رییس قوه قضاییه گفت: بسترهای فسادزا در ساختار اجرایی کشور برای ما روشن است و به دولت اعلام کرده‌ایم و در مبارزه با این بسترها از درون دولت، دستگاه‌های اجرایی را یاری خواهیم کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در دفتر رییس قوه قضاییه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دیدار و گفت وگو کرد.رئیس دستگاه قضا در ابتدای این دیدار با تبریک آغاز به کار دولت سیزدهم برای مجموعه دولت مردمی در تحقق شعارها و برنامه‌هایش و خدمت به مردم آرزوی توفیق و سربلندی کرد.محسنی اژه‌ای با اشاره به گستردگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وظیفه خطیر آن در تأمین سطح رضایتمندی مردم از دولت، به وزیر جوان دولت سیزدهم که در جلسه دفاع از برنامه‌هایش در مجلس وزارت کار و رفاه را وزارتخانه مردم معرفی کرد، توصیه کرد: شفاف‌سازی در مجموعه‌های اقتصادی تحت امر خود را سرلوحه کار قرار دهید.بهره‌گیری از اقتصاد مقاومتی، اجرای برنامه‌های جهادی و مبارزه با هرگونه تخلف در مجموعه‌های پایین دستی وزارت کار و رفاه اجتماعی، از دیگر توصیه‌های رئیس دستگاه قضا به عبدالملکی بود.محسنی اژه‌ای در این زمینه گفت: انتظار می‌رود با توجه به شعار دولت در زمینه مبارزه با فساد وزارتخانه متبوع شما از هرگونه تخلف در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار جلوگیری کنید و با جلوگیری از بروز فساد در این مجموعه‌های اقتصادی از تشکیل پرونده‌هایی که کار رسیدگی به آن‌ها انرژی و زمان زیادی از دستگاه قضایی می‌برد و به‌خاطر حجم تخلفات صورت گرفته در آن معمولاً با اطاله همراه هستند، به دستگاه قضایی کمک کنید. ما هم در معرفی گلوگاه‌های فساد زا در این مقوله در کنار شما هستیم و خواهیم بود.وی تصریح کرد: بسترهای فسادزا در ساختار اجرایی کشور برای ما روشن است و به دولت اعلام کرده ایم و در مبارزه با این بسترها از درون دولت، دستگاه‌های اجرایی را یاری خواهیم کرد.رییس عدلیه تأکید کرد: امید است در حوزه فقر و آسیب‌های اجتماعی نیز با برنامه ریزی و نگاه ویژه حوزه رفاهی را متحول کنید.حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز با تبیین برنامه‌های در دستور کار این وزارتخانه برای تغییر وضع موجود به نفع مردم، اقدام اخیر دستگاه قضایی در بازگرداندن کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به بیت‌المال و حمایت از کارگران اشاره کرد و گفت: انتخاب شما از بدنه دستگاه قضایی و ادامه دوران تحول که با تعالی نیز همراه شده است، در کنار اقدام اخیر دستگاه قضایی در بازگرداندن برخی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که مورد بررسی دقیق قضایی قرار گرفته و سرانجام با رأی به‌جا و مناسب به بیت‌المال بازگشته‌اند.