عضو کمیسیون اقتصادی

ارز ۴۲۰۰ تومانی به هیچ شکلی قابل اصلاح نیست

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ارز ترجیحی نه تنها به هدف نهایی خود نرسید بلکه موجبات توزیع رانت‌های چند ده هزار میلیاردی، هدر رفت منابع و همچنین ایجاد آشفتگی در بازار کالا را فراهم آورد.به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دلیل استفاده از ارز ترجیحی در دولت دوازدهم اظهار داشت: در مرحله اول باید بدانید که سیاست ارز ترجیحی زمانی در کشورهای مختلف اتخاذ می‌شود که شاهد جهش قیمت ارزی در آن کشور هستیم. جهش قیمت ارزی سبب خواهد شد که واردات کالا برای وارد کنندگان به مراتب گران‌تر تمام شود و در نتیجه کالا با قیمت بسیار بالاتری از حد واقعی خود به دست مصرف کنندگان برسد. دولت‌های مختلف برای جلوگیری از این مساله و تأمین حقوق مصرف کننده و ایجاد نوعی ضربه گیر برای جامعه، از سیاست ارز ترجیحی استفاده می‌کنند.وی ادامه داد: در حقیقت سیاست ارز ترجیحی زمانی در کشورهای مختلف اتخاذ می‌شود که دولت قصد دارد جلوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم را بگیرد و اجازه ایراد آسیب بیشتر به اقشار مختلف جامعه به ویژه دهک‌های پایین درآمدی را ندهد. دولت‌ها در چنین زمانی به استفاده از سیاست ارز ترجیحی روی می‌آورند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: سال ۹۷ تجربه سیاست ارز ترجیحی در ایران بار دیگر تکرار شد و در حقیقت دولت قبل اعلام کرد که من کاری به قیمت ارز در بازار آزاد ندارم و ارز را با قیمتی مشخص برای واردات کالاهایی مشخص در اختیار وارد کنندگان قرار می‌دهم تا قیمت این اقلام مصرفی در بازار افزایش پیدا نکند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایران متذکر شد: مساله اصلی امروز ایران آن نیست که سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر بلکه مساله اصلی آن است که این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصلی خود، یعنی رساندن کالاهای اساسی وارداتی با قیمتی مناسب و کمتر از بازار آزاد به دست مصرف کنندگان رسیده است یا خیر.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آثار سوء اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در ایران بیان کرد: نکته حائز اهمیت در این میان آن است که همچنان و به رغم آنکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۵ قلم کالای اساسی پرداخت می‌شود، نه تنها قیمت این اقلام در بازار با نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و تلاطم قیمتی و آشفتگی قابل توجهی در بازار ایجاد کرده است بلکه همین آشفتگی در روند تأمین کالاها نیز وجود دارد و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است .
 ارز ۴۲۰۰ تومانی به هیچ شکلی قابل اصلاح نیست
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه