور را هم افزایش دهیم.
وی گفت: هم اکنون تجار خارجی آنچنان که شایسته است از تولیدکنندگان ایرانی جنسی خریداری نمی کنند و همین امر سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود که آن هم در نهایت منجر به تعدیل نیروهای انسانی و کارگران می شود.
دانشمند افزود: همچنین انحصار و حمایت خاص دولت از بخش یا افرادی خاص می تواند این مشکلات را افزایش دهد که امیدواریم در دولت سیزدهم شاهد قطع ریشه اینگونه سیاست های انحصاری باشیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ملزومات سیاستی برای متناسب سازی حقوق با تورم تغییر شیوه نظام بانکی کشور است چرا که نظام بانکی کنونی که از دوران قجری باقی مانده، نه تنها هیچ کمکی به تولید نمی کند؛ بلکه مانعی نیز در این راستا بشمار می رود.وی با تاکید بر اینکه نیازمند تحولی جدی برای رسیدن به نظام بانکی مدرن هستیم، اظهار داشت: هم اکنون نقش بانک به عنوان بازوی اجرایی بازار پولی بسیار بی ارزش شده و پول ها را به مراکزی می دهند تا با نرخ بهره بالا از آنان بازپس گیرند.این عضو هیات مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بانک ها، صاحب و مالک انواع و اقسام مستقلات همچون خانه، ساختمان، کارخانه، خودرو و غیره شده اند و این روند برای اقتصاد کشور به طور حتم مضرر است چرا که بانکداری کشور نه تنها به تولید کمکی نمی کند بلکه برای حفظ و حراست از سرمایه و منابع مالی خویش مانعی در روند و جریان تولید نیز می شود.
«اولیاء علی بیگی، رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز در همین زمینه به ایرنا گفت: موضوعی که رییس جمهوری بدان اشاره داشتند در واقع بحثی است که در قانون هم پیش بینی شده است به گونه ای که در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا دو شاخصه برای تعیین دستمزد کارگران پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه حداقل مزد متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار کارگری دو شاخصه مورد نظر است، یادآور شد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف مرکز آمار اعلام میشود و نیز حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین کند.رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور افزود: همچنین در تبصره این قانون نیز آمده است که کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.
وی افزود: بنابراین مطلب رییس جمهوری موضوع جدیدی نبوده و در قانون پیش بینی شده اما در اجرا و عمل در بسیاری از سالها مغفول واقع شده است و لذا امیدواریم این امر در دولت سیزدهم اهتمام جدی مسوولان را در پی داشته باشد.
علی بیگی با بیان اینکه طی سالهای گذشته بیثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است، ادامه داد: امیدوارم این اهتمام ریاست جمهوری، که بسیار امر مبارکی بشمار می رود؛ زمانی که قرار است در خصوص میزان مزد کارگران تصمیم گیری شود
، فراموش نشود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
رشد ۱۰۰ درصدی تسهیلات پرداختی نظام بانکی به شرکتهای دانش بنیان
-
سلاح ورزی: از دولت می خواهیم دستش را از نظام پولی کوتاه کند
-
تداوم روند نزولی قیمت ارز در روز های آینده
-
خط اعتباری باید جایگزین تسهیلات بانکی شود
-
اختیارات ارزی بانک مرکزی بایدفراتر از کنترل دستگاههای نظارتی باشد
-
راهکارهای متناسب سازی حقوق با تورم
-
واگذاری ۴۱۲ هزار میلیاردریال اسناد خزانه اسلامی درشعب بانک توسعه تعاون
-
دریافت خدمات بانکی به صورت شبانهروزی در بانک مهر ایران
-
تأکید مدیرعامل بانک کشاورزی بر استمرار خدمت رسانی به بخش کشاورزی
-
نقشه راه دیجیتال بانک صنعت و معدن از مطلوبیت لازم برخوردار است
اخبار روز
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد